الإنكار للحقيقة والعناد مع الرأى العام والانعزال والبطء فى اتخاذ القرار وغياب المبادرة!
المجلس العسكرى وحده هو المسؤول عمّا يجرى فى ميدان التحرير منذ ظهيرة السبت الماضى.
هو وحده الذى يتحمل مسؤولية فشله فى إدارة البلاد فى المرحلة الانتقالية التى لم ننتقل فيها إلا إلى الانفلات الأمنى والتعثر الاقتصادى والعشوائية السياسية وتفشى الأحزاب الدينية وغياب الإحساس بالأمان والخوف من المجهول.
وقد تعلمنا من كل أزمة تفجرت منذ فبراير الماضى أن لا نعوّل كثيرا على ذكاء المجلس السياسى ولا قدرته على اتخاذ القرار.
إنه مجلس مرتبك سياسيا ومرتجل فى قراراته ومتردد فى كل شىء وبطىء جدا وسلحفائى التغيير ويتوجس من القوى السياسية ويدير -بطريقة غير ثورية- ثورة لم تعد تطيق فشل مسارها وخيبة أملها!
ما الذى سيفعله المجلس العسكرى بعدما ثبت للجميع أن كل ما قلناه كان صحيحا عن حكومة شرف الفاشلة وأداء وزارة الداخلية المهترئ ووزيرها الطيب الذى بلا حول ولا قوة، ومع ذلك صمم المجلس على الاحتفاظ بها والتمسك برئيسها ورجالها وهم معه يثبتون كل صباح أنهم أكثر فشلا من تحمل مسؤولية مصر، البلد العظيم وثورته وطموح ثواره وأحلام مواطنيه؟ ما الذى يمكن أن يحدث بعد هذا اليوم الدامى الذى شهد عودة مظاهرات الغضب ضد القمع الأمنى الفج والرخيص وضد الفشل العسكرى والحكومى فى إدارة البلاد؟
أول الاحتمالات، وقد جربنا بطء المجلس وتردده، أن لا يفعل شيئا ويكتفى ببيانات ورسائل فلكلورية على «فيسبوك» أو يدع عصام شرف يتلو بيانا هزيلا كعادته، ويترك ميدان التحرير بغضبه ومظاهراته ويمنع عنه مرور السيارات وخلاص، يدع الناس فى همها وغمها وغضبها ويظن أن الانتخابات البرلمانية وقدومها فى العاصمة تحديدا يُنسِى ويشتت الاهتمام ويخفف من الغضب ويسحب القوة من المظاهرات وشبابها ومواطنيها، وهذا أكثر الاحتمالات التى قد يلجأ إليها المجلس العسكرى، فيبدو أن هذا التصرف يتسق تماما مع طبيعة المشير وجنرالاته، وهو يكرر هنا أخطاء مبارك بحذافيرها، الإنكار للحقيقة والعناد مع الرأى العام والانعزال عن القوى السياسية والبطء فى اتخاذ القرار وغياب المبادرة لأى فعل!
الاحتمال الثانى أن يقيل اللواء منصور العيسوى، معتقدا أنه بذلك يرضى الغاضبين ويلبى مطلبهم، وهو فى ذلك يرتكب فشلا سياسيا ليس غريبا عليه، فستبدو إقالة العيسوى -إن جرت- تضحية بكبش فداء، لا تغييرا حقيقيا شاملا، مما يثير إحباط الناس ويستفز غضبهم أكثر، ولن تغير فى الأمر شيئا وإن كانت احتمالا واردا فعلا طبقا لطريقة المجلس فى التغيير البطىء والاستجابة تحت ضغط.
الاحتمال الثالث أن يجرى تعديلا وزاريا محدودا يشمل عدة وزراء قد يكون بينهم وزير الإعلام، إضافة إلى الداخلية ومعهما ربما قبول لاستقالة على السلمى حتى يحاول استرضاء الإخوان مع المدنيين ومتظاهرى التحرير، وهذا احتمال بعيد عن منهج المجلس، خصوصا أنه يحب السلمى جدا واختار بنفسه وزير الإعلام، وإن كان عدد المتظاهرين فى التحرير قد يدفع المجلس إلى الخروج عن طبيعته بشكل محدود!
الاحتمال الذى لن يفعله المجلس هو الاحتمال الوحيد الذى يمكن أن ينجح فى إعادة الثورة إلى الشعب وفى تصحيح مسار قرارات وتوجهات الثورة وفى إطفاء كثير من الغضب وتبريد كثير من الغليان لدى جمهور واسع من المتظاهرين والمواطنين، وهو احتمال إقالة حكومة شرف وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تضمّ إليها كل أطياف القوى والتيارات السياسية وتقود مصر فى المرحلة الانتقالية وما تبقى منها، وتسترد حق المصريين فى أحلامهم بالأمن والأمان والثقة بالمستقبل وتعديل دفة الأمور وضبط الاقتصاد وإطلاق الحرية السياسية الحقيقية دون طوارئ أو محاكمات عسكرية للمدنيين ووقف إهدار طاقة العمل وبداية الطريق نحو العدالة الاجتماعية، مهمة هذه الحكومة ستكون التعاون مع البرلمان المنتخَب لتقصير فترة المرحلة الانتقالية وصياغة الدستور فى شهرين والاستفتاء عليه والدعوة إلى انتخابات رئاسية فى مايو القادم، هذه حكومة الثورة عن حق وتمثل كل تياراتها وتضع خطتها ومسيرتها تحت أمر حلم المصريين، بعيدا عن هيمنة المجلس العسكرى على خطواتها والعمل سكرتارية لدى جنرالات المجلس كما هى حكومة شرف، بل إن حكومة الإنقاذ الوطنى ستنقذ -أول ما تنقذ- المجلس العسكرى نفسه، حيث ستعيد هيبة ورهبة المجلس حين تبعده عن إدارة لا يجيدها وفشل لا تحتمله صورة جيشنا العظيم وتسرع من عودته إلى ثكناته لحماية حدود مصر وصون أمنها القومى، لكن للأسف الأسيف هذا الاحتمال هو أبعد الاحتمالات عن التحقق رغم أنه أقرب الحلول لإنقاذ مصر من براثن الفشل الذى يقودنا إليه بمنتهى الاعتزاز والفخر والإخلاص، المجلس العسكرى!