تم تسجيل فكرة مشروع لمراقبة وتتبع مراكب الصيد المصرية، ومنع الصيد المخالف ومكافحة التهريب حيث قام مهندسان مصريان بابتكار برنامج بحرى يتم ربطه بشبكة مراقبة عن طريق جهاز "GPS" وقدماه إلى أكاديمية البحث العلمى للحصول على تسجيل الفكرة. ويوضح المهندس مجدى أحمد عبد الواحد أحد مبتكرى المشروع ومدير إدارة المشروعات بالإدارة المركزية بدمياط، أن أهم ما يميز هذا المشروع، أن تكلفته تكاد تقترب من 1% مقارنة بنظائره، وأن التتبع سيكون مصريا 100% ومشفرا ومؤمنا ويصعب اختراقه ولا يحتاج لصيانة أجنبية، والمنظومة قابلة للتطوير حسب احتياجات المشروع، أيضا من السهل التعامل مع المنظومة وتدريب العاملين عليها. يضيف عبدالواحد أنه ضمن مهام المشروع التعرف على أماكن التجمعات السمكية، مما يعمل على إنماء الثروة السمكية، والتعرف على الدورات الحياتية لبعض الأسماك، كذلك مكافحة صيد الزريعة ومكافحة التهريب، وتهريب السولار المدعم ومنع الصيد المخالف، ومنع أى تحركات مخالفة فى البحر، وتسهيل عمليات التأمين والإغاثة والإنقاذ، والإتصال المباشر بين غرف المتابعة والمراقبة بين أطقم المراكب بالصوت والصورة. ويؤكد مهندس أحمد البرش المبتكر الثانى للمشروع، أنه من أهم مميزات هذا المشروع أنه كجهاز جي بي إس يعمل على الكمبيوتر، أو بمعنى أدق جهاز كمبيوتر يعمل ككجهاز جي بي إس بدون لاقط إشارة خارجي فقط وصلة. وأن نظام المراقبة والمتابعة المخطط له سيطبق لأول مرة على مستوى العالم، والمنظومة تعمل باللغة العربية وقابلة للتعامل معها باللغات الأخرى، وسيوفر هذا الابتكار قاعدة بيانات سنوية لتحركات كل مركب دقيقة بدقيقة، واستدعاء هذه البيانات فى أى وقت، وهذه البيانات ستكون خاضعة للسلطات المصرية.. خلافا لأنظمة المراقبة والتتبع الجارى العمل بها عالميا، والمهم فى هذا المشروع أنه يرسل إنذارا للمركب فى حال اقترابها من الخطر، كالمياه الإقليمية لدولة أخرى.