أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الثلاثاء، حل مجلس نقابة المعلمين وتعيين أعضاء آخرين، وذلك بعد توقيع أعضاء النقابة عريضة تدعو إلى مزيد من الديمقراطية في البلاد. وذكر مرسوم حل نقابة المعلمين، أنّ النقابة انتهكت قانونًا إمارتيًا يحظر على المنظمات غير الحكومية والأعضاء فيها التدخل في السياسة، أو في أمور تخل بأمن الدولة ونظام الحكم فيها. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية طالبت في وقت سابق منظمات المجتمع المدني الالتزام بلوائح وقوانين الدولة التي تحكم أنشطتها ومجال عملها. من جهتها، ندّدت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان بالقرار، واعتبرته تراجعًا جديدًا للمجتمع المدني في الإمارات. وقال جو ستورك نائب مدير شؤون الشرق الأوسط بالمنظمة: "هذا الهجوم على جمعية مدنية هو دليل آخر على أن الموجودين في السلطة بالإمارات يرون أن كل من يدعو إلى الإصلاح هدف مشروع للعقاب". وأضاف: "يتعين على السلطات الإماراتية أن توقف على الفور سيطرتها على المجتمع المدني والإفراج عن نشطاء الديمقراطية المسالمين". ويُعد حل نقابة المعلمين هو الإجراء الثاني من نوعه ضد جمعية مدنية في الإمارات في أقل من أسبوعين. وكانت السلطات قد حلت مجلس مديري جمعية الحقوقيين، الذي وقع أيضًا على التماس في السادس من أبريل للمطالبة بدور أكبر في الحكومة وبمنح المجلس الوطني الاتحادي سلطات تشريعية. واعتقلت السلطات خمسة نشطاء سياسيين الشهر الماضي، ووجهت لهم تهم المساس بالأمن العام وتعريض أمن الدولة للخطر.
أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الثلاثاء، حل مجلس نقابة المعلمين وتعيين أعضاء آخرين، وذلك بعد توقيع أعضاء النقابة عريضة تدعو إلى مزيد من الديمقراطية في البلاد.
وذكر مرسوم حل نقابة المعلمين، أنّ النقابة انتهكت قانونًا إمارتيًا يحظر على المنظمات غير الحكومية والأعضاء فيها التدخل في السياسة، أو في أمور تخل بأمن الدولة ونظام الحكم فيها.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية طالبت في وقت سابق منظمات المجتمع المدني الالتزام بلوائح وقوانين الدولة التي تحكم أنشطتها ومجال عملها.
من جهتها، ندّدت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان بالقرار، واعتبرته تراجعًا جديدًا للمجتمع المدني في الإمارات.
وقال جو ستورك نائب مدير شؤون الشرق الأوسط بالمنظمة: "هذا الهجوم على جمعية مدنية هو دليل آخر على أن الموجودين في السلطة بالإمارات يرون أن كل من يدعو إلى الإصلاح هدف مشروع للعقاب".
وأضاف: "يتعين على السلطات الإماراتية أن توقف على الفور سيطرتها على المجتمع المدني والإفراج عن نشطاء الديمقراطية المسالمين".
ويُعد حل نقابة المعلمين هو الإجراء الثاني من نوعه ضد جمعية مدنية في الإمارات في أقل من أسبوعين.
وكانت السلطات قد حلت مجلس مديري جمعية الحقوقيين، الذي وقع أيضًا على التماس في السادس من أبريل للمطالبة بدور أكبر في الحكومة وبمنح المجلس الوطني الاتحادي سلطات تشريعية.
واعتقلت السلطات خمسة نشطاء سياسيين الشهر الماضي، ووجهت لهم تهم المساس بالأمن العام وتعريض أمن الدولة للخطر.