محكمة الجيزة تتحول إلى ثكنة عسكرية فى أولى جلسات محكمة الضباط المتهمين بقتل الثوار.. ومحامى شباب الثورة يطالب بتعويض مليون جنيه لكل ضحية
الناقل :
elmasry
| الكاتب الأصلى :
مى عنانى
| المصدر :
www.youm7.com
محكمة جنوب الجيزة
كتبت مى عنانى - تصوير محمود حفناوى
شهدت محكمة جنوب الجيزة اليوم أولى جلسات محاكمة 17 من مأمورى وضباط وأفراد أمن شرطة من شرطة بولاق الدكرور إلى ثكنة عسكرية أثناء نظر الجلسة، حيث تم فرض كردون أمنى على كافة جوانب المحكمة وتمركز قوات الأمن المركزى وعدد من ضباط الجيش والدبابات أمام المحكمة كما تم وضع بوابات الكترونية على باب المحكمة وعلى أبواب القاعة لرصد أى أسلحة مع أهالى الضحايا خوفا من إثارة الشغب كما تم منع دخول المصابين وأهاليهم من دخول المحكمة.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة 9.30 ليدخل 13 متهم من الضباط والمساعدين داخل قفص الاتهام ولم يحضر 4 آخرين حيث بدأ أحمد الركيب رئيس نيابة جنوب الكلية ومحمد السبروت وكيل نيابة كرداسة بقراءة أمر الإحالة بقيام المتهمين بقتل والشروع فى قتل المتظاهرين واستخدام الذخيرة الحية والرصاص المطاطى كما طلبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة طبقا للمواد 45 46 234 من قانون العقوبات، والمادة واحد مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 96 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 مما يستوجب توقيع أشد العقوبة وهى الإعدام شنقا كما وجهت المحكمة سؤالها للمتهمين حول قيامهم بقتل المتظاهرين وأكدوا من داخل لاتهام لا (محصلش).
طلب المدعون بالحق المدنى عن شباب الثورة تعويضا قدره مليون جنيه عن كل شهيد ومصاب يتم صرفها كتعويض مادى مؤقت، كما طلب خالد عبد الله وأحمد منصور وباقى المدعين بالحق المدنى تعويضا مدينا 10 وواحد، على سبيل التعويض المدنى المؤقت، كما طالبوا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين وتعديل القيد الوصف الوارد فى أمر الإحالة وإضافة المادتين 230 و 231 من قانون العقوبات الذى ينص على القتل مع سبق الإصرار، كما طالبوا ضم التحقيقات مع وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه من قيادات الداخلية فى قضية جنايات قصر النيل، والخاصة بقتل المتظاهرين، وفى هذه الأثناء طالبت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد شاهين درويش وعضوية المستشارين أحمد الدهشان وكمال الدين همام من قائد قوات الشرطة العسكرية بالحضور داخل قاعة المحكمة وتشديد الحراسة على المتهمين وحماية المحامين وأقارب الضحايا من المجنى عليهم من بعض أقارب وأصدقاء الضباط المتهمين الذين حضروا اليوم مستعدين للاعتداء عليهم،
وعقب انتهاء المحكمة من جلستها أكد والد الشهيد عمرو محمد حامد 23 سنة، بأن نجله كان يعمل بالشركة الهندسية، وأنه فى يوم الحادث كان ذاهبا إلى خطيبته على كوبرى ثروت فشاهد ضباط شرطة بولاق الدكرور يقومون بتعذيب المتظاهرين.
وأكد والد الضحية أنه شاهد على هاتف محمود نجله مقطعا من 4 ثوانى قام نجله بتصويرها أثناء اعتداء الضباط على المواطنين، وفارق الحياة بعد إصابته بطلق نارى فى الرأس من الخلف وخرجت من الأمام.