دفاع أحمد عز ينسحب من القضية بسبب رفض التأجيل.. ويتراجع بعد موافقة المحكمة
الناقل :
elmasry
| الكاتب الأصلى :
أحمد شلبى وفاطمة أبوشنب
| المصدر :
www.almasry-alyoum.com
تصوير- نمير جلال
سيارات تأمين وصول أحمد عز إلى المحكمة
شهدت الجلسة الثانية لمحاكمة المهندس أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، والمهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى قضية «رخصتى الحديد» أحداثاً ساخنة، حيث طلب الدفاع التأجيل إلى الدور المقبل، ليتمكنوا من الاطلاع على ملف القضية، فاعترض المدعون بالحق المدنى، والنيابة التى قالت إن «المصرى اليوم» نشرت ملف القضية منذ ٣ أسابيع، متهمة الدفاع بمحاولة إطالة أمد الدعوى.
وقررت المحكمة مواصلة نظر القضية والاستماع إلى أقوال الشهود حتى مثول الجريدة للطبع، فقررت هيئة الدفاع عن عز الانسحاب من القضية، فغضب عز، وقال بصوت خافت: «كيف أحاكم دون أن يحضر معى محام»، إلا أن المحكمة قررت التأجيل إلى جلسة ٧ مايو المقبل، فتراجع المحامون عن قرار الانسحاب.
وادعى عدد كبير من المحامين، بعضهم عن نفسه، وآخرونن ممثلون عن نقابتهم، مدنياً فى الدعوى، وقدموا حافظات مستندات، كل على حدة، مطالبين المتهمين متضامنين بتعويضات وصلت جملتها إلى أكثر من ٥٠٠ مليون جنيه، وطالب أحدهم بتعديل قيد ووصف التهمة المنسوبة للمتهمين بإضافة تهمة الرشوة إليها، لأن رشيد وعسل منحا عز الرخصتين، مقابل مبالغ مالية لم يتم الكشف عنها.
وادعى المهندس قدرى فريد، المستشار القانونى السابق بشركة «عز - الدخيلة»، مدنيا ضد عز، وقدم مذكرة بما لديه من مستندات قال إنها تؤكد اتهام عز فى قضايا فساد أخرى، فردّ عليه محام عن الشركة واصفاً كلامه بأنه مغلوط، وأنه لم يعمل فى الشركة إلا عاماً واحداً، وتم فصله منها بعد ثبوت عدم كفاءته واستيلائه على مستندات من الشركة، وقرر أثناء الجلسة الادعاء ضده مدنيا.
فى السياق نفسه، واصلت محكمة جنايات الجيزة، أمس، محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة السابق، ورجلى الأعمال هشام الحاذق، وحسين السجوانى، المتهمين بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة ٧ مايو المقبل، بناء على طلب الدفاع للاطلاع.
وشهدت الجلسة مشادة كلامية بين المدعين بالحق المدنى الذين طالبوا بتعديل قيمة مبلغ التعويض من ٥٠ مليون جنيه، إلى مليار، وهيئة الدفاع بسبب طلب المدعين سرعة إصدار الأحكام لتهدئة الرأى العام. وطلب الدفاع التصريح باستخراج صورة من القرار الخاص بتشكيل لجان فنية عليا لتخصيص وتقدير قيمة أراضى البحر الأحمر، ونسخة من كلمة الرئيس السابق حسنى مبارك، بصفته رئيس المجلس الأعلى للسياحة، والتى ألقاها بالأقصر فى ٣ يوليو ٢٠٠٥، وحدد فيها سعر المتر الواحد للمستثمر بقيمة دولار واحد.