شهد الجزء الأول من جلسة محاكمة الضباط المتهمين بقتل ثوار الإسكندرية العديد من الأحداث المثيرة، حيث قامت هيئة المحكمة برفع الجلسة منذ قليل بسبب الهرج والمرج الذي وقع أثناء نظر القضية، حيث ظهر المتهمون بالزي المدني، مما أدى لثورة بين أهالي الشهداء. وقد ظهر المتهمون قبل بداية إنعقاد الجلسة للحظات داخل القفص ثم فوجىء الأهالي بسياج من جنود الأمن المركزي يتم فرضه حول القفص، مما أدى لإخفاء وجوه المتهمين الأمر الذي ثار معه الحضور من أهالي الشهداء داخل القاعة، فقامت المحكمة فور دخول هيئتها بالأمر بصرف الجنود لإظهار وجوه الضباط. وبعد لحظات من بداية الجلسة فوجىء الحضور بإستبدال الجنود بمخبرين سريين قاموا بالإنتشار حول القفص وأخفوا للمرة الثانية وجوه المتهمين وحجبوا رؤيتهم وهو ما أثاره محامو الدفاع عن أسر الشهداء أمام المحكمة واعترضوا عليه بشدة. وأبدى المحامي عبد الرحمن الجوهري-عضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء- إعتراضه على عدم تنفيذ القانون بشأن ارتداء المتهمين زيًا مدنيًا في حين يلزمهم القانون بإرتداء ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، وهو الأمر الذي ثارت بسببه عاصفة من الغضب بين الحضور في القاعة..كما وقعت مشادات كلامية بين هيئتي الدفاع عن المتهمين من جهة وبين هيئة الدفاع عن أسر الشهداء من جهة أخرى لذات السبب أيضا. وقامت هيئة المحكمة برفع الجلسة مؤقتا للتداول لإصدار القرار فيما ثار الأهالي وحاولوا إبعاد المخبرين المتجمعين حول قفص الاتهام والذين قاموا بإخفاء وجوه المتهمين محاولين الوصول للقفص للتحقق من شخصية المتهمين، الأمر الذي قام معه حرس المحكمة بإخراج المتهمين من قفص الاتهام إلى خارج القاعة حيث غرف الحبس بالمحكمة البعيدة عن القاعة.