بني سويف - محمد خلف أمين أكد جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي أن الجمعيات الأهلية في مصر تعمل وفق لوائح داخلية، خاصةً فيما يخص النواحي الإدارية وأجور العاملين فيها ، وأضاف: "إن تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أعلنته الحكومة وقدرته بمبلغ 700 جنيه يخضع للدراسة المشتركة بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية " ، مضيفاً " عندما نصل إلى قرار، سيتم تطبيقه وتوزيع منشور رسمي بذلك".
بينما نفى وزير التضامن ما تناوله عدد من الصحف منسوباً له حول اتهامه لدول بعينها بمراقبة إنتاج القمح في مصر ، موضحاً أن مصر من أكبر دول العالم المستوردة للقمح نتيجة استهلاكها الذي يصل إلى 12 مليون طن سنوياً ، فى حين أن إنتاجها من القمح يبلغ 8 ملايين طن فقط، وأشار الوزير إلى أنه من الطبيعي قيام الدول الموردة للقمح بوضع مصر نصب عينيها، وأن تتابع عمليات التوريد".
وقال الوزير:إنني قررت القيام بجولات في صعيد مصر لمتابعة عمليات توريد القمح وتحفيز الفلاحين على زيادة إنتاجيته، مشيراً إلى أن هناك تعليمات مشددة إلى جميع العاملين في الوزارة بتذليل كافة العقبات وتسهيل نقل القمح من الأراضي الزراعية إلى الشون لتخزينها بطريقة علمية سلمية تضمن الحفاظ على محصول القمح .
وأضاف الوزير: إن الشون أصبح بها الآن عمال مدربون على أعمال الإطفاء لمقاومة حدوث أية حرائق بها".
جاءت تصريحات الوزير خلال قيامه بجولة تفقدية لعدد من شون القمح في مركز بني سويف بقرية إهناسيا الخضراء، وشون القمح بمركز ببا، رافقه خلالها الدكتور ماهر الدمياطي، محافظ الإقليم، واللواء إسماعيل طاحون، سكرتير عام المحافظة والعميد أحمد رأفت رئيس مركز ومدينة بني سويف. وطلب المحافظ من وزير التضامن الاجتماعي زيادة حصة المحافظة من الدقيق إلى 500 طن نظراً لوجود 92 قرية يصل نصيب الفرد فيها من الخبز إلى أقل من رغيفين ونصف الرغيف في اليوم الواحد، ووعد الوزير بدراسة الطلب، وسرعة البت فيه.
كانت مشادات عدة قد حدثت بين حرس الوزير والإعلاميين أثناء زيارة الوزير لشونة القمح في قرية إهناسيا الخضراء، حيث رفض حرس الوزير مرافقة الصحفيين والإعلاميين للوزير أثناء الجولة، مما دعا محافظ بني سويف للتدخل حيث طلب من الوزير عقد لقاء صحفي داخل مبنى شونة القمح.**