القضاء السعودي ينظر في قضية محاولة اغتيال شخصية شيعية بارزة
الناقل :
elmasry
| الكاتب الأصلى :
محمد اليوسي
| المصدر :
www.alarabiya.net
الرياض - محمد اليوسي
أظهرت التحقيقات التي تجريها المحكمة الجزئية المتخصصة في السعودية، في جلساتها لإعادة محاكمة 17 متهماً، بينهم 16 سعودياً ومتهم يمني، وجود خطة محكمة من قبل خلية سوريا، لاستهداف أحد الشخصيات الشيعية البارزة في المنطقة الشرقية، والتي ترتبط بعلاقات وثيقة بإيران وحزب الله، لخلق بلبلة في السعودية، وفتنة وتحفيز المقربين من هذه الشخصية لأخذ الثأر من قوات الأمن السعودي والإيهام أن الذي قتله هم رجال الأمن وبذلك يكونون قد حققوا مبتغاهم، وفق ما جاء في وسائل الإعلام السعودية اليوم الثلاثاء.
وتشير المعلومات أنه تم بالفعل الاتصال بالشخصية الشيعية بالمنطقة الشرقية وإيهامه أن هناك شخصيات تود الالتقاء به، وتم تصوير المكان الذي يعتاده وإرسال كافة التفاصيل عنه إلى زعيم الخلية بسوريا، لرسم مخطط الاغتيال، وقد قام المتهم 2 والمتهم 14 بالتخطيط لاغتيال أحد مديري شركة سعودية تعمل على بناء البيوت الجاهزة لقتله بحجة أن شركته هي من يمون الجيش الأمريكي بالعراق بالمساكن الجاهزة، واغتياله تحت أحد الجسور التي يمر منها إلى عمله كي تختفي معالم جريمتهم، وقد بدأوا بالتخطيط لكل ذلك بعد أن وجدوا إحدى خطب أيمن الظواهري عبر إحدى القنوات هي بمثابة رسالة لهم للبدء بالعمليات الإرهابية وبدء التنفيذ.
وقد شكلت خلية سوريا فرقة متخصصة للتهريب وشراء السلاح من اليمن وإدخاله، وقد اعترف أحد أعضاء الخلية بأن هناك أسلحة في اليمن تعد في مصاف أسلحة الدمار الشامل ويبلغ مدى تفجير البعض منها لعدة كيلو مترات.
وقد تم التنسيق مع زعيم الخلية "أبو الوليد" في سوريا لشرائها وتوصيلها لمصعب الزرقاوي الذي قتل في العراق. كما خططت لسرقة مخازن الأسلحة في المملكة لاستخدامها في عمليات إرهابية.
وإضافة إلى ما سبق فقد قامت الخلية بدعم قناة تلفزيونية تدعى التجديد وهي قناة تخدم مصالحهم وعملياتهم الإجرامية، وكذلك تجنيد طلاب علم شرعي ومتخصصين في الحاسب الآلي، وقامت أيضاً بالتخطيط لاستهداف معامل البترول في بقيق.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بناء على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بنقض الأحكام الأولية التي سبق وأن صدرت عن المحكمة الجزائية المتخصصة في هذه القضية.
عمليات إرهابية
وتشمل التهم تشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة والتخطيط والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية داخل السعودية استهدفت منابع النفط في منطقة بقيق بتوجيه من قائد تنظيم القاعدة أيمن الظواهري والشروع في اغتيال شخصيات داخل السعودية وإقامة معسكرات تدريبية للمجندين لصالح القاعدة بالداخل وفي العراق وترتيب تواصلهم مع منسقين في سوريا لإدخالهم إلى العراق وتوفير الأسلحة والدعم المالي لتلك الأعمال.
وحضر الجلسة محامون عن عدد من المتهمين، بينما اختار متهمون آخرون الدفاع عن أنفسهم، كما حضر ممثل عن هيئة حقوق الإنسان، ولم يسمح لوسائل الإعلام بالحضور، وأمهل القاضي المحامين والمتهمين الذين قرروا الترافع عن أنفسهم مهلة لتقديم ردّهم في الجلسة القادمة بعد دراسة لائحة الدعوى والحكم الأولي الذي تم نقضه من محكمة الاستئناف.
استهداف النفط
وعرضت المحكمة خلال الجلسة على المتهمين الرابع والخامس والخامس عشر والسادس عشر، اعترافاتهم المصدقة شرعاً، حيث أقروا بصحة ما ورد فيها باستثناء بعض النقاط التي أشاروا إليها في مذكرة الرد على اللائحة.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة العدل أوضح أن لائحة الدعوى العامة في هذه القضية وجهت للمدعى عليهم تهماً مختلفة كل على حدة تشمل: الاشتراك مع خلية إرهابية داخل البلاد بتكليف من قادة تنظيم القاعدة في سوريا، والشروع ضمن أعضاء الخلية في تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، ومنها شروعه في اغتيال شخصية اجتماعية, وكذلك مدير إحدى الشركات الوطنية.
وتشمل الاتهامات أيضاً الشروع في استهداف معمل بقيق للنفط بعمل إرهابي، وإعداد معسكر تدريبي وتدريب أعضاء الخلية وغيرهم من المجندين على استخدام القنابل اليدوية والأسلحة وتكتيك الجيوش وتحريض الشباب على الالتحاق بالمعسكر للتدرب على الأسلحة والخبرات القتالية للخروج إلى العراق والمشاركة في القتال هناك، وتكليف أحد المجندين بالبحث عن مكان مناسب لتطوير المعسكر في جنوب المملكة.
ومن بين الاتهامات التستر على شروع أحد المجرمين في الداخل في بيع مواد كيميائية لقادة تنظيم القاعدة "بن لادن والظواهري"، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بتزعمه خلية تتولى جمع الأموال لصالح الخلية الإرهابية وتسليم مبالغ مالية كبيرة حصل عليها عن طريق جمع التبرعات لأحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا، وذلك عدة مرات لإيصال الأموال للمقاتلين وما يسمى "الجيش الإسلامي في العراق"، ودعم إحدى القنوات التلفزيونية التي تقوم على التحريض للأعمال الإرهابية.
وتضمنت الاتهامات أيضاً حيازة أسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.