استمع المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، الإثنين، إلى أقوال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحبوس على ذمة قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، حول علاقته بنجلي الرئيس السابق وممتلكاتهما.
كما بدأ الجهاز التحقيق مع محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، في واقعة غسل الأموال، التي أخطرت عنها إحدى الدول الأوروبية الجهاز، كما حقق الجهاز مع بنات حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ونظر في تجديد حبس إيهاب محمد خليفة ناصف، أحد أقارب كمال الشاذلي، وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، ولم تصدر أي قرارات باستثناء الحصول على موافقة نجلتي العادلي، داليا ورانيا، بالكشف عن سرية حساباتهما في الداخل والخارج.
في التاسعة والنصف صباحا حضر رجل الأعمال المحبوس هشام طلعت مصطفى، وسط حراسة أمنية مشددة، إلى مقر جهاز الكسب غير المشروع قادما من محبسه بسجن مزرعة طرة، وفور هبوطه من سيارة الترحيلات استقل المصعد، ومثل أمام المستشار خالد سليم في العاشرة صباحا، واستمع إلى أقواله حول علاقته بآل مبارك وثروات علاء وجمال وهداياه المليونية لهايدي راسخ، زوجة علاء مبارك، وكذلك علاقته ببعض كبار المسؤولين السابقين، وقصة منحه وحدات سكنية إلى وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، ورئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف.
وتمت مناقشة هشام في عدد من البلاغات المقدمة ضده، والتي اتهمته بتضخم الثروات بطريقة غير مشروعة، كما تمت مواجهته بعدد من البلاغات التي أشارت إلى وجود كسب غير مشروع في إقامة مدينتي «الرحاب» و«مدينتي» بالقاهرة الجديدة، نتيجة استغلاله نفوذه كعضو في مجلس الشورى المنحل وعضو بأمانة السياسات في الحزب الوطني المنحل.
ونفى هشام في التحقيقات استغلال منصبه في الحصول على مساحات من أراضي الدولة بأسعار لا تتناسب مع قيمتها، مؤكدا أنه «حصل على مساحات صحراوية وحوّلها إلى مدن سكنية ومد إليها جميع المرافق دون استغلال للنفوذ». وأشار إلى أن «جميع ممتلكاته من عمله في الاستثمار والمقاولات وأن الفنادق الموجودة في القاهرة والمحافظات نتيجة استثمارات لمجموعة طلعت مصطفى التي ورثها عن والده».
كما واجه المحقق هشام طلعت مصطفى بعلاقته بالرئيس السابق ومدى تدخل نجليه في استغلال نفوذهما في الحصول على مساحات من الأراضي لمجموعة طلعت مصطفى، وهو الذي نفاه طلعت في التحقيقات، مؤكدا أن «الأراضي حصل عليها بطريقة مشروعة عن طريق وزارة الإسكان»، نافيا تقديمه أي وحدات سكنية لرموز النظام السابق كهدايا، وقال إن «المسؤولين حصلوا عليها وفقا لضوابط محددة، وكمواطنين عاديين تعاملوا مع الشركة بشكل مباشر دون تدخل منه شخصيا».
واستمع المستشار خالد سليم إلى أقوال المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، الذي حضر من محبسه وسط حراسة مشددة، لمواجهته بتقاير مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية عن تضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة نتيجة استغلاله سلطات وظيفته كوزير للإسكان ورئيس لهيئة المجتمعات العمرانية.
وواجهه المحقق بإفادة إحدى الدول الأوروبية عن وجود شبهة غسل 2 مليار دولار من الأموال التي حصل عليها بطريقة غير مشروعة، كما تمت مواجهة سليمان بالتحريات التكميلية التي أعدتها الرقابة الإدارية عن ممتلكاته وزوجته وأولاده في القاهرة الجديدة والجيزة والساحل الشمالي.
وأصر سليمان على أن «ممتلكاته حصل عليها بطريقة مشروعة دون استغلال أي نفوذ»، مؤكدا أنه «أثبت كل ممتلكاته في إقرارات الذمة المالية الخاصة به»، وأنه قدمها إلى الجهاز وتم فحصها أكثر من مرة، «دون إثبات أي شبهة كسب غير مشروع». وتمت إعادة إبراهيم سليمان إلى محبسه بسجن مزرعة طرة مرة أخرى بعد انتهاء التحقيقات.
وفي نفس السياق، واصل المستشار صفوت طرة، رئيس المكتب الفني للجهاز، الإثنين، التحقيق في تضخم ثروات حبيب إبراهيم العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والذي قرر الجهاز حبسه 15 يوما، واستمع إلى أقوال زوجته، إلهام شرشر، قبل أسبوع، واستمع، الإثنين، إلى أقوال نجلتي العادلي، داليا ورانيا، بينما غابت عن التحقيقات ابنته جيهان.
وواجه المحقق بنات العادلي وزوجته بتضخم ثرواتهن، وقصة إثبات العادلي بعض الممتلكات بأسمائهن، دون وجود أي مصادر مشروعة للدخل لديهن، وحصل المحقق منهن على موافقة بالكشف عن سرية حساباتهن في الداخل والخارج.
ونظر المستشار بهاء دكروري، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، في أمر تجديد حبس إيهاب محمد خليفة ناصف، أحد أقارب الراحل كمال الشاذلي، وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى السابق، وواجهه بتحريات الرقابة الإدارية لمباحث الأموال العامة التي أفادت باشتراكه مع الشاذلي في إخفاء أموال الكسب غير المشروع التي كان يتقاضاها الوزير الراحل، وأنه يمتلك سلسلة مطاعم وكذلك بعض شركات الدعاية والإعلان ويسهم في إحدى الإصدارات الصحفية المملوكة لنجل الشاذلي.
وقرر المحقق تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات التي يجريها معه الجهاز، وكان قد سبق للجهاز أن منع ورثة كمال الشاذلي من السفر ومغادرة البلاد.