قال المقدم محمود عبد النبي العضو السابق بـ "ضباط لكن شرفاء" فى تصريح خاص لـ "بوابة الأهرام" بأن وزارة الداخلية قامت بإنهاء خدمته من الشرطة بموجب القرار رقم 1705 لسنة 2011 بدعوى إبلاغه عن مرضه والانقطاع عن العمل من يوم 10-12-2010وحتي 1-8-2011 وتجاهل مخاطبة الوزارة السابقة بضرورة حضوره للعرض على القومسيون الطبي. وأوضح عبدالنبي أنه تلقى الخبر عبر مكالمة هاتفية غير رسمية من أحد الضباط الشرفاء بإدارة المعاشات، الذى أخبره بأن الوزارة قد أعلنته 3 مرات بواسطة ابنته التى تبلغ 11عاما ولم يحدث تماما ما جاء بالقرار، مؤكدا توجهه إلي مستشفي الشرطة بالعجوزة وحصوله علي إجازة مرضية نظرا لإصابته بذبحة صدرية غير مستقرة بتاريخ 20-12-2010. وأضاف أن القرار صدر بعد إبلاغه بالمرض بـ 10 أيام أى منذ 23يوما فى الأول من أغسطس متهما الداخلية بعدم إعلانه به حتي لا يتمكن من استغلال فرصة الـ 60 يوما الخاصة بالتظلم من القرار والطعن القانونى عليه.
وقال عبدالنبي إنه سبق وحاول تقديم استقالته من الوزارة قبل الثورة فى عام 2005 لعدم رضائه عن الفساد فيها، وانضم إلى حزب الغد لأن أيمن نور كان وقتها المعارض الوحيد للنظام على الساحة وترشح بانتخابات مجلس الشعب عن دائرة منشية ناصر والجمالية التى كان يخدم فيها وقتها كرئيس للمباحث، إلا أنه تعرض لتهديدات بالقتل من قبل الوزير الأسبق حبيب العادلى مما دفعه للتراجع عن الترشيح. ورجح عبدالنبي أن يكون إنهاء خدمته قد جاء لمحاولته المستمرة للكشف عن عدد من جرائم الفساد فى الوزارة، وعلى رأسها قضية التنظيم السياسي السرى الذى أشرف على اختطاف وقتل الصحفى رضا هلال مدير تحرير الأهرام السابق، بالإضافة إلى ما سبق وأدلى به فى مداخلة مع الإعلامية دينا عبدالرحمن فى برنامجها السابق صباح دريم حول أحداث موقعة العباسية والتى اعتبرها بمثابة جريمة تحريض مطالبا بإجراء تحقيق محايد حولها. وعن أسباب تركه لائتلاف "ضباط لكن شرفاء"، أوضح عبدالنبي لـ "بوابة الأهرام" أنه انسحب من الائتلاف منذ شهرين فقط بسبب خلاف فى وجهات النظر، حيث كان الائتلاف قد رشح المستشار أشرف البارودى كوزير للداخلية، إلا أنه يرى أنه بالرغم من كامل تقديره واحترامه للبارودى فإنه يقبل به كوزير للعدل أو حتى مرشحا لرئاسة الجمهورية، أما وزارة الداخلية فيجب أن يتولى الإشراف عليها وإصلاحها رجل شريف من داخلها لأنه سيكون الأعلم ببواطن الأمور والأصلح لتلك المهمة. وأشار إلى وجود عدد كبير من الضباط الشرفاء والكفاءات فى الوزارة التى تصلح لهذا المنصب مثل اللواء عبدالله الوتيدى مساعد أول وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة السابق، واللواء إيهاب خيرت من الأمن العام، واللواء محمد صادق الهنداوى مدير مباحث الكهرباء، وغيرهم الكثيرون. وأكد عبدالنبي أن علاقته بالائتلاف لم تنقطع بعد خروجه منه، وأن هناك علاقة تقدير واحترام متبادل بينه وبين زملائه، وأنه سيقوم برفع قضية يتظلم فيها من قرار إنهاء خدمته حيث سيتوجه إلى لجنة فض المنازعات بالقضاء الإدارى لرفع دعوى ضد وزارة الداخلية لإلغاء قرار الفصل التعسفى وبالتعويض عن الفصل الـتعسفى، خصوصا أنه صدر أثناء فترة إجازته نظرا لظروفه الصحية. من جهة أخرى أثار انتشار خبر إنهاء خدمة عبدالنبي غضب قطاع عريض من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى الذين تبادلوا مقطع فيديو لمداخلة عبدالنبي مع الإعلامية دينا عبدالرحمن بشأن أحداث العباسية، مستنكرين إنهاء خدمته فى سابقة هى الأولى من نوعها منذ بدء الثورة، كما شنوا هجوما على منصور عيسوى وزير الداخلية مبرزين التناقض فى القرار الذى أتى لينهى خدمة ضابط يكشف وقائع الفساد بالوزارة فى الوقت الذى لم يتم فيه اتخاذ قرار بإيقاف الضباط المتهمين بقتل الشهداء والإعتداء على المتظاهرين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معهم حول التهم الموجهه لهم. كما دشن النشطاء صفحات على موقع الـ "فيسبوك" تعلن تضامنها مع عبدالنبي مثل "كلنا المقدم محمود عبدالنبي"، و "تضامنا مع المقدم محمود عبدالنبي". يذكر أن عبد النبي قد التحق بالعمل فى جهاز الشرطة منذ عام 1990 وهو مقدم بمديرية أمن المنيا، كان يعمل بمباحث السجون حتى عام 2005، بالإضافة إلى تنقله بين المباحث والأموال العامة ومديريات أمن أربع محافظات هي فى محاولة لتضييق الخناق عليه وإزعاجه بعد واقعة انضمامه لحزب الغد ومحاولته الترشح على قوائم الحزب عام 2005.