أصدرت جماعة الاخوان المسلمين بياناً أوضحت خلاله سر عدم نزولها ميدان التحرير في الأحداث الأخيرة وقالت "ينطلق الاخوان المسلمين في اتخاذ قراراتهم ومواقفهم من نظرة متوازنة بين العقل والعاطفة تضبطها القواعد الشرعية وتنتصر للمباديء بعيدا عن المصالح الخاصة. وهذا هو الذي حكم موقفنا الأخيرة من عدم المشاركة في الأحداث الأخيرة فكان تقديرنا للموقف أن هناك خطة لاحداث فوضي يترتب عليها التهرب من الاستحقاقات الديمقراطية وتعطيل نقل السلطة من المجلس العسكري إلي سلطة مدنية منتخبة. ومن ثم قررنا الإصرار علي استكمال المسيرة الديمقراطية التي هي أهم أهداف ثورة 25 يناير. وألا نستدرج لهذا المخطط".
وأشارت الجماعة أن حرصها علي اجراء الانتخابات في مواعيدها ليس حرصا علي كسب المقاعد ولكن من أجل البدء في الخطوات الديمقراطية لانشاء مؤسسات الدولة "برلمان- دستور- حكومة- رئيس جمهورية" أي نقل السلطة من المجلس العسكري إلي سلطة مدنية منتخبة في أقرب وقت ممكن.
وأوضحت الجماعة أنها مازالت تنتظر تحويل كل من أمر أو نفذ عمليات القتل والإصابة للمواطنين من الضباط والمسئولين إلي التحقيق والمحاكمة الفورية ومحاسبتهم علي ما اقترفوه من جرائم. عدم استمرار الدكتور علي السلمي ووزيري الداخلية والاعلام وتغييرهم فورا باعتبارهم المسئولين المباشرين عن اشعال الغضب الشعبي. تطهير وزارة الداخلية من الضباط الكاررني للشعب والذين يتربصون للثأر والانتقام منه حسب ما رأينا من مشهد وحشية غريبة علي شعب مصر وقيمه وأخلاقه. إضافة إلي استخدام الغازات الخانقة المسرطنة. تعويض أهالي الشهداء والمصابين وضمان علاجهم علي نفقة الدولة. الاعتذار الصريح الفوري للشعب المصري عن الجرائم التي ارتكبت في حقه وسقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحي خلال الأيام الثلاثة الماضية فذلك كفيل بامتصاص جزء من غضب الشعب.
ناشد الدكتور سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة أعضاءه عدم الدخول في خلافات مع بقية القوي السياسية. فلكل حزب الحق في اتخاذ الموقف الذي يراه يحقق المصلحة العليا للوطن ويراقب حزب "الحرية والعدالة" مدي التزام الادارة الحالية الانتقالية بكل ما تم إعلانه من قرارات تضمن التسليم الكامل للسلطة إلي الشعب عبر انتخابات برلمانية تجري في موعدها المحدد "28 نوفمبر 2011" ورئاسية "قبل نهاية يونيو 2012" استجابة لمطالب الشعب التي أعلنها منذ ثورة يناير العظيمة ويري أن الالتزام بالجدول الزمني هو الذي يجنب البلاد خطر الفوضي أو الفراغ الدستوري والسياسي أو يفرض علي الشعب سلطة غير منتخبة.
وطالب الحزب بسحب قوات الشرطة من ساحة المواجهة فوراً مع فرض الهدوء المطلوب لمنع وقوع المزيد من الضحايا. مع الاعلان السريع عن نتائج التحقيقات والمحاكمات للمتورطين في تلك الأحداث وضرورة الاعتذار الصريح للشعب عما وقع من عنف ضد ابناء مصر. والبدء مباشرة في تعويض أسر الشهداء وعلاج المصابين علي نفقة الدولة. وضرورة الاسراع في تشكيل حكومة تسيير الأعمال لإتمام المرحلة الانتقالية نافيا ما تردد عن تأييد الحزب ورفضه للدكتور محمد البرادعي رئيسا للحكومة المقبلة وان رأي الحزب ان الانتخابات البرلمانية ستنتهي في غضون شهر ونصف الشهر وسيتم بعدها تشكيل حكومة تساندها الأغلبية البرلمانية.
من جانب آخر أكد الدكتور محمد البلتاجي أمين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة عدم صحة وجود انشقاقات داخل الجماعة أو بين الحزب والجماعة وانه لم يهدد بتقديم استقالته والتزمت بقرار الحزب بعدم النزول إلي الميدان خشية استغلال تواجدي بالميدان في إيقاع صدام بين الاخوان وغيرها من القوي السياسية.
اتفق معه الدكتور أحمد أبو بركة القيادي بحزب الحرية والعدالة مؤكدا التزام الجميع بعدم النزول للميدان حتي لا يجر الاخوان إلي صدام ضار مع بعض القوي السياسية التي أصبحت تتربص بالانتخابات.