أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية صحة الإجراءات التي اتخذتها شركة السادس من أكتوبر للمشروعات الزراعية الخاصة بزيادة رأس المال للتوسع في مشروعاتها بعدما اشترت قطعة أرض فضاء ب452 مليونًا و300 ألف جنيه. ورفضت المحكمة دعوي المساهمين ميلود عمر الشعبي وشقيقه فيصل اللذان يمتلكان 100 ألف سهم بالشركة قيمتها 10 ملايين جنيه ويطالبان بإيقاف كل الإجراءات التي يتخذها مجلس إدارة الشركة نحو بيع حصتهما من الأسهم التي يمتلكانها لعدم رغبتهما دفع حصتهما في زيادة رأس المال. وادعى المساهمان بأن الزيادة جاءت لصالح المساهم الاستراتيجي "شركة س .ل .م" للاستثمارات الزراعية والصناعية التي تمتلك 79,255% من الأسهم. وقرر الخبير الفني الذي فحص الدعوي أن أسهم صاحبي الدعوي لا تزال باسميهما وأن الشركة تطالبهما بفارق زيادة رأس المال مبلغ مليوني و497 ألف جنيه وأن هذه الزيادة صادرة بناء علي قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 30 أكتوبر 2007 وأن اعتراض صاحبي الدعوي بأن سعر الفائدة الذي ستدفعه السادس من أكتوبر علي جملة قيمة الأرض المشتراة وصلت إلي 136 مليونًا و881 ألف جنيه أي بواقع 11,75 % علي الرصيد الدائن وهي فائدة يري الخبير أنها عادلة علي الرصيد الدائن. كذلك أوضح أن الشركة رفعت سعر السهم للمساهمين 100 جنيه لكنه وصل سعره في المزايدة إلي 257 جنيهًا بل إن المساهمين لم يسددا من إجمالي سعر الأسهم التي يستحوذان عليها سوي 25% من قيمتها واختتم الخبير قائلاً :إن إجراءات الشركة بإنذارهما بالسداد وإلا ستضطر لبيع حصتهما صحيحة وهو ما جعل المحكمة ترفض دعواهما.