الدعوات لوقف المحاكم العسكرية بمصر لم تتوقف يوما (الفرنسية-أرشيف)
أفادت منظمة هيومان رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان بأن عدد المدنيين الذين حوكموا أمام القضاء العسكري المصري عقب ثورة الـ25 من يناير/كانون الثاني يزيد كثيرا على من حوكموا أمامه على مدار السنوات الثلاثين لحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك. وقال جو ستورك، نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان له اليوم السبت "نحو 12 ألفا عدد ضخم منذ فبراير، ويظهر أن الحكام العسكريين في مصر يقوضون التحول الديمقراطي". وبحسب جماعات حقوق الإنسان، فإن استمرار المحاكمات العسكرية بهذا الحجم يبين أن أمام مصر شوطا طويلا كي تكفل سيادة القانون.
ويعتبر حكام مصر الجدد أن المحاكمات العسكرية مؤقتة، لكنها ضرورية لمواجهة حالة الانفلات الأمني وتنامي الجريمة في أعقاب الإطاحة بمبارك.
لكن الجيش أعلن في الخامس من الشهر الجاري أن تلك المحاكمات ستتوقف بعد رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عقود من الزمن.