- كتب - إسلام حسن:
بدأ "ائتلاف 19 مارس" المعروف بـ"ائتلاف الأغلبية الصامتة" بعمل حملة لجمع توكيلات لبقاء القوات المسلحة في السلطة وذلك فى جميع مقرات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بالجمهورية .
وبحسب التوكيل فإن الموكل يفوض المجلس العسكري في إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية وحتى انتخابات رئيس الجمهورية والتي حددها بيان المشير بنهاية يونيو 2012.
ويؤكد عبد الفتاح نصّار - المتحدث الرسمى باسم الائتلاف - أن هذه الخطوة جاءت لوقف محاولات البعض من الالتفاف على رغبة الشعب، فكثيرا ما نسمع كلمة "الشعب يريد ... الشعب يريد" لذلك قمنا بعمل هذه الفكرة التى توقف كل من يتحدث باسم الشعب دون استئذان أو تصريح.
ونفى نصار أن يكون للمجلس العسكرى صلة بهذه الفكرة، مؤكدا أن الائتلاف هو المسئول عنها، وأن الخطوة جاءت بعد تعرضهم للمهاجمة على الانترنت عقب قيامهم بعمل استطلاع رأي لاتهامهم بالتزوير فى أعداد الموافقين والمؤيدين للمجلس العسكرى .
كما أكد أن الائتلاف لا يؤيد حكم العسكر على الرغم من تأييده لبقاء المجلس العسكرى هذه المدة لتوفيق أوضاع البلاد و تسليم السلطة إلى المدنيين بالانتخابات الرسمية .