أكد حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمون في مصر اليوم الخميس على أهمية التوافق الشعبي والحزبي على كافة الأمور المرتبطة بخارطة طريق الحياة السياسية في مصر باعتبار أن التوافق هو السبيل الوحيد للتعاون للمرور من هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، والتي تعتبر من أهم الحقب في تاريخها. وقال الحزب إن المرسوم بقانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى الصادر الليلة الماضية " لا يتفق مع رؤية أحزاب التحالف الديمقراطي من أجل مصر وعددها يربو على الثلاثين حزبا سياسيا"، على حد تعبيره. وأضاف بيان صدر مساء اليوم عن الحزب الذي يعد الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمون أن حزب الحرية والعدالة يرى أن بعض بنود القانون وخصوصا آلية الانتخاب بنظام القائمة والفردي بنسبة 50% لكل منهما لا تتفق مع رأي التحالف الديمقراطي من أجل مصر، ولا تحقق السبيل الأمثل لتطبيق الديمقراطية التي يرغب الجميع في إقرارها لتغيير الواقع السياسي الذي خيم على البلاد خلال عقود طويلة. وعلى الرغم من هذا، رصد البيان العديد من الجوانب الايجابية في القانون مثل تخفيض شرط التمثيل إلى نصف بالمائة، وتخفيض سن الترشيح إلى 25 عاما بدلا من 30عاما وإطلاق شرط وجود المرأة في القائمة بدون تحديد وضعها داخل القائمة، وكذلك إمكانية أن يكوِّن أكثر من حزب قائمة مشتركة، وحق الأحزاب في أن يكون لها مرشحون على المقاعد الفردية بالإضافة إلى القوائم الحزبية. وأشار حزب الحرية والعدالة فى بيانه إلى أن أحزاب التحالف الديمقراطي من أجل مصر، كانت ترى أن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة فقط وذلك لمنع فلول النظام السابق وأصحاب رؤوس الأموال الفاسدة من التأثير على إرادة الناخبين والتسرب إلى البرلمان الجديد، ودفعا للبلاد صوب الديمقراطية واحترام الآراء وتغليب الإرادة الشعبية.