مجموعة السبع لم تحدد إجراءات معينة لتهدئة الأسواق (الفرنسية) اتفقت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على الرد بشكل منسق على تباطؤ الاقتصاد العالمي، غير أنهم لم يحددوا إجراءات معينة لتهدئة الأسواق التي تعاني تحت وطأة تعثر النمو وأزمة الديون السيادية الأوروبية.
وأوضح بيان صدر عقب اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للمجموعة في مدينة مرسيليا الفرنسية أن الاجتماع يأتي في وقت يواجه فيه النمو الاقتصادي تحديات جديدة بالإضافة إلى العجز في الميزانية والدين السيادي.
وأكد البيان التزام المجموعة -التي تضم الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وكندا- برد قوي ومنسق على هذه التحديات، مشيرا إلى اهتمام المجموعة بنظام مالي دولي قوي ومستقر ودعم لأسعار العملات التي تقررها الأسواق.
وسعى وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية للمجموعة خلال لقائهم إلى تهدئة أكبر أزمة ثقة تجتاح الأسواق المالية منذ أزمة الائتمان العالمية عام 2007 و2008، غير أنه مع مواجهة الدول لمشاكل مختلفة فإنه لا يوجد حل بعينه مناسب للجميع.
وإثر الاجتماع صرح وزير المالية الفرنسي فرانسوا بوروان الذي تترأس بلاده الاجتماع بأن المجموعة مطالبة بالتحرر من فكرة أنه يوجد حل واحد فقط مناسب للجميع.
وأوضح أن المجموعة توصلت إلى "نقطة توازن" بين المهمة الصعبة التي تجمع تقليص العجز ودعم النمو.
من جهته اعتبر وزير المالية البريطاني جورج أوزوبورن أن المجموعة تحقق تقدما جيدا نحو الاتفاق على سبل للتغلب على أزمة الديون.
وبعد الاجتماع أوضح مسؤول أميركي كبير أن الاجتماع هيمنت عليه أزمة الدين السيادي في أوروبا، مشيرا إلى أن المجتمعين اتفقوا على أن أوروبا لديها القدرة على التغلب على هذه الأزمة.
وقبيل الاجتماع كانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قد حثت بلدان المجموعة على التحرك لاتخاذ إجراءات قوية وفورية لتوجيه الاقتصاد العالمي في هذه المرحلة "الخطيرة".