العراق يوافق على تسوية لقضية "الدروع البشرية" الامريكية

الناقل : elmasry | الكاتب الأصلى : وليد ابراهيم | المصدر : ara.reuters.com

بغداد (رويترز) - قال مشرعون عراقيون ان البرلمان العراقي وافق يوم السبت على دفع مبلغ 400 مليون دولار لتعويض امريكيين اتهموا نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين باستخدامهم كدروع بشرية خلال حرب الخليج بين عامي 1990 و1991.
واقر نواب البرلمان قانونا يسمح بدفع مبلغ التعويض لتسوية كافة المطالبات التي تقدم بها امريكيون قال بعضهم انهم تعرضوا للتعذيب على ايدي انصار صدام.
ويأمل العراق بان يساعد هذا الاتفاق في حماية امواله بالخارج خاصة امواله في صندوق الامم المتحدة للتنمية الخاص بالعراق.
وما زال القانون يحتاج الى توقيع الرئيس العراقي جلال طالباني.
وقال حامد المطلق عضو البرلمان عن كتلة العراقية ان اغلبية اعضاء البرلمان صوتوا يوم السبت لصالح القانون الخاص بتسوية مطالبات لامريكيين.
وكان العراق قد احتجز عشرات الامريكيين عام 1990واستخدمهم كدروع بشرية لتفادي غارات الحلفاء الجوية.
وزعم المسجونون السابقون في دعاوى رفعت امام محاكم امريكية تعرضهم لتهديدات بالقتل وبايهامهم بأنهم سيعدمون والتجويع والحرمان من النوم والحرمان من الرعاية الطبية.
ووقعت الحكومة العراقية اتفاقا للتسوية مع الولايات المتحدة بشأن هذه الدعاوى في سبتمبر ايلول الماضي وهو ما ساهم في تمهيد الطريق أمام رفع عقوبات الامم المتحدة التي فرضت في عهد صدام الذي اطاح به الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
وبعد حرب عام 1991 امر مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة العراق بدفع تعويضات للدول التي تضررت نتيجة لغزوه للكويت. ويخصص العراق حاليا خمسة في المئة من عائداته النفطية لسداد التعويضات. ويذهب معظم هذا المبلغ الى الكويت. 
وقالت مفوضية الامم المتحدة للتعويضات التي انشأها مجلس الامن لتقييم المطالبات عن الخسائر المتعلقة بحرب الخليج يوم الخميس ان العراق سدد 880 مليون دولار اضافية لمطالبات حكومة الكويت وشركات كويتية.
ويرفع هذا المبلغ مجموع ما دفعه العراق الى أفراد وشركات ودول من خلال المفوضية التي تتخذ من جنيف مقرا لها الى 32.2 مليار دولار. واضافت المفوضية ان العراق ما زال مدينا بمبلغ 20.1 مليار دولار كتعويضات أقرتها المفوضية ويسددها من عائداته النفطية.
وقال احد نواب عن التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ان نواب الكتلة لم يصوتوا لصالح القانون.