منظمة حقوقية تنتقد منع أعضاء الوطنى من الممارسة السياسية

القاهرة - أ ش أ

استنكرت مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" التوصية الصادرة عن لجنة النظام الانتخابى بمؤتمر الوفاق القومى والتى تتضمن حرمان أعضاء وقيادات الحزب الوطنى المنحل، من ممارسة العمل السياسى لمدة 5 أعوام سواء بالترشح أو الانتخاب، وكذلك حرمان رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية والإعلام الحكومى المرئى والمسموع، خلال حكم النظام السابق، من ممارسة الحقوق السياسية لمدة 5 أعوام، بدعوى تورطهم فى تضليل الرأى العام.

وذكرت المنظمة - فى بيان لها الأحد - أن التوصيات شملت أيضا حرمان قيادات بعض الأحزاب - الذين تم تعيينهم من قبل النظام السابق فى مجلسى الشعب والشورى، ومن فاز فى الانتخابات وصدر حكم قضائى ضده يؤكد التزوير واستمر فى المجلس تحت مبدأ "سيد قراره" - من ممارسة العمل السياسى لمدة فصل تشريعى، فضلا عن توصية اللجنة بتجميد الحقوق السياسية لأعضاء المجالس المحلية.

وأكدت المنظمة أنها ضد هذه التوصيات الخطيرة والمناهضة لالتزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان، ولفتت إلى أن ذلك يتناقض مع المادة (2) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الذى صدقت عليه مصر فى عام 1982، والتى تنص على "أن تتعهد كل دولة طرف فى هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين فى إقليمها والداخلين فى ولايتها، دون أى تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنسن أو اللغة، أو الدين، أو الرأى سياسيا أو غير سياسى، أو الأصل القومى أو الاجتماعى، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب".

وأوضحت أنها ترفض أن تكون إجراءات المنع والتجريد من ممارسة حقوقهم السياسية غير مستندة إلى حكم قضائى بات ونهائى، وليس مستندا إلى مجرد أهواء وتوجهات نخبة معينة ليس لها صفة تمثيلية شرعية، محذرة من أن هذا الإجراء من شأنه فتح الباب أمام عمليات إقصاء للمختلفين فكريا وسياسيا وعقائديا وهو ما ينذر بتقويض كل مكتسبات ثورة 25 يناير.

ودعت مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" كافة المنظمات الحقوقية المصرية والرموز الحقوقية إلى الوقوف بكل قوة فى وجه هذه الممارسات التمييزية التى لو قدر تمريرها ستكون سبة فى جبين ثورة 25 يناير المجيدة، بل وستحول كثيرا من فاسدى النظام السابق إلى شهداء فى نظر التاريخ والأجيال القادمة.

وأكدت أنه على مدار أكثر من 30 عاما متواصلة ناضلت الحركة الحقوقية المصرية من أجل تمتع المواطن المصرى بحقوقه السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، وخاضت معارك ضارية من أجل كشف ومناهضة ووقف الممارسات التى كان يتبعها النظام السابق مع المختلفين معه سياسيا، والمتمثلة فى حرمانه إياهم من ممارسة حقوقهم السياسية فى مناخ يسوده النزاهة والشفافية، وليس من المعقول أو المقبول السكوت على قيام بعض الفصائل والنخب السياسية بعد ثورة 25 يناير المجيدة بنفس الممارسات الإقصائية إزاء مواطنين مصريين لمجرد انتمائهم فى عصر سابق إلى الحزب الوطنى.