أقترح على حكومة دولة الكويت الرشيدة رفع يدها عن الرياضة في البلد اشرافاً وتمويلاً ودعماً مالياً وادارياً وحل الهيئة العامة للشباب والرياضة وتسريح موظفيها أو نقلهم الى وزارات ومؤسسات الدولة الأخرى ،
وألايكون لها سلطة على الأندية الرياضية والاتحادات لا تمنحهم اعانة سنوية بواقع نصف مليون دينار لكل ناد ولاتبني لهم أو تساهم في تشييد أي منشأة رياضية، وتحرمهم من الدعم المادي للاحتراف الجزئي ولاتقوم
بأي صيانة دورية لها ولاتوفر مبالغ مادية للمنافسة على كأس التفوق ولاتقوم بصرف مئات الآلاف من الدنانير لكي تقوم أنديتنا بتنظيم معسكرات خارجية أوالمشاركة في تنظيم بطولات داخلية وخارجية، ولاتساهم
في مبالغ عقود المدربين وتسهيل باب الاستثمار وتترك الاشراف وادارة الرياضة للرياضيين حتى ترضى علينا اللجنة الأولمبية والاتحادات الدولية في زيورخ ولوزان السويسريتين، "وتبرد حرة" الاتحادات
الرياضية "الردية"والأندية المحلية المتخاذلة "اللي متضايقة "من التدخل الحكومي في الرياضة الكويتية والتي
تسابقت على تقديم شكاوى لدى اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية والقارية من تسلط الدولة على الرياضة والشباب الرياضي في الكويت ومساعدتها على تحريرهم من هيمنة غير مرغوب فيها! خل كل ناد أو اتحاد كويتي "متخاذل" وتعود الشكوى الخارجية ويزود التنظيمات الخارجية بمعلومات مغلوطة عن طريقة وأسلوب ادارة الدولة لمؤسسات رياضية مملوكة بالكامل لها وتعتمد على اعاناتها ودعمها من
الألف الى الياء أن يدبر ويصرف على نفسه وفرقه ولاعبيه ومدربيه ، ويبني ملاعبه ومنشآته، أو ليذهب الى اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات التي تتبعها ليصرف عليه ويتسلم اعانته السنوية منها. كل التنظيمات الرياضية الخارجية "ماتدري شلسالفة" فهي تتحرك وفق الاتصالات والمراسلات التي تصل اليها من ربعنا ماغيرهم . القوانين واللوائح والنظم الكويتية شغل دولة وليس شغل اتحاد أو ناد، هي من تضع القوانين وهي التي تعدلها أو تلغيها متى ما أرادت بالتوافق مع أعضاء السلطة التشريعية والدولة التي تحترم نفسها وقوانينها لاترضى
بأي محاولة لتدخل خارجي أوفرض ارادة أي منظومة لا تخضع للقوانين الكويتية فالحكومة هي مسؤولة عن تحقيق أهداف الدولة . اتحاد العديلية يسعى لإعادة أزمة الكرة الى نقطة الصفر ويعمل على اثارة مشاكل جانبية للتغطية على حالة ازدواجية المناصب التي يشغلها رئيسه الآن وللقيام بأدوار بطولة زائفة "وشحاطة" جهال!