المركزي الياباني يخفض توقعاته لمعدل النمو بسبب التداعيات الاقتصادية للزلزال

أعلن بنك اليابان المركزي 28 ابريل/ نيسان انه خفض توقعاته للنمو الاقتصادي للبلاد للعام المالي الحالي الممتد حتى آذار/مارس القادم الى 0.6\' عن تقديرات سابقة كان تتحدث عن نمو معدله 1.6\' وذلك بسبب آثار زلزال 11 آذار وموجات المد البحري تسونامي.
وقال البنك إن "الكارثتين المزدوجتين دمرتا الكثير من المنشآت الإنتاجية وعرقلتا نشاط سلاسل التوريد".
غير ان بنك اليابان المركزي عدل بالارتفاع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام المالي القادم المنتهي بنهاية آذار من عام 2013 إلى 2.9 عن تقديرات أولية كانت تدور حول نمو معدله  2 %.
وقال البنك إن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي باستثناء أسعار الأغذية الطازجة سوف يرتفع 0.7 في العام المالي الجاري وبنسبة 0.7 ايضا في العام المالي القادم مقارنة بتقديرات سابقة بزيادته بنسبة 0.3% و0.6.  وقرر مجلس السياسة النقدية بالبنك إبقاء سعر الفائدة ثابتا عند الصفر إلى 0.1 كما كان متوقعا.
على صعيد آخر سجلت اليابان انخفاضاً في الناتج الصناعي بلغ 15.3 في شهر آذار مقارنة بالشهر السابق.
ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن وزارة الصناعة أن الناتج المحلي الصناعي تراجع بنسبة 15.3% في آذار الفائت على أساس شهري متخطياً التوقعات السابقة بانخفاضه 11.4 %.
وعزت الوزارة سبب هذا التراجع في الناتج الصناعي لتراجع ناتج المصانع والمناجم بسبب نقص الطاقة بعد الزلزال والتسونامي.
وكان الناتج الصناعي الياباني ارتفع في شباط/فبراير الفائت بنسبة 1.8 على أساس شهري.
وتوقعت الوزارة أن يتعافى هذا الناتج تدريجياً، فيما توقع المصنعون أن يشهد نمواً إيجابياً خلال الشهرين المقبلين.
من جهة ثاني قالت الحكومة اليابانية امس إن معدل البطالة في البلاد ظل عند مستواه دون تغيير عند 4.6 في آذار بعد أن شهد شباط أدنى مستوى للمعدل خلال عامين.
وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن عدد العاطلين عن العمل تراجع بمقدار 260 ألف شخص عما كان عليه قبل عام ليصل العدد الى 3.04 مليون عاطل في آذار، بينما انخفض عدد العاملين بمقدار 130 ألف شخص في أول هبوط منذ أربعة أشهر ليصل العدد إلى 59.28 مليون شخص.
وبرغم البيانات الإيجابية لشهر آذارلا يزال هناك غموض واسع بشأن الاقتصاد الياباني عقب الكارثة التي ضربت شمال شرق اليابان.
وأثيرت المخاوف أيضا بشأن محطة فوكوشيما داييتشي النووية التي تديرها شركة كهرباء طوكيو والتي قد تستغرق عمليات إصلاحها حتى كانون أول/ ديسمبر القادم.