صدرت النيابة العامة بالسويس قرارا بالقبض على رئيس مباحث قسم السويس الرائد محمد عادل المفرج عنه منذ أيام في قضية قتل شهداء ثورة يناير بالسويس، كما قررت القبض علي اثنين من المخبرين ومعاون المباحث بالقسم نفسه. وأكد أيمن نبيل محامي أسر الشهداء بالسويس، أن قرار النيابة جاء في إطار البلاغات المقدمة حديثًا ضد عدد من الضباط المتهمين في قضايا قتل الثوار، وجاء القرار بناء على البلاغ رقم 182 للعام الحالي 2011 لنيابة السويس، وأن من بين المتهمين أسماء يورد ذكرها لأول مرة في قضية قتل المتظاهرين. وأضاف: من المنتظر صدور قرارات جدية من النيابة العامة تقوم من خلالها بالتحقيق في الاتهام الموجه للضباط المفرج عنهم في قضية قتل المتظاهرين بالسويس. فيما احتشد المتظاهرون أمام مديرية الأمن ومبنى ديوان عام المحافظة مطالبين بضرورة القصاص والقبض على قتلة الشهداء. وفي الوقت نفسه استمر اعتصام الأهالي بميدان الأربعين وسط غياب تام من قوات الشرطة، وأكد تكتل شباب السويس في بيان لهم استمار الاعتصام بالميدان بالتنسيق مع أسر الشهداء.