أما الآيات المتشابهات فلا بد فيها من التأويل، والجواب عن ذلك

وأقول ثالثا: قال في السطر الثاني من الصفحة الثانية: أما الآيات المتشابهات فلا بد فيها من التأويل خوف التجسيم والتشبيه إلخ.

والجواب: أن هذا قول خاطئ، مخالف لقول الراسخين في العلم الذين يقولون في المتشابه:

آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا فقد ذم الله الزائغين الذين

فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ .
إن هذا الكاتب اعتقد أن آيات الصفات فقط هي القسم المتشابه وحده، وهو قول خاطئ من حيث العموم؛ فإنها محكمة جلية ظاهرة المعاني مفهومة الدلالة، فسرها السلف والأئمة وأوضحوا معاني ما اشتملت عليه، ولم يفوضوا لفظها كما يزعم أهل الكلام، ولم يحرفوا معانيها كما يدعي هذا الكاتب ونحوه أن تأويلها لازم خوف التجسيم... إلخ.
فأما قوله لأن القرينة تصرف اللفظ عن ظاهره...إلخ. نقول: ليس ثم قرينة يحتاج معها إلى تحريف الكلم عن مواضعه؛ فمتى قلنا

آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا واعتقدنا أن الألفاظ دالة على معان صحيحة مفهومة للمخاطبين، وأنها دالة على صفات تناسب الموصوف وتباين صفات المحدثات، ونحو ذلك لم نحتج إلى صرف اللفظ عن ظاهره.
حيث يتكلف في هذا الصرف، وحيث يكون المعنى المصروف إليه بعيدا عن السياق وعن المفهوم المتبادر للسامعين، فإن المخاطبين به عند نزوله لم يحرفوا معانيه، ولم يفهموا منه شيئا من خصائص المخلوق، بل أثبتوا كل الصفات الواردة واعتقدوها لائقة بالموصوف؛ فلما جاء من بعدهم وفشت فيهم المذاهب الكلامية توسعوا في البحث، فاعتقدوا أن ظاهر النصوص يقتضي التجسيم والتشبيه، فسلطوا عليها أنواع التأويل كأضراب هذا الكاتب هداهم الله.