يعقد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية غدا الثلاثاء اجتماعا مع مجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات لبحث إنقاذ صناعة الغزل والنسيج الملابس المصرية من الموقف الصعب الذى تواجهه حاليا نتيجة أزمة الغزول المستمرة منذ أكثر من سنة. وقال الوزير إن الحكومة حريصة على مساندة هذه الصناعة، حيث وافق مجلس الوزراء على تقديم دعم لمبيعات الغزول المصرية فى السوق المحلية لمعاونتها فى الصمود أمام الغزول المستوردة، التى انخفض سعرها العالمى بصورة كبيرة أخيرا. وقال الوزير إن الحكومة لن تتخذ أى إجراءات حماية فى الفترة الحالية تجاه الغزول المستوردة، بعد أن تبين أن هناك فجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك تصل إلى 100 ألف طن تتم تغطيتها من خلال استيراد الغزول. وأكد الوزير أنه تم تحديد القواعد التنفيذية لصرف مبالغ المساندة لمبيعات الغزول على أساس متوسط 2 جنيه للكيلو أى 2000 جنيه للطن وهو نفس حجم الدعم الذى كان مطبقا من قبل. وقد قررت وزارة الصناعة فتح الباب لتلقى أى طلبات للمصانع مدعمة بالمستندات عن أى مبيعات للغزل فى السوق المحلية بحيث يتم صرف مستحقاتها على الفور، ثم يتم فى فترة تالية استيفاء هذه المبالغ من وزارة المالية التى ستتولى سداد هذه المبالغ. وقال الوزير إنه قد تقرر تطبيق الدعم بأثر رجعى على مبيعات الغزول فى السوق المحلية من يناير الماضى، وحتى أكتوبر المقبل وهو وقت الموسم الجديد لحصاد القطن فى مصر. وأوضح الوزير أن التقديرات المبدئية أن حجم الدعم الذى ستقدمه الحكومة لمصانع الغزل خلال هذه الفترة سيكون فى حدود 100 مليون جنيه تقريبا.. وأوضح أنه سيتم خلال الاجتماع بحث إمكانية تنفيذ برنامج متكامل لتطوير وعلاج مشاكل هذه الصناعة بالتعاون مع كل الجهات المختصة. وقال الوزير إن أحد أسباب مشاكل هذه الصناعة هو أن جزءا كبيرا من الغزول التى تستخدمها مصانع النسيج يتم تصنيعه من غزول قصيرة التيلة فى حين أن معظم إنتاج مصر من الأقطان الطويلة التيلة. وأوضح أن وزير الزراعة وعد بدراسة موقف زراعة الأقطان المصرية من حيث المساحات ونوعية الأقطان المزورعة، بحيث يمكن مراعاة احتياجات كل الأطراف وتشمل متطلبات التصدير واحتياجات الصناعة المصرية.