منع عاطف عبيد ونجل هيكل من السفر لاتهامهما بالاستيلاء على المال العام والتربح

أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أمس، بمنع أحمد هيكل، نجل الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، رئيس شركة «القلعة» للاستثمار المباشر، وعاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، من السفر بعد ما كشفت عنه التحقيقات من وقائع تسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح.

قال المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمى للنيابة العامة، إن عبيد أصدر قرارات خصخصة لشركات عامة، وباعها لهيكل بأسعار متدنية، منها شركة أسمنت بورتلاند حلوان، التى باعها الأخير للأجانب بأضعاف ثمن شرائها.

أكدت مصادر قضائية أن نيابة الأموال العامة تعد حالياً قرار إحالة أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وعلاء أبوالخير، العضو المنتدب لشركة «عز» الدخيلة، وإبراهيم سالم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام وإهداره، وسيصدر القرار خلال أيام.

وكشفت التحقيقات عن جرائم جديدة ارتكبها عز، منها أنه حوّل مبالغ مالية من أرصدة شركة «عز الدخيلة» إلى شركات خاصة به فى عدد من الدول الأوروبية بالمخالفة للقانون، وبلغت الأموال أكثر من ٨٠ مليون جنيه، واتهمت النيابة «أبوالخير» بالاشتراك مع «عز» فى تحويلها للخارج.

وواصلت نيابة الأموال العامة التحقيق فى اتهام مجدى راسخ، رجل الأعمال، بالاستيلاء على ٣٠ مليون جنيه بالاشتراك مع محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بعد أن كشفت التحقيقات منح شركة يمتلكها راسخ أراضى فى محافظة ٦ أكتوبر بالمخالفة للقانون، واتهمت النيابة سليمان بإهدار ٦٠٠ مليون جنيه على الدولة لصالح شركة «راسخ».

واستمع جهاز الكسب غير المشروع لأقوال زوجة الوزير الراحل، كمال الشاذلى، ونجله معتز فى بلاغات تضخم ثروته بطريقة غير مشروعة نتيجة استغلال وظيفته، وقالت الزوجة إن الشاذلى قدم قبل وفاته شهادات إبراء الذمة المالية، وأضافت أن أبناءها لا يشغلون مناصب حكومية، ولا يتعاملون مع المال العام من قريب أو بعيد.

من جهته، قال المستشار عاصم الجوهرى، رئيس الجهاز: «إذا ثبتت تهمة الكسب غير المشروع على الشاذلى، فإن الدعوى الجنائية ستسقط لوفاة المتهم، لكن سيجرى استرداد الأموال من ورثته بمعرفة الجهاز».