كشف بيان للبنك المركزي المصري أن البلاد سجلت عجزا في ميزان المدفوعات بلغ مستوى 9.2 مليار دولار في السنة المالية الماضية (2010-2011)، التي تمت بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع فائض قدره 3.4 مليار دولار قبل عام من ذلك.
ووفقا للبيان فإن تراجع ميزان المدفوعات أثر على الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي بشكل كبير.
وتراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى مستوى 25.01 مليار دولار في أغسطس/آب الماضي، من 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول.
ولفت البنك المركزي إلى أن السحب من الاحتياطيات كان إجراء مؤقتا لتغطية عجز ميزان المدفوعات إلى أن ينتعش الاقتصاد.
ومنذ انطلاق ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط تراجعت السياحة والاستثمارات، وهما مصدران رئيسان للعملة الصعبة في مصر.
وقد تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 67.6% لتصل إلى 2.2 مليار دولار، من 6.8 مليار دولار في السنة السابقة.
وهوت إيرادات السياحة بنسبة 47.5% في النصف الثاني من العام المالي الماضي لتصل إلى 3.6 مليار دولار، من 6.9 مليار دولار في النصف الأول.