واضاف بقوله "لكننا نحتاج الى مراجعة السياسات لذلك اذا وقع زلزال شدته تقارب ثماني درجات يمكننا الحد من الاضرار والارتباك."
وكان اخر زلزال كبير يضرب طوكيو عام 1923 حيث بلغت شدته 7.9 درجة وقتل أكثر من 140 الف شخص ودمر مناطق كثيرة بالعاصمة ويوكوهاما المجاورة.
وزلزال شدته 7.3 درجة سيكون سيئا بدرجة كافية اذا ضرب طوكيو لان 35 مليونا من سكان اليابان البالغ عددهم 128 مليونا يسكنونها والمناطق الحضرية القريبة فضلا عن اسهامها بثلث اقتصاد البلاد.
ويتوقع تقرير حكومي انه اذا ضرب زلزال في هذا النطاق طوكيو فسيقتل ما يصل الى 11 الف شخص ويصيب نحو 210 الفا ويجبر نحو سبعة ملايين على اخلاء منازلهم وسيسبب خسائر بتريليون دولار للاقتصاد البالغ حجمه خمسة تريليونات دولار وهو ما يزيد ثلاث مرات عن خسائر زلزال 11 مارس.
وأحد الاسئلة هو كيف ستتعامل طوكيو مع أزمة نووية أقرب الى العاصمة مثل محطة هاماوكا النووية التابعة لشركة تشوبو الكتريك باور على بعد 200 كيلومتر الى الجنوب الشرقي.
وقال كاتو "لا توجد خطة لحالة تصبح فيها منطقة بأكملها ملوثة بالاشعاع. الناس ستود الفرار لكن لا يمكنهم ذلك مرة واحدة. اذا حدث ذلك فربما نضطر لاجلاء الاطفال كما حدث خلال الحرب."
ودفع شبح الكارثة في العاصمة أحد مستشاري رئيس الوزراء ناوتو كان الى اقتراح بتشكيل حكومة ظل في جزء اخر في اليابان.
وقال تاكايوشي ايجاراشي الاستاذ بجامعة هوسي لرويترز "نحن نحتاج الى التفكير في اما توزيع الوظائف الحكومية او انشاء نظام بديل في غرب اليابان."
ويقول اخرون ان هذا غير عملي نظرا لتكلفته العالية. وفي حين تراجع الشركات في طوكيو خططها لمواصلة الاعمال في ضوء الكارثة الاخيرة فستكون عملية توزيع كبرى للنشاط الاقتصادي صعبة. وقال فواد بندى مراد رئيس مبادرة الزلازل والمدن الكبيرة وهي مجموعة علمية تروج لتحسين الاستعداد للكوارث "عليكم ان تفهموا دينامينات ما يجعل مدنا مثل طوكيو تنمو ولماذا تجازف الشركات.
"في نهاية المطاف ستكون المجازفة مجرد جزء من القيام بالاعمال. لا يوجد مكان في اليابان آمن من الزلازل."
(الدولار يساوي 84.960 ين ياباني)
من ليندا سيج