في مؤتمر استضافته كلية دبي للإدارة الحكومية في شهر مارس 2011، تحدّث جاستن دارجن، المحلّل الدولي المختصّ بقطاع الطاقة، ورئيس مجلس إدارة منظمة الطاقة العالمية، عن سعي الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادر استيراد الطاقة والحدّ من الاعتماد على المصادر الروسية للغاز الطبيعي، لاسيما بعد أن أقدمت روسيا في العام 2006 على سبيل المثال على قطع إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوكرانيا. لكن كيف ستتمكن هذه الاستراتيجية من مواجهة التحديات المتمثلة بمنافسة الأسواق الآسيوية على مصادر الطاقة الخليجية، والأوضاع الأمنية والسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط؟
تأكيداً على تحليل جاستن دارجن، يحدّث نجيب زعفراني، الأمين العام والمدير التنفيذي للمجلس الأعلى للطاقة AMEinfo قائلاً: "وضعت أوروبا استراتيجية واضحة وبعيدة الأمد لتأمين أمن الطاقة، لاسيما بعد اختلافها مع روسيا حول أسعار الغاز الطبيعي الذي يُعتبر ركناً أساسياً من مصادر الطاقة بالنسبة إليها. وفي إطار هذه الاستراتجية، تستورد 20% من طاقتها من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
لحظ جاستن دارجن خلال محاضرته أنه في العام 2009، تم الاتفاق على إنشاء شبكة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون للطاقة النظيفة، من أجل تشجيع التعاون بينهما في هذا المجال بإطلاق مشروع تعاون ضخم من أجل ضمان تزويدها بالطاقة النظيفة، ويُتوقع أن يكتمل المشروع في العام 2012. ويشتمل المشروع على بناء القدرات والمنشآت، وإطلاق المبادرات المشتركة. ويؤكد روبن ميلز، المحلّل الاقتصادي المختصّ بقطاع الطاقة قائلاً لـ AMEinfo: "هناك روابط متنامية في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، لاسيما الطاقة الشمسية، المباني الخضراء في المناخات الحرّة، احتجاز الكربون وتخزينه. لا يزال هذا التعاون في بداياته، لكنني أعتقد أنه سيتطور إلى حدّ كبير. فدول مجلس التعاون الخليجي يمكنها أن تشكّل قاعدة اختبار لهذه التقنيات. فالاتحاد الأوروبي يوفّر التقنيات، في حين يتقاسم كل من الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي التكاليف الناجمة عن المشاريع. حالياً، تبدو أبوظبي هي الرابح الأكبر من مثل هذا التعاون الذي يتجلّى بالطبع من خلال مشروع مدينة مصدر. لكن ربما قد تكون قطر ودبي أكثر المستفيدين في المستقبل". وتوثيقاً لهذه الظاهرة، يعلّق نجيب زعفراني في لقائه الحصري مع AMEinfo: "إلى جانب عامل أمن الطاقة، تتمحور علاقة أوروبا بدول مجلس التعاون الخليجي حول اعتباراتها البيئية وسعيها إلى الحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وهناك مصلحة مشتركة وفرصة لتطوير التقنيات في هذا المجال، لاسيما في مجال الطاقة الشمسية. إذ إن الاتحاد الأوروبي المتمثل بصورة خاصة بإنجلترا والنروج، يوفر الدعم الواسع لإجراء الأبحاث حول مصادر الطاقة النظيفة في البلدان الخليجية. لكن يتمثل التحدي الأكبر في تحويل هذه المشاريع التي غالباً ما تكون محدودة النطاق إلى مشاريع كبيرة". وفي الحديث عن الطاقة النووية كأحد أنواع الطاقة النظيفة، يجيب نجيب زعفراني قائلاً: "إن الطاقة النووية تطرح مجموعة من التحديات من حيث أمان استعمالها، كما تظهره أحداث اليابان الأخيرة. لكن التقنيات التي كانت مستخدمة في الستينيات قد تطورت، وباتت تتوفر الآن تقنيات من الجيل الثالث والرابع".
تثيبتاً لاعتماد الاتحاد الأوروبي على قطر كمصدّر أساسي للغاز المسيل، أفاد المحلّل جاستن دارجن في عرضه الدراسي أن قطر ستقوم بتصدير 1.5 مليار متر مكعب من الغاز المسيّل إلى بولندا في الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2034. وأضاف أنه من جهة أخرى، تركز قطر على تقديم القروض ذات نسبة فائدة متدنية إلى البلدان الأوروبية من أجل تزويدها بالبنى التحتية التي تمكنها من استيراد الغاز القطري. فعام 2009، وقعت قطر وبلغاريا اتفاقية تفاهم تتعهد من خلالها قطر بتمويل بناء محطة عائمة للغاز الطبيعي المسيل ذات قدرة استيعاب تصل إلى مليار متر مكعب. كذلك في عام 2010، تم توقيع اتفاقية تستثمر قطر بموجبها 6.6 مليار دولار في قطاع الطاقة اليوناني من أجل بناء منشأة عائمة للغاز الطبيعي المسيل. ويعلّق روبن ميلز، في حديث حصري مع AMEinfo حول اهتمام الاتحاد الأوروبي بالغاز القطري، قائلاً: "ستكون قطر الرابح الأبرز. فهي تتمتع بمقومات مميزة لتزويد أوروبا بالغاز المسيل من جهة. ومن جهة أخرى، فإن أوروبا ترحّب بتأمين المزيد من الغاز المسيل أولاً للحدّ من اعتمادها على الغاز الروسي، وثانياً لسعيها وراء مصادر الطاقة ذات انبعاثات الكربون المحدودة. في النظر إلى سائر الدول الخليجية، فإن عمان والإمارات المتمثلة بأبوظبي لا تصدران سوى كميات محدودة من الغاز المسيل، ومعظمه يُصدّر إلى آسيا". قطر للغاز تبيع سنتريكا 2.4 مليون طن سنويا من الغاز المسال
رغم موقع قطر المتقدم من حيث إنتاج وتصدير النفط الطبيعي السائل بما يساوي 77 مليون طن سنوياً، يلحظ جاستن أن بعض التحديات قد تعيق تصديرها الغاز الطبيعي إلى أوروبا. إذ رأى أن الدول الخليجية قد تقدم على استهلاك مزيد من الغاز الطبيعي لاسيما مع الحركة الاقتصادية التي ستنتج عن المساعدات التي أقرها الملك عبدالله بن عبد العزيز في السعودية على سبيل المثال. كما تمثل التحدي الثاني في تراجع أسعار الغاز عالمياً، ما أدى إلى تراجع إنتاج قطر للغاز بنسبة 66%،وإقفال 6 من أصل 12 وحدة إنتاج. ولا شك أن ارتفاع الطلب الآسيوي يشكل التحدي الأكبر، لاسيما بعد كارثة اليابانية. ويعلّق روبن ميلز قائلاً: "في الحديث عن النفط، إن معظم النفط الصادر عن البلدان الخليجية يُصدّر إلى آسيا، لكن بالطبع تمتد تجارة النفط في الأسواق العالمية. وبالتالي، فله تأثير كبير على الكميات المتوفرة عالمياً وعلى أسعار النفط. لكن المحرك الأساسي خلف أسعار الطاقة اليوم هو النمو الآسيوي أكثر منه الطلب الأوروبي الذي يشهد حالة من الركود". والتحدي الرابع يكمن في الأوضاع الأمنية والسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. إذ يعلّق روبن قائلاً: "إن الاتحاد الأوروبي قلق للغاية حيال استقرار دول مجلس التعاون الخليجي، والبيئة الاستثمارية فيها. فشركات النفط الأوروبية مثل شل، بي بي BP، توتال وغيرها لديها نشاط واسع في قطاع النفط والغاز في هذه البلدان، وخصوصاً في قطر، أبوظبي وعمان". وبالانتقال من الغاز إلى البتروكيمائيات، يلحظ روبن قائلاً: "تستفيد السعودية، قطر وأبوظبي بصورة خاصة من صادرات المشتقات النفطية، البتروكيمائيات والسلع التي تستهلك صناعتها كمية كبيرة من الطاقة. لكن لا بد لي أن أقول أن آسيا تنمو حتماً كشريك تجاري للدول الخليجية في هذا المجال أكثر بكثير من الاتحاد الأوروبي".