في سلسلة ملاحقة الفاسدين, كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قضية جديدة ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
والدكتور بطرس غالي وزير المالية الأسبق, لقيامهما بتربيح شركة أمريكية35 مليون دولار مقابل استشارات لتطوير أداء العمل بوزارة المالية بالإسناد المباشر, مما أدي إلي الإضرار بالمال العام, وتمت إحالة القضية الجديدة إلي المستشار علي الهواري, المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة للتحقيق. المعلومات التي تجمعت أمام اللواء حسين عماد مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة, أكدت قيام الدكتور بطرس غالي وزير المالية الأسبق, إسناد تعاقدات إعداد الدراسات الاستشارية لتطوير العمل بوزارة المالية إلي شركة يوز آلان هملتوت أمريكية بالأمر المباشر دون طرحها في مناقصة عامة مما أدي إلي تربيح الشركة دون وجه حق مبالغ تصل إلي35 مليون دولار. وأكدت تحريات العقيد عبدالظاهر عجينة وضباط الإدارة بإشراف العميد طارق مرزوق مدير مكافحة جرائم الاختلاس واللواء نجاح فوزي نائب المدير العام, أن الشركة تعمل في مجال الاستشارات الإدارية, وهي شركة مصرية ذات مسئولية محدودة, وأن بطرس غالي عرض مذكرات علي الدكتور أحمد نظيف يطلب فيها التعاقد بالأمر المباشر مع شركة بوز لتطوير الأداء الحكومي للعديد من قطاعات وزارة المالية, بالرغم من عدم توافر شروط الضرورة القصوي وبالمخالفة للقانون, فضلا عن وجود عدة شركات عالمية تعمل في المجال نفسه, مما كان يتعين معه طرح التعاقدات التي قدمت خلال الفترة من عام2005 وحتي عام2010 في مناقصة عامة, وصولا لأنسب العروض وأقل الأسعار. كما تبين قيام بطرس غالي بالتعاقد مع الشركة باعتبارها شركة أجنبية غير خاضعة لقوانين الضرائب المصرية وقيامه بتحويل مبلغ53 مليون دولار لحساب الشركة بأحد البنوك بدولة الإمارات العربية المتحدة دون إخطار مصلحة الضرائب. باشرت التحقيق نيابة الأموال العامة بإشراف المستشارين عماد عبدالله, وأشرف رزق والدكتور محمد أيوب.