شهدت اليوم جلسة الالتماس بإعادة النظر المرفوع من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى على حكم بطلان عقد بيع عمر أفندي مفاجأة الكشف عن ثمن بيع القنبيط لـ 5% من أسهم الشركة . وورد بأقوال محامى مؤسسة التمويل وبصحيفة الاستئناف أن الـ 5 % تعادل 30 مليون دولار مع العلم أن الشركة جميعها بيعت للقنبيط بما يعادل نصف مليار جنيه ، فإذا كان الـ5 % تساوى 30 مليون دولار فالقيمة الحقيقية للشركة بعد حساب الـ 85% فان ثمن عمر أفندى لايقل عن 3 مليار جنيه وليس نصف مليار كما باعتها حكومة نظيف لرجل الأعمال السعودي . وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة باكر. حيث دفع محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعدم قبول الالتماس لرفعه من غير ذي صفة حيث أن مؤسسة التمويل لم تكن مختصمة فى الدعوى وعدم قبول الالتماس لرفعه قبل الأوان. فى حين دفعت الشركة القابضة بأن حكم القضاء الإداري ببطلان عقد بيع عمر أفندي صحيح فالحكم جعل هذا العقد منعدم وبالتالي أعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد بما ترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان جميع التصرفات التى أوقعها المشترى "جميل القنبيط" على أصول شركة عمر أفندي.