توقع تقرير عالمى تعطل نشاط الأعمال المحلية في الوقت الحالى، حيث أصبح الإضراب سمة بارزة في مصر، والذى يؤثر على الثقة بأن عملية التحول الديمقراطى التى تخوضها مصر تشكل تطورا إيجابيا – في حد ذاتها – على الاقتصاد المصرى على الأقل في المدى القصير. يشير التقرير إلى أنه قد لحق بتفكيك هيكل السياسة القديم حالة من عدم اليقين والقلق والتى تؤدى إلى تباطؤ الاستثمارات الثابتة. ويتوقع التقرير تدهور المالية العامة في مصر خلال العام المالى 2011\2012 مع توقع ارتفاع عجز الموازنة العامة إلى 10.2% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بحوالى 9.3% في العام الذى سبقه، حيث إن ارتفاع أسعار السلع مع وجود حكومة انتقالية يثير القلق رغم دعم الجمهور لها واستجابتها لمطالب رفع الأجور وتحسين ظروف المعيشة، وأن هذا يعنى ضيق آفاق ضبط المالية العامة في المدى القريب. ويشير التقرير إلى استمرار تدهور المالية العامة في مصر نتيجة الاضطرابات السياسية التى تأكل تدفقات الإيرادات الحكومية بما يدفع إلى زيادة عجز الموازنة كما هو متوقع. أشار التقرير إلى البيانات التى أصدرتها أخيرا وزارة المالية من أن هناك تراجعا ملحوظا في حجم الإيرادات خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2011 بنحو 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتسجل 44.5 مليار جنيه.