وسط تصاعد وتيرة الاعتقالات فى سوريا، وعقوبات دولية تأتى رداً على حصار الجيش السورى لعدة مدن وبلدات، اعتبرت بثينة شعبان، مستشارة الرئيس السورى بشار الأسد، أن حكومة بلادها سيطرت على الانتفاضة الشعبية المناهضة للرئيس السورى. وفى مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، قالت شعبان: «أتعشم أننا نشهد نهاية القصة.. أعتقد اننا اجتزنا الآن أخطر لحظة». وأوضحت أنه طلب منها إجراء محادثات مع بعض النشطين وأنها التقت فى الأسبوع الماضى مع عدة شخصيات معارضة مخضرمة ووعدتهم بـ«صحافة حرة وأحزاب سياسية وقانون للانتخابات»، وتابعت قائلة: «سنوسع الحوار خلال الأسبوع المقبل»، لكنها وصفت المحتجين قائلة «هم مزيج من الاصوليين والمتطرفين الذين يتم استغلالهم لإثارة اضطرابات»، وأضافت: «لا يمكن أن تكون لطيفاً بالنسبة لأشخاص يقودون تمرداً مسلحاً». وذكرت الصحيفة أن تصريحات المسؤولة السورية تمثل «فرصة نادرة» للاطلاع على طريقة تفكير حكومة منعت معظم الصحفيين الأجانب من دخول سوريا منذ بدء الانتفاضة. ويرى محللون أن نظام الأسد «سينجو على المدى القريب» من الثورة، أمام رد فعل دولى «ضعيف» وبفضل ولاء الجيش. وقال محلل سورى مقيم فى عمان إن «إسرائيل مقتنعة بالوضع الراهن مع النظام السورى والولايات المتحدة بحاجة إليه للقضية العراقية»، فيما اعترف أبوأدهم، وهو معارض سورى، بأن الأسد يبدو أنه «فاز فى هذه المعركة»، لكنه أكد أنه مازال «متفائلا بأن الشعب هو الذى سيفوز فى النهاية، على الرغم من أنه قد يطول الزمن لأن الجانبين وصلا إلى نقطة اللاعودة»، وتوقع محلل سورى أنه «من أجل أن يستمر، لابد للنظام أن يجرى تغييرات على الطبقة الحاكمة باتجاه الليبرالية وتحميل مسؤولية المجازر للنظام الأمنى وتقديم تنازلات لإسرائيل لاستعادة رض الولايات المتحدة مجددا». جاء ذلك فيما تظاهر المئات أمس الأول فى العاصمة دمشق، ومدينة بانياس الساحلية شمال غرب دمشق، تنديداً بالقمع فى سوريا حيث تصاعدت وتيرة الاعتقالات، وذلك عشية «ثلاثاء تضامنى مع المعتقلين». ففى ساحة عرنوس وسط دمشق، تظاهر نحو ٢٠٠ شخص مطالبين برفع الحصار عن المدن السورية قبل أن تعمد قوات الأمن إلى تفريقهم وتعتقل العديد منهم، وفق المرصد السورى لحقوق الإنسان. ولفت ناشطون إلى «تظاهرات ليلية» جرت فى دير الزور والجزيرة (شمال شرق) وريف درعا (جنوب)، وذكر ناشط حقوقى أن بلدية المعضمية فى دمشق «محاصرة بقوات الأمن والجيش» منذ أمس الأول، مشيراً إلى «حملة اعتقالات فى البلدة»، فى الوقت الذى شددت فيه قوات حكومية بينها قناصة من قبضتها على حمص ثالث كبرى المدن السورية، بعدما دفع الأسد بالدبابات إليها منذ أيام. وفى منطقة السلمية وسط سوريا، ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان أمس، أن السلطات الأمنية شنت حملة اعتقالات واسعة طالت ٥٠ ناشطا سياسيا، بينهم القيادى فى حزب العمل الشيوعى حسن زهرة، ونجله ومعارض كان سجينا سياسيا فى الماضى. ودولياً، أعلن الاتحاد الأوروبى أمس قائمة تضم أسماء ١٣ مسؤولاً سورياً ستشملهم عقوبات، باعتبارهم «مسؤولين عن التصدى العنيف للمتظاهرين»، ومنهم ماهر الأسد، شقيق الرئيس السورى، ورجل الأعمال رامى مخلوف وهو أيضا من أقارب الأسد، ورئيس المخابرات العامة على مملوك، ووزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار. وتشمل الإجراءات تجميد الأصول وحظر السفر، وتجىء فى إطار عقوبات منها حظر على الأسلحة بدأ سريانه أمس فى إطار جهود الاتحاد الأوروبى للضغط على سوريا حتى توقف العنف. ويكشف عدم إدراج اسم الرئيس السورى فى القائمة عن انقسامات داخل الاتحاد الاوروبى حول جدوى الحظر فى كبح جماح حكومة دمشق. وذكرت مصادر أن ألمانيا وإسبانيا عارضتا وضع اسم الاسد، وأن هذا الرأى تغلب فى النهاية على تأييد قوى من فرنسا وآخرين لمثل هذه الخطوة. وفى الوقت الذى قالت فيه صحيفة «الجارديان»، إن نظام الأسد عمد أمس الأول إلى تصعيد أسلوب القبضة الحديدية والعقاب الجماعى ضد المحتجين بناء على نصيحة من طهران تركز على المزج بين القمع الجسدى وقطع شبكات الاتصالات، مستنكرة استمرار الغرب فى اعتبار الأسد «الزعيم الشرعى لسوريا»، أكد الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد أن سوريا يمكن أن «تحل مشاكلها بنفسها» دون تدخل خارجى. جاء ذلك فيما قال دبلوماسيون غربيون إن سوريا رفضت الضغوط التى مارسها عليها عدد من وفود الأمم المتحدة للانسحاب من سباق الحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى الوقت الذى تواجه فيه اتهامات بارتكاب انتهاكات شديدة، بينما لم تتحرك أى من المجموعة الآسيوية أو جامعة الدول العربية لتسحب رسميا تأييدها لترشح سوريا. وقال دبلوماسيون إن وفودا آسيوية وعربية وغربية حثت سوريا رغم ذلك فى هدوء على الانسحاب من السباق، لكن بشار جعفرى، السفير السورى لدى الأمم المتحدة، قال للصحفيين، أمس الأول، إن دمشق لم تغير خططها لخوض السباق للحصول على مقعد فى المجلس.