أعلن المؤتمر السوري للتغيير في بيان له اليوم "الخميس"، رفضه القاطع لما يُسمى بـ"الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخابات العامة"، و"مشروع قانون الأحزاب" في سوريا، ليس فقط لوجود ثغرات ومطبات كبيرة فيهما، بل لأنهما صدرا أساساً عن نظام فاقد للشرعية الوطنية، منذ وصوله إلى السلطة، وتكرس فقدانه لهذه الشرعية، في أعقاب شن عمليات القتل والتعذيب والترويع والاعتقال والتهجير، ضد أهلنا من المدنيين العزل في جميع أنحاء الوطن. وأكد المؤتمر السوري للتغيير، أن هذه الخطوات التي يقوم بها النظام، لا تخرج عن نطاق محاولاته اليائسة لتجميل المشهد الاجتماعي والسياسي، الذي وصل إلى أبشع صورة له، من خلال فرض الحل الأمني الوحشي، على أهلنا في ثورتهم الشعبية السلمية العارمة، التي بلغت منذ انطلاقتها الأولى مرحلة اللارجوع، بتصميم منقطع النظير على المضي حتى النهاية، لاستعادة الحرية المسلوبة من الشعب منذ قرابة خمسين عاماً. وقال الدكتور عمار قربي، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان بسوريا، إن المؤتمر السوري للتغيير، يشدد على أن محاولات النظام، لاستعادة ما أمكن له من رضى عالمي، وتخفيف الضغط الدولي عليه (الذي لم يرق بعد إلى مستوى الفظائع المرتبكة في سوريا)، من خلال طرح هذين المشروعين وغيرهما، لن تجدي نفعاً، ولن تعيد الزمن إلى الوراء، فالحلول للمعضلات التي أوقع النظام البلاد فيها، لا تتم عبر قوانين فارغة المحتوى، لا تلبث أن تتحول إلى قوانين صورية. وأشار إلى أن هذه الحلول تُستحضر فقط، عن طريق وجود حياة سياسية حرة، في بيئة مدنية تعددية حاضنة للحريات العامة، وهذا لن يتوافر طالما ظل هذا النظام في السلطة، ضارباً عرض الحائط، كل القيم الإنسانية والديمقراطية، وموجهاً آلته العسكرية الوحشية الفتاكة، إلى صدور أهلنا في كل بقعة على الأرض السورية.