تدخل ليبيا ما بعد العقيد معمر القذافى إلى مرحلة جديدة تعود فيها البلاد إلى الممارسات الديمقراطية بعيدا عن الشعارات. وقال أندرو ميتشل وزير التنمية الدولية البريطانى إن فريقا تقوده بلاده عن مستقبل ليبيا بعد القذافى، أوصى بعدم المساس بجزء كبير من قوات الأمن التابعة للزعيم الليبى فى حال انتصار المعارضة الليبية المسلحة، لتجنب الخطأ الذى ارتكبته واشنطن ولندن بعد حرب العراق. أمضى فريق دولى تقوده بريطانيا وتدعمه الولايات المتحدة وإيطاليا والدنمارك وتركيا وأستراليا وكندا أسابيع عدة فى بنغازى، معقل المعارضة، لتقييم احتياجات ليبيا بمجرد انتهاء الحرب والذى أعد تقريرا أرسل إلى المجلس الوطني الانتقالى المعارض فى ليبيا وأيضا على مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا، كما أرسل التقرير إلى الأمم المتحدة. أوضح ميتشل أنه فيما يتعلق بقوات الأمن الليبية "فإن الدرس يقضى بعدم تكرار الخطأ الذى ارتكب فى العراق". عالج التقرير مسألة تحقيق تسوية سياسية شاملة للأطراف والأمن والعدالة وتوفير الخدمات الأساسية واستنئاف النشاط الاقتصادى، ولا يقدر التقرير تكلفة إعادة البناء ولا المدى الذى ستستغرقه عودة صناعة النفط الليبية إلى العمل بشكل عادى.
أما الولايات المتحدة، فقد وصفت التقرير البريطانى "بالوثيقة المفيدة". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر إن التقرير الجديد هو "تقييم للوضع فى ليبيا"، مشيرا إلى أنه من شأن التقرير أن يساعدنا على المضى قدما فى دعم المجلس الوطنى الانتقالى والشعب الليبى. وأضاف تونر، فى تصريحات صحفية، أن هناك عملا جادا لنقل ليبيا بعد مغادرة القذافى إلى الديمقراطية وهو الشىء الذى يجب على الشعب الليبى القيام به، موضحا أنه لا يوجد شىء مفروض علينا ولكننا هنا لنؤدى دورا داعما. اعتبر التقرير البريطانى بمثابة خارطة طريق ترسم لما بعد نظام العقيد معمر القذافى، بالتزامن مع كشف صحيفة "ديلى ميل" أن لندن ستنفق 20 مليار جنيه إسترلينى، أى ما يعادل نحو 32 مليار دولار، لمساندة ليبيا بعد رحيل القذافى لتجنب أخطاء الحرب فى العراق. أضافت الصحيفة أن دبلوماسيين بريطانيين وخبراء فى شئون المساعدات تولوا مسئولية التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب فى ليبيا، كما تم إرسال دليل تعليمات حول كيفية إدارة البلاد وضعه مسئولون بريطانيون فى بنغازى إلى زعماء المعارضة الليبية. وأشارت إلى أن دليل التعليمات "يضع خطة من 5 نقاط لوضع ليبيا على قدميها بعد رحيل القذافى، تقوم بموجبها بريطانيا والولايات المتحدة بتولى مسئولية تنشيط الاقتصاد وإعادة بناء البنية التحتية للبلاد". ويكمن مصير القذافى كما ذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية فى أيدى الجماعات القبلية الليبية التى تختلف عن بعضها البعض بحكم موقعها وتكوينها وعلاقاتها التاريخية مع النظام الليبى غير أنهم جميعا يحتفظون بالقدرة ذاتها على تعطيل - أو استقرار - النواحى السياسية والأمنية فى ليبيا وبناء على ذلك يجب أخذ تأثيرها على محمل الجد. وأوضحت الصحيفة أن القذافى استغل ممارسة اللعبة القبلية من خلال تقديم مزايا اقتصادية وإثارة الخصومات التنافسية داخل كل قبيلة حتى يضمن ولاءهم ويخلق شبكة اجتماعية ترتكز على المحاباة والمحسوبية كما تكفل أيضا بأن تكون الجماعات القبلية المتنافسة داخل الجيش وبذلك يحتفظ بسيطرته الكاملة عليها فى وقت مكنته عائدات النفط من توزيع الثروة بين هذه القبائل لضمان تأييد زعمائها وتعد أكبر القبائل الليبية التى تحولت لدعم الجماعات الثورية المعادية للحكومة هى قبيلة ورفلة التى تتكون من مليون فرد وتهيمن على مدن ليبيا الشمالية "بنى وليد وطرابلس وبنغازى" وحذت حذوها قبيلة ترهونة التى يتبعها مئات الآلاف فى طرابلس فى الوقوف بجانب المحتجين. بالإضافة إلى قبائل أخرى ذات نفوذ انشقت عن النظام الليبى بما فى ذلك قبيلة ازاوية التى هددت بقطع تدفق النفط إلى الدول الغربية ما لم يتم التوقف عن عمليات القمع التى يمارسها النظام بالإضافة إلى قبيلتى الزنتان وبنى وليد وقبيلة عبيدات التى ينتمى إليها عبد الفتاح يونس وزير الداخلية السابق الذى أعلن انضمامه للثوار. من هنا يمكن القول إن زعماء هذه القبائل المختلفة لعبوا بالفعل دورا مؤثرا فى الثورة من خلال تشجيع أبنائهم على التخلى والانشقاق عن قوات الأمن ورفض أوامرهم بمهاجمة المتظاهرين وبذلك أصبحت المنطقة الشرقية الغنية بالنفط فى ليبيا منطقة يسيطر عليها الثوار. ويشير المحللون إلى إمكانية الاستفادة الكاملة من هذه القبائل عن طريق إعادة تشكيل المجلس القبلى الذى يضم حتى الآن 30 قبيلة ذات فعالية وكفاءة كبيرة من خلال إستراتيجية لإعادة عملية إعمار ليبيا فى مرحلة ما بعد العقيد معمر القذافى. وفى سياق هذه السيناريوهات، طرح الباحث السياسى الليبى المعارض لنظام القذافى سيناريو هو خلق التحالف الغربى حالة من الجمود فى الوضع الليبى حتى يتمكنوا من إيجاد البديل المناسب الذى يضمن مصالحهم فى المنطقة. يرى أغلب المحللين أن معظم هذه السيناريوهات قد تبددت بعد سيطرة الثوار على الكثير من المناطق فى طرابلس وهذا الذى يقلب الموازين فإن ليبيا قبل "الثورة" وبعد "الثورة" تحتاج إلى سنوات لإعادة بناء أسس دولة قانون ومؤسسات.. واقتصاد.. فباطن الأرض الليبية يحتوى على احتياطات نفطية تبلغ حوالى 65 مليار برميل نفط بما يصل قيمته إلى حوالى 6.5 تريليون دولار وهو مبلغ يعادل نصف حجم الاحتياطى الأمريكى.