قالت الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان لها اليوم، إنها غير مسئولة عن محاسبة الشركات التى لم تلتزم بالإفصاح عن هياكلها وفق الإجراءات التى أعلنت عنها البورصة. وقالت الهيئة إن المادة 16 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، نصت على أنه "تقيد الأوراق المالية فى جداول البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة لها، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة، وفقا للقواعد والشروط والأحكام التى يضعها مجلس إدارة الهيئة". أضافت الهيئة أنها تعتبر جهة تشريع فقط، حيث أناط بها المشرع وضع قواعد القيد بالبورصة التى تنظم عملية قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، أما جهة التنفيذ لقواعد القيد فهى البورصة ممثلة فى لجنة القيد التى تنظر فى تطبيق قواعد القيد وفى توقيع الجزاءات على الشركات المخالفة لقواعد القيد والافصاح، فى ضوء العقد الاتفاقى الموقع بين الشركة المقيدة وبين البورصة. وأوضحت الهيئة أن المادة 18 من قواعد القيد هى التى بناء عليها تم إلزام الشركات المقيدة بإرسال هياكل الملكية للمساهمين بصورة ربع سنوية، وفى حال مخالفتها سواء بالتأخير فى إرسال هذه الهياكل أو بعدم الإفصاح الكافى طبقا للنموذج أو بالامتناع عن الإرسال يكون للبورصة توقيع الجزاءات طبقا لقواعد القيد من خلال لجنة القيد بالبورصة. أعلن مصدر مسئول فى البورصة فى وقت لاحق لـ"بوابة الأهرام" أنه سيتم إعداد قائمة بالشركات التى لم تعلن عن هياكل ملكيتها لتقديمها لهيئة الرقابة المالية لفرض غرامات عليها، علما بأن آخر موعد لإفصاح الشركات عن هياكل ملكيتها كان 10 يوليو الماضى.