وماذا بعد سد الالفيه

قبل أقل من ثلاثة أيام على الجولة الأفريقية للدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، التى تبدأ اليوم الأربعاء من أوغندا وتنتهى بأثيوبيا، كشفت تقارير صحفية أثيوبية عن أن السفير الأوغندى فى أثيوبيا "مول كاتندى" قال إنه أبلغ الوفد الشعبى المصرى، الذى زار أثيوبيا مؤخراً، أن بلاده لديها خطة لإنشاء مشروع كهرومائى لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر النيل.

وأكد "كاتندى" على أن بلاده تدعم بكل قوة تشييد سد الألفية (النهضة) التى تعتزم أثيوبيا بناءه على النيل الأزرق، مشيراً إلى أن هذا السد سوف يحل مشكلة نقص الطاقة التى تواجهها دول الجوار فى الوقت الحاضر.

وأضاف، أن إنشاء سد الألفية حمل أخباراً سارة لأوغندا على وجه الخصوص، حيث يمثل فرصة لاستيراد الطاقة من أثيوبيا لحل مشكلة نقص الطاقة التى تواجهها بلاده حالياً، متهماً من وصفهم بـ"الجماعات التى تعارض تشييد بناء السد" بـ"المعارضة للتنمية والمنتهكة لحقوق أى دولة فى استغلال مواردها".

وأشار "كاتندى" إلى أن كافة دول حوض النيل لها الحق فى استغلال مواردها لتحسين اقتصادها، وأن أثيوبيا ليست استثناء من ذلك، قائلاً: "إن هذا السد لن يؤثر على الأمن المائى لأى دولة، كونه لا يستهلك المياه"، على حد قوله.

فى سياق متصل، صرح مصدر دبلوماسى، بأن الشركة التى ستنشئ سد الألفية على النيل الأزرق، هى شركة "سالينى" الإيطالية، مؤكداً أنه ليس الأول التى تعتزم هذه الشركة إنشاؤه على نهر النيل فى أثيوبيا، فهى تعتزم إنشاء 3 سدود أخرى هى "تانابليز" وسلسلة جلجل جبى (جلجل 1-جلجل2) بالإضافة إلى أنها انجزت 42% من "جلجل 3" وفى طريقها لإنجاز سد الألفية.

وكشف المصدر، عن أن هناك سدين آخرين موضوعين فى خطة الحكومة الأثيوبية لعام 2011، على النيل الأزرق، هما "بيكو أبو" و"ماندايا"، كما أن تكلفة سد الألفية تصل إلى 4.7 مليار دولار، وهى تعادل الميزانية الفيدرالية بالكامل، والتى تساوى بين 70 إلى 80 مليار "بر" إثيوبى".

وقال المصدر، إن هناك 6 شركات قامت بعمل دراسات حول السدين السابقين، منها شركتان نرويجيتان هما "نور بلان كونسلت" و"نور كونسلت"، وشركة بريطانية هى "سكوت ويلسن"، وشركتان محليتان هما "تروبيكال كوتلتنج إنجرينينج" و"شبيلى كونسلت"، والشركة السادسة لم ترد أى تفاصيل بشأنها ولا جنسيتها.

الجدير بالذكر أن سد الألفية الذى تطلق عليه أثيوبيا اسم "النهضة"، سيبنى فى إقليم "بنى شنجول جوموز"، والذى يبعد حوالى من 20 إلى 40 كم من الحدود السودانية، وبعد اكتمال بنائه، يتوقع أن يقوم هذا السد بتخزين 62 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، على مدار خمس سنوات، وهو ما يشكل خطراً كبيرا على حصة مصر من مياه النيل.