قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار كمال اللمعي، رئيس محاكم القضاء الإداري، بوقف الفصل في الدعوى، المقامة من رابطة "المحامين الإسلاميين"، التي يطالبون فيها بالكشف عن مكان اختفاء كاميليا شحاتة، والإفراج عنها، لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات التي تجريها في هذا الشأن. كانت الجلسة الماضية شهدت تأكيد المستشار كمال لمعى، رئيس محاكم القضاء الإدارى، أن حرية الديانة والعقيدة ليست منازعة توضع أمام القضاء، وأن القضاء غير مختص بالفصل فيما إذا كانت كاميليا شحاتة قد تم إشهار إسلامها من عدمه. أكد مقيمو الطعن أنهم يريدون إغلاق ملف القضية، لأنها أصبحت تمس الأمن القومى للبلاد، خاصة فى هذه الظروف العصيبة، بسبب ما تثيره هذه القضية من لغط وفتنة بين المصريين "مسلمين وأقباطا"، مؤكدين أنهم ليسوا دعاة فتنة أو تعصب وأنهم ينبذون مثل هذة الفتنة. كما طالب طرفا القضية، مقيم الطعن ومحامى الكنيسة وكاميليا شحاتة، بسرعة الانتهاء من الدعوة. وافق محامى الكنيسة وكاميليا على طلب مقيمى الطعن، بإلزام نبيل جبرائيل محامى كاميليا شحاتة بإحضارها شخصيا أمام هيئة المحكمة. وقال جبرائيل: إن هذا الأمر يتعلق بحرية كاميليا الشخصية فى تلبية الطلب، وطالب المحكمة بوقف نظر الطعن لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها بهذا الموضوع. كما طالب محام آخر عن كاميليا شحاتة المحكمة، بأن تصرح له باستخراج شهادة من الأزهر تفيد بما إذا كانت كاميليا قد أسلمت أم لا، فرد رئيس المحكمة بأن المحكمة لا تنظر فى إسلام كاميليا من عدمه وغير مختصة بذلك.