استمرار مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وليس أمام قاضيهم الطبيعى، يمثل انكسارا لكل أحلام الحرية والتغيير، وإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية لآرائهم السياسية يمثل نقطة تحول مخيفة ولا معنى لذلك إلا الإصرار على تكميم كل الأفواه قسرا. القاضى المدنى هو الحكم العادل فى القضايا المدنية. كل الحلول الوسط ممكنة إلا فى هذه القضية. وكل خيارات الحوار مفتوحة إلا مع هذا الملف. لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين.