عقد مكتب الأهرام بالإسكندرية, ندوته الثانية التي كانت مع قيادات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين, للتعرف علي اتجاهاتهم ورؤيتهم نحو القضايا المجتمعية المتنوعة ودورهم في برلمان الثورة المقبل.
والتي حضرها حسين إبراهيم أمين الحزب وعضو مجلس شوري الجماعة, والدكتور حمدي حسن المتحدث الرسمي لكتلة الاخوان المسلمين في برلمان2005 ونائب رئيس الحزب, ومحمود عطية أحد قيادات نقابة المعلمين والعضو البارز بالجماعة, حيث أكدوا أن المرحلة المقبلة تحتاج الي الأمن والاستقرار وأن نظام الدولة خلال الفترة الانتقالية سيكون نظاما مختلطا لفترة لا تزيد علي أربع سنوات, ثم يطبق بعدها النظام البرلماني, وأن الحزب والمتحالفين معه من الأحزاب الأخري لا يريدون أكثر من50% من مقاعد البرلمان, موضحين أن انسحاب بعض القوي السياسية من التحالف جاء بسبب الاختلاف في وضع أسماء مرشحين بالقوائ برغم أننا وضعناهم في النصف الأول من القائمة, وبرغم أن لبعض منهم ليس له وجود ملموس بالشارع الانتخابي, وأن الحزب يوجد به100 شخصية قبطية من المؤسسين والدخول مع حزب النور وتحالفاته المعركة الانتخابية ببعض الدوائر, تنافس شريف لمصلحة الأمة, ونددوا بوثيقة المبادئ فوق الدستورية واعتبروها انقلابا علي ارادة الشعب الذي قال كلمته في الاستفتاء علي الدستور, وأنهم يطالبون بإقالة الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء لخلقه أجواء تؤدي الي التوتر والصراعات قبل إجراء الانتخابات, متسائلين عن الداعي والضروري لعمل وثيقة تحدد مصير وطن في ثلاث ساعات دون مشاركة طوائف الشعب المختلفة واعتبروا الوثيقة غير ملزمة ولا تعبر إلا عن صاحبها.
وأكد أمين الحزب حسين ابراهيم أن الحزب وضع برنامجا مدروسا سيتم تطبيقه علي أرض الواقع ـ يتم الإعلان عنه رسميا غدا السبت ـ لمواجهة كل القضايا التي تؤرق المواطن والوطن معا, منها تعديل اللائحة الخاصة بمجلس الشعب حيث إنها كانت تخدم فصيلا معينا من الفاسدين ورجال الأعمال من النواب أعضاء الحزب الوطني وزيادة موارد الدولة والقضاء علي البطالة, وأن الحزب أقام ورشة عمل بمشاركة120 متخصصا من أساتذة الجامعة لبحث معظم قضايا التنمية وتحسين الأجور بحد أدني1200 جنيه والأقصي يصل الي14 ضعف الأدني, وتعديل قانون الضرائب الموحد وخفض لضرائب علي محدودي الدخل, مؤكدا أن البرنامج يتضمن زراعة5,1 مليون فدان بمنطقة الساحل الشمالي الغربي, وأن هناك دراسة تضع سيناء علي خريطة التنمية العملية بإنشاء ثلاث مدن سكنية مليونية, وموضحا أن تعديل سعر تصدير الغاز للأردن فقط يحقق فرق أسعار يصل الي40 مليار جنيه بعيدا عن إسرائيل واسبانيا, وأن جميع الحلول والمعالجات لن يكون عليها أي اختلاف أيديولوجي أو سياسي مع أي تيار, لأن القضايا والمشكلات ليس لها تنوع سياسي, وأشار الي أن حزب الحرية والعدالة لديه التزام شعبي وليس حزبيا فقط, وأن حكومة شرف فشلت فشلا ذريعا في حل المشكلات والقضايا وتخفيف حدة الاحتقان بين طوائف الشعب, وبرغم ذلك فالحزب يثق تماما في قدرة المجلس العسكري والشرطة علي تأمين الانتخابات والعبور بها لبر الأمان وأنها ستكون حرة ونزيهة ولن تشهد اية مظاهر للبلطجة, وأن الدستور الجديد يجعل القوات المسلحة غير تابعة لأي حكومة أو رئيس دولة.
وأكد الدكتور حمدي حسن ان الكثير من أهداف الثورة لم يتحقق حتي الآن وان الثورة المصرية ليست ثورة دموية ولكنها ثورة بيضاء تختلف عن الثورة الليبية التي تعتبر ثورة عسكرية وأننا نسعي بعد الانتخابات إلي تطهير مؤسسات الدولة خاصة السيادية من الفاسدين وفلول النظام, موضحا ان هذا لايعني تفكيك المؤسسات يجب ألا ان يتصور أحد أن الأمن الوطني بديل عن أمن الدولة لأن ذلك مرفوض تماما من الشعب والقوي السياسية. وان الدستور الجديد لابد ان تنص مواده علي ان النائب العام سلطة اتهام وليس سلطة اتهام وتحقيق معا وان يعين من قبل المجلس الأعلي للقضاء وليس رئيس الجمهورية مع ضرورة ان يعود قاضي التحقيق مرة أخري, موضحا ان هناك التزاما شفهيا مع القوي السياسية المشاركة في الانتخابات بالا يزيد سقف طموحنا في المقاعد البرلمانية عن50% في القوائم والفردي ورؤيتنا مع كل التيارات التي شاركت في ثورة25 يناير أن تكون جميعا ضد الفلول من الحزب الوطني المنحل ونسعي إلي ان يكون هناك أكبر عدد من الاطياف السياسية المشاركة في المرحلة المقبلة حتي لاينفرد فصيل واحد بعملية الاصلاح وبناء مصرالحديثة وأنه من حق أي حزب أو تحالف ان يحصل علي نسبة أعلي من مقاعد برلمان الثورة تشكيل الحكومة وان قانون دور العبادة الموحد مرفوض من المسلمين والاقباط وان نظام الرئيس المخلوع هو الذي أطلق بناء الكنائس بدون ترخيص وان الأمر حاليا يحتاج إلي حوار وطني صريح وشفاف ونحن لاننظر إلي الأقباط علي أنهم أقلية بل هم شركاء مع المسلمين بمختلف توجهاتهم في بناء الوطن.
وأكد حمدي حسن عدم تأييد الحزب والجماعة لمرشح الرئاسة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح وان مجلس شوري الجماعة قرر عدم ترشيح أي عضو من الجماعة لهذا المنصب لادراكنا ان هناك رفضا تماما من الداخل والخارج لذلك فان دعمه يعتبر خروجا عن القرار ولابد ان تتوافق كل التيارات السياسية والشعبية علي الرئيس القادم الذي لم يظهر بعد من بين المرشحين المحتملين وموضحا أنه لا تعارض مع السلفيين في الانتخابات وقد وقعنا علي ميثاق شرف ليكون التنافس شريفا حتي يكون هناك تنوع في القوي السياسية التي تنصب في مصلحة الوطن, وأن الحزب قام بتأهيل مرشحيه كل في دائرته حتي يكون النائب البرلماني قادرا علي تمثيل الحزب في برلمان الثورة. وأكد ان حزب الحرية والعدالة بالاتفاق مع حزب العدالة والتنمية التركي سيقومان بعد العيد بتوقيع اتفاقية الي تآخ وتوأمة لتحقيق نهضة سياحية بالاسكندرية لم تشهدها من قبل بالرغم من ان الاسكندرية لديها المقومات والمزارات السياحية الاسلامية والمسيحية واليهودية التي تؤهلها لأن تكون علي الخريطة العالمية السياحية وان الفتح الاسلامي احترم التراث الانساني ولم يحطم ويدمر التماثيل وان الشيخ القرضاوي تدخل لدي حركة طالبان لكي لا تدمر تماثيل بوذا قبل نسفها
وأكد محمود عطية الملقب بحصري حزب الحرية والعدالة لتشابه صوته في تلاوة وقراءة القرآن بالشيخ الحصري ان التعليم المصري بجميع مراحله يحتاج لموازنة تليق به مثل الدول المتقدمة لتحقيق نهضة في التعليم خاصة المعلم والفصل والكتاب ولابد من زيادة موازنة البحث العلمي وربطه بالصناعة الوطنية.. مشيرا الي ان برنامجنا يتضمن انشاء صندوق مصري لمنح إعانة بطالة للعاطلين عن العمل من خلال مشروع قانون وذلك لمواجهة البطالة علي المدي القريب واعادة صياغة تشريعات الاستثمار لايجاد مشروعات عملاقة لتشغيل الشباب العاطل علي المدي البعيد.