أثر البطالة في البناء الاجتماعي

أثر البطالة في البناء الاجتماعي

دراسة تحليلية للبطالة وأثرها في المملكة العربية السعودية

ملخص: البطالة ظاهرة وجدت في أغلب المجتمعات الإنسانية في السابق والحاضر، ولا يكاد مجتمع من المجتمعات الإنسانية على مر العصور يخلو من هذه الظاهرة أو المشكلة بشكل أو آخر؛ لذا يهدف هذا البحث إلى تحديد حجم البطالة ونسبتها في المملكة العربية السعودية، وتحليل طبيعة العلاقة بين حالة البطالة ومستويات التأهيل العلمي للقوى العاملة والعاطلين عن العمل، إضافة إلى تحليل العلاقة بين حالة البطالة وحدوث الجريمة في المناطق الإدارية للمملكة، وذلك من خلال توظيف بيانات إحصاءات النتائج التفصيلية للتعداد العام للسكان والمساكن بالمملكة لعام 1413هـ، 1992م. أكدت نتائج تحليل الانحدار أن الحالة التعليمية للقوى العاملة تعد المتغير الأساسي الذي يسهم في تفسير اختلاف حجم البطالة ونسبتها في المناطق الإدارية، كما أكدت وجود علاقة اطرادية بين ارتفاع نسبة البطالة والجريمة وقضايا المخدرات، وتتبلور هذه العلاقة من خلال الحالة التعليمية للمتعطلين عن العمل، بحيث كلما انخفض المستوى التعليمية للعاطلين عن العمل ارتفع عدد قضايا المخدرات في المنطقة.

المصطلحات الأساسية: المملكة العربية السعودية، البطالة، الجريمة، القوى العاملة (قوة العمل)، التعليم، الاكتئاب، اعتبار الذات.

مقدمة:

البطالة ظاهرة وجدت في أغلب المجتمعات الإنسانية في السابق والحاضر، ولا يكاد مجتمع من المجتمعات الإنسانية على مر العصور يخلو من هذه الظاهرة أو المشكلة بشكل أو آخر. إلا أن النظرة إلى البطالة بوصفها مشكلة اجتماعية تخضع للدراسة والتحليل وفق منظور المنهج العلمي للعلوم الاجتماعية لمعرفة حجمها وتحديد أسبابها وآثارها الاجتماعية في المجتمع لم تتشكل إلا في عام 1933، وذلك عندما عمد (1933) Jahoda et al. إلى وصف الآثار المدمرة للبطالة في إحدى مدن النمسا، وتزامنت هذه الدراسة مع حالة الركود الاقتصادي التي عاشتها دول أوروبا بشكل عام خلال فترة 1930.

ومنذ تلك الحقبة الزمنية، التي تشكل فيها الاقتصاد بصورة دولية، أخذت المجتمعات البشرية المعاصرة تعاني مشكلة البطالة بين فترة وأخرى، إلا أن نسب البطالة اختلفت من مجتمع إلى آخر، كما أن كيفية التعامل مع العاطلين عن العمل أخذت أساليب مختلفة من التجاهل التام لهم إلى الدعم الكلي أو الجزئي لوضعهم.

ومن الأهمية الإشارة إلى أن البطالة ترتبط عادة وبشكل عام بحالة الدورة الاقتصادية (Economic Cycle) للدول. حيث تظهر البطالة جلياً وتزداد نسبها في حال الركود الاقتصادي العام (Economic Bust)، وذلك عند حدوث أزمات اقتصادية "مؤقتة" ناتجة إما بسبب عوامل داخلية تتعلق بإجراءات العمل والتوظيف أو سوء توافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل، أو نتيجة لعوامل وضغوط خارجية تتعلق بمنظومة الاقتصاد الدولي. أما إذا كانت الدورة الاقتصادية نشطة (Economic Boom)، فإن ذلك سوف ينعكس على الاقتصاد المحلي من حيث انتعاشه ونهوضه وتنوعه، مما يؤدي إلى توافر فرص عديدة ومتنوعة للعمل، ومن ثم تنخفض نسبة العاطلين عن العمل في المجتمع، وبذلك يتضح أن للدورة الاقتصادية دوراً أساسياً في تشكيل اقتصاد المجتمعات المعاصرة، ونشاط سوق العمل فيها.

مشكلة الدراسة:

تسعى كثير من الدول في عالمنا المعاصر إلى دراسة البطالة وتحليل أسبابها ونتائجها في مجتمعاتها بشكل مستمر ودؤوب، وتحاول جاهدة تحديد أعداد العاطلين عن العمل ونسبهما مقارنة بقوة العمل من إجمالي تعداد السكان. لذا تعد قضية البطالة، المتمثلة بعدم وجود فرص عمل تتناسب من حيث الحجم والنوع مع القوى العاملة المحلية، من أهم الموضوعات التي أخذت تشغل السياسيين وأصحاب القرار في الوقت الراهن؛ إذ اهتم هؤلاء بالعمل على وضع الخطط والبرامج المدروسة لخفض نسب البطالة وتقليصها في مجتمعاتهم.

إن هذا الاهتمام الكبير بقضية البطالة يأتي، بلا شك، من أهمية ظاهرة البطالة نفسها وما يترتب عليها من آثار جسيمة ذات مساس ببنية المجتمع، وبخاصة تلك المتعلقة بالآثار الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية على أفراد المجتمع ومؤسساته.

ووفقاً لذلك تكمن المشكلة الأساسية لموضوع البطالة في هذه الدراسة في الحاجة إلى تحديد العلاقة بين حالة البطالة والمستويات التعليمية للقوى العاملة من جانب، وحالة البطالة والجريمة من جانب آخر، وذلك من خلال تحديد الآثار السلبية المترتبة على ارتفاع نسبة البطالة في المجتمع، ومدى تأثيرها في الوضع الصحي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي لأفراد المجتمع.

أهمية الدراسة:

إن وضع أي برامج وخطط مستقبلية لمواجهة مشكلة البطالة يكون عديم الجدوى إذا لم يكن هناك تبلور علمي ودقيق لمفهوم البطالة ومدى حجمها. وتأتي أهمية دراسة موضوع البطالة من حيث ارتباطها وتأثيرها في البناء الاجتماعي للمجتمع والمتمثل بالجوانب التالية: الأمنية والاجتماعية والصحية والاقتصادية، وتتجسد هذه الأهمية بشكل أساسي من خلال المعلومات والبيانات الواردة في الجزء الخاص بالإطار النظري لهذه الدراسة، الذي يشير إلى ارتفاع نسبة الجريمة في المملكة العربية السعودية، وبخاصة جريمة الاعتداء على الأملاك، المتزامن مع ارتفاع في البطالة أيضاً.

إن مجموع هذه الآثار السلبية للجوانب الأساسية – المشار إليها آنفاً – في البنية الاجتماعية للمجتمع السعودي تبرز مدى أهمية القيام بهذه الدراسة وأولويتها من حيث ارتباط البطالة وعلاقتها بمتغيرات وأبعاد عديدة في البناء الأمني والاجتماعي للدولة.

هدف الدراسة:

يتمثل هدف الدراسة في تحليل واقع البطالة في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال:

1 -  تحديد حجم البطالة في المملكة.

2 -  تحديد حجم البطالة بحسب المناطق الإدارية في المملكة.

3 -  تصنيف القوى العاملة في المملكة وفقاً للمستويات التعليمية.

4 -  تحديد العلاقة بين المستويات التعليمية للقوى العاملة وحجم البطالة.

5 -  تحليل الآثار الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية المترتبة على البطالة.

أسئلة الدراسة:

تتركز أسئلة الدراسة في تحديد:

1 -  مدى حجم البطالة ونسبتها في المملكة العربية السعودية والمناطق الإدارية.

2 -  العلاقة بين حالة التعطل ومستويات التأهيل العلمي للمتعطلين عن العمل.

3 -  مدى تأثير مستوى التأهيل التعليمي للقوى العاملة على حجم البطالة ونسبتها في المملكة.

4 -  العلاقة بين حالة البطالة وحدوث الجريمة في المناطق الإدارية للمملكة.

منهج الدراسة:

إن الرؤية العلمية تجاه أي مشكلة يعانيها أي مجتمع من المجتمعات المعاصرة سواء أكانت هذه المشكلة أمنية أم اجتماعية أم اقتصادية... إلخ، لا تقوم في الأصل على إطلاق أحكام أو افتراضات أو تخمينات ذاتية حول المشكلة أو المشكلات التي يواجهها المجتمع. إنما تنطلق الرؤية العلمية من واقع المنهج العلمي القائم على الدراسة والتحليل لجميع المتغيرات المرتبطة بالمشكلة من حيث واقعها وأسبابها والعوامل المحددة لها.

وما دامت هذه الدراسة تهدف إلى بحث حالة البطالة في المملكة، فإن المنهجية العلمية تقتضي العمل على تحديد حجم البطالة وواقعها في مناطق المملكة العربية السعودية وتحليلها وفقاً للنتائج الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية التي قد تترتب على تفشي البطالة وانتشارها في المجتمع.

لهذا فإن المنهج الذي سوف يستخدم في هذه الدراسة هو منهج التحليل الإحصائي الوصفين حيث يتفق ويتناسب هذا المنهج مع أهداف الدراسة ومع نوعية المعلومات والبيانات المستخدمة وطبيعتها، ويعتمد على بيانات القوى العاملة لمناطق المملكة الثلاث عشرة، الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة. كما أنه يتعامل مع هذه البيانات في عملية التحليل على أساس تمثيلها لمجتمع الدراسة (القوى العاملة في المملكة).

وتجدر الإشارة إلى أن أهمية استخدام المنهج الوصفي ومناسبته لهذه الدراسة تنبعان من كونه "طريقة يعتمد عليها في الحصول على معلومات دقيقة تصور الواقع الاجتماعي وتسهم في تحليل ظواهره. ومن أهدافه جمع المعلومات الدقيقة عن جماعة أو مجتمع أو ظاهرة من الظواهر، وصياغة عدد من التعميمات أو النتائج التي يمكن أن تكون أساساً يقوم عليه تصور نظري محدد للإصلاح الاجتماعي، ووضع مجموعة من التوصيات أو القضايا العلمية التي يمكن أن ترشد السياسة الاجتماعية في هذا المجال" (محمد علي محمد، 1982: 164).

لذا فإن هذا المنهج يعد الأسلوب الأمثل لحصر أو جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات الأساسية، التي يستهدف منها الكشف عن مشكلة أو ظاهرة اجتماعية ما، مما يسهم في عملية وضع أو رسم الخطط المستقبلية لتحليل المشكلات أو الظواهر الاجتماعية في المجتمع ومعالجتها.

بيانات الدراسة:

تعتمد الدراسة في تحديد حجم البطالة ونسبتها في المملكة على إحصاءات النتائج التفصيلية للتعداد العام للسكان والمساكن: 1413هـ - 1992م، الذي نفذ من قبل مصلحة الإحصاءات العامة (وزارة التخطيط). وسوف يتعامل مع بيانات التعداد كبيانات شاملة تمثل مجتمع الدراسة. وتجدر الإشارة إلى أن المصلحة تعد الجهة الرسمية المنوطة بها مسؤولية القيام بإحصاء السكان في المملكة وتعدادهم.

وتكمن أهمية استخدام إحصاءات النتائج التفصيلية للتعداد العام للسكان والمساكن: 1413هـ - 1992م، في المملكة العربية السعودية على اعتبار كونه مرجعاً رئيساً من حيث البيانات لكثير من الدراسات والبحوث السكانية وكذلك القوى العاملة؛ إذ يعد التعداد السكاني "أحد المصادر الرئيسة لدراسة القوى العاملة لشموله الجغرافي لأرجاء البلاد كافة ولجميع السكان بفئاتهم المختلفة" (رشود الخريف، 2000: 9). أما فيما يتعلق بالجزء الخاص ببيانات حدوث حالات الجريمة، فسوف يعتمد على الكتاب الإحصائي السادس والعشرين الصادر عن وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية.

المفاهيم الأساسية للدراسة:

يعتبر مفهوم البطالة من المفاهيم التي أخذت أهمية كبرى في المجتمعات المعاصرة من حيث البحث والتحليل؛ لذا استحوذ موضوع البطالة بشكل رئيس على عناية أصحاب القرارات السياسية، وكذلك على اهتمام الباحثين الاجتماعيين أو الاقتصاديين، بوصفه موضوعاً يفرض نفسه بشكل دائم وملح على الساحة الدولية، لهذا لا تكاد تصدر دورية علمية متخصصة ذات علاقة بعلم الاقتصاد والاجتماع والجريمة إلا تتعرض لموضوع البطالة بالتحليل والنقاش سواء كان ذلك بأسلوب مباشر أو غير مباشر.

إلا أن هذا الاهتمام القديم والحديث بموضوع البطالة لم يخل من بعض الملابسات والغموض الذي اكتنف هذا المفهوم كمصطلح علمي وذلك نتيجة لتعدد التعاريف الإجرائية لمفهوم البطالة وتنوعها. وبما أن الدراسات والبحوث العلمية تستلزم قدراً أكبر من الدقة والتحديد في تعريف متغير أو متغيرات الدراسة، وذلك حتى يمكن حصرها وقياسها بدقة تتناسب مع موضوع ومشكلة وأهداف الدراسة أو البحث. لذا فإن المفاهيم الأساسية المتعلقة بموضوع البطالة في هذه الدراسة تتبلور وتتحدد في التعاريف الإجرائية التالية:

1 -  البطالة:

يرتبط مفهوم البطالة بوصف حالة المتعطلين عن العمل وهم قادرون عليه ويبحثون عنه إلا أنهم لا يجدونه (رشود الخريف، 2000: 10). كما أن نشرة بحث القوى العاملة 1420هـ، الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة حددت مفهوم البطالة (التعطل) بأنه: عدم حصول الفرد على عمل خلال أسبوع الإسناد وكان يبحث عن عمل خلال فترة الأسابيع الأربعة الماضية المنتهية بأسبوع البحث ولديه استعداد للعمل خلال أسبوع الإسناد (المسح).

وحيث إن هذه الدراسة تعتمد في الأساس على بيانات مصلحة الإحصاءات العامة، لذا فإن حالة التعطل "البطالة" تتحدد وفقاً لتعريف نشرة القوى العاملة، علماً بأن هذا التعريف قد لا يكون دقيقاً في تحديد مفهوم البطالة؛ لأنه لا يشمل أولئك الذين يعملون بشكل مؤقت أو بهدف تطوعي أو لغرض التدريب واكتساب مهارات فقط، حيث لا يعد مثل هذا العمل مصدراً ثابتاً للدخل.

2 -  قوة العمل:

يشير مفهوم قوة العمل إلى أولئك القادرين من الناحية الصحية والبدنية على العمل وتبلغ أعمارهم خمسة عشر عاماً فأكثر ذكوراً وإناثاً، سواء أكانوا ضمن المشتغلين أم المتعطلين. وهذا التعريف يخرج بالطبع جميع الملتحقين بالمراحل الدراسية والقائمين بالأعمال المنزلية وغير القادرين على العمل والمحالين على التقاعد أو غير المشتغلين ولا يبحثون عن عمل وليس لديهم الاستعداد للعمل، (مصلحة الإحصاءات العامة، 1420هـ: 9).

3 -  حجم البطالة ونسبتها:

يتحدد حجم البطالة من خلال احتساب الفارق بين حجم مجموع قوة العمل السعودية وحجم مجموع المشتغلين السعوديين. أما نسبة البطالة فتحسب بقسمة حجم البطالة على إجمالي قوة العمل من السعوديين ذكوراً وإناثاً مضروباً في مائة، وذلك وفقاً للمعادلة التالية:

نسبة التعطل (البطالة) = حجم البطالة ( عدد العاطلين )   ×  100

                                       إجمالي القوى العاملة

ومن الأهمية الإشارة إلى أن نتائج المعادلة السابقة ومخرجاتها تتأثر بعاملين رئيسين، الأول ذو علاقة بتحديد العمر الزمني المصرح به رسمياً لدخول قوة العمل. أما العامل الثاني فيتعلق بتحديد فترة الانقطاع عن العمل، التي بموجبها يمكن اعتبار الفرد عاطلاً عن العمل. وسبق توضيح هذين العاملين وبلورتهما وفقاً لهدف هذه الدراسة.

الإطار النظري للدراسة:

على الرغم من أن كثيراً من الأطروحات والدراسات النظرية تؤكد وجود علاقة قوية بين الجريمة والبطالة، وتستند في تحليلها إلى المعلومات الإحصائية الأولية، فإن البحوث التطبيقية والتجريبية لم توصل إلى إثبات علاقة قوية لتأثير البطالة على الجريمة. حيث أشارت العديد من الدراسات الخاصة بتقدير نسبة الجريمة في المجتمع، إلى وجود علاقة محدودة وضعيفة إحصائياً بين الجريمة والبطالة بشكل عام. وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الدراسات فصلت في كيفية ونوع العلاقة بين البطالة والجريمة، حيث أشارت إلى أن هذه العلاقة تتحدد وتختلف باختلاف نوع الجريمة (Raphael @ Winter-Ebmer, 2001).

كما أن (1985) Cook @ Zarkin إشارات إلى احتمال وجود علاقة فعلية وقوية بين دورة العمل (الفترة التي يقضيها الفرد للحصول على عمل من عدمه) والجريمة من خلال العوامل الأربعة التالية: 1- مدى توافر فرص عمل دائمة ومستقرة، 2- مدى التهيئة للجريمة، من خلال وجود فرص لاحتمال وقوعها وارتكابها، 3- استخدام أو تعاطي المواد والوسائل المساعدة على اقتراف الجريمة مثل (الكحول، المخدرات والأسلحة)، 4- مدى قدرة الأجهزة التشريعية والأمنية للاستجابة والتعامل مع الجريمة.

ومع أن مجموعة هذه العوامل الأربعة تتكامل فيما بينها من حيث تعزيز العلاقة بين دورة العمل والجريمة، فإن العامل الأول يعد الرئيس من حيث بلورة العلاقة بين مفهوم البطالة (حالة التعطل عند الفرد) والجريمة. وتؤكد دراسة عبد الله السعيد (1996: 61) عن نزلاء السجون في مدينة الرياض ذلك الافتراض، فنتائج الدراسة تشير إلى أن النسبة الكبيرة من السجناء المبحوثين يعملون في الأعمال الحرة بسبب عدم توافر أعمال رسمية مستقرة بالنسبة لهم. وتجدر الإشارة إلى أن أهم نظريتين في علم الاجتماع قيمتا العلاقة بين السلوك المنحرف والعمل هما:

1 -  نظرية الترابط الاجتماعي (Social bond theory): وهي تقوم على أساس رؤية العمل بوصفه سلوكاً مألوفاً يتواءم والعرف والقواعد السلوكية العامة المرعية في المجتمع، ووفقاً لهذه الرؤية فإن العمل يعزز أواصر الترابط والالتزام الاجتماعي بين أفراد المجتمع ويدعمها مما يحد أو يقلص الاستعداد والدافعية نحو السلوك المنحرف. لذا يبرز العمل هنا أداة للضبط ضمن عنصرين أساسيين من العناصر الأربعة للنظرية هما: عنصر الالتزام (Commitment)، الذي يشير إلى كيفية التزام الفرد مبادئ الحياة العامة للمجتمع وأهدافها. وعنصر الاستغراق والمشاركة (Involvement)، وينطلق افتراض هذا العنصر من أهمية استغراق وقت الفرد وجهده في الأعمال والمهن اليومية بما يتفق ويتماشى مع العرف والقواعد السلوكية العامة؛ إذ إن عدم تنظيم الوقت وتوظيفه في أعمال محددة قد يفضي إلى الجنوح والانحراف (Hirschi, 1969).

2 -  نظرية التوتر(Strain theory): وهي تركز على أن فشل الأفراد أو عدم قدرتهم على تحقيق أهداف الحياة العامة ومتطلباتها بسبب عدم توافر الفرص المشروعة للعمل أو تعذرها، يعزز الدافعية نحو ارتكاب الجريمة. ووفقاً لذلك تتنبأ نظرية التوتر بوجود علاقة اطرادية وموجبة بين البطالة وجرائم الاعتداء على الأملاك؛ إذ تفترض النظرية أنه في حالة توافر فرص العمل المشروع فإن ذلك يحد من حاجة الأفراد إلى اللجوء للعنف والأعمال غير المشروعة (Metron, 1968).

ونظراً لهذا الاختلاف في مؤشرات نتائج البحوث والدراسات المتعلقة بتقدير مدى العلاقة والارتباط بين الجريمة والبطالة، سوف تتناول الدراسات السابقة من منظور أشمل وأوسع من مجرد تحديد العلاقة الثنائية بين البطالة والجريمة، والنظر إلى العلاقة بين البطالة والبناء الاجتماعي للمجتمع، الذي يغطي ثلاثة جوانب اجتماعية رئيسة: الجانب الأمني، جانب الصحة النفسية، وجانب الصحة الجسدية والبدنية. وذلك لأهمية تكامل هذه الجوانب الثلاثة في تحقيق متطلب المحافظة على أمن الفرد وحياته، - المواطن – والمحافظة على أمن المجتمع – وسلامة البنية الاجتماعية والاقتصادية ومؤسساتها المختلفة (محمد البكر، 1422هـ).

الجانب الأمني:

يتركز هذا الجانب في بحث العلاقة بين البطالة والجريمة وتحديدها، إذ استقطب هذا الجانب اهتمام كثير من الباحثين في مجال علم الجريمة والإجرام وعلم الاجتماع وذلك لارتباطها بدراسة الأمن الاجتماعي والاقتصادي وحالة الاستقرار في المجتمع. وتتحدد العلاقة بين الجريمة والبطالة في هذه الدراسة من حيث مفهوم البطالة الناتج من عدم تمكن أفراد المجتمع من الحصول على عمل ثابت يكون مصدراً رئيساً للدخل بالنسبة لهم، وذلك في حال بحثهم وسعيهم للحصول على عمل. ويخرج مفهوم البطالة هذا حالات عدم العمل الناتجة من التقاعد أو العزوف الذاتي سواء كان ذلك دائماً أو مؤقتاً، وبذلك يتحدد مفهوم البطالة المرتبط بالسلوك الإجرامي بحالة البطالة الناتجة من ركود أو أزمات اقتصادية أو سوء تخطيط في عملية تنويع العمل وتوزيعه، أو عدم توافق بين تأهيل مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

وعلى الرغم من وجود نوع من الاختلاف في النتائج البحثية من حيث تحديد مدى درجة العلاقة القائمة بين البطالة والجريمة، فإن كثيراً من الدراسات أشارت إلى وجود درجة مقبولة من الارتباط بين هذين المتغيرين. إضافة إلى أن بعض الدراسات أكدت وجود علاقة اطرادية بين نسبة البطالة والجريمة؛ فكلما زادت نسبة البطالة ارتفعت نسبة الجريمة (197: 1992 (Siegel,. كما أن (Sampson & Laub, 1993) قدماً دلائل على وجود علاقة عكسية بين الاستقرار في العمل والجريمة لدى المراهقين.

وتعد جريمة السرقة من أبرز الجرائم المرتبطة بالبطالة، حيث أشارت دراسة شرف الدين الملك (1993) إلى اعتبار البطالة ضمن العوامل الرئيسة المؤدية إلى انتشار ظاهرة السرقات في المملكة العربية السعودية. إضافة إلى أن بعض الدراسات أشارت إلى العلاقة القائمة بين البطالة وانخفاض الرواتب، وبين الإجرام، وبخاصة لدى الشباب الذين يتوقون إلى إثبات أو تركيز أنفسهم في المجتمع (مصطفى العوجي، 1987: 62، جـ1).

ويتوافق هذا الافتراض مع نتائج دراسة خاصة عن جريمة السرقة في مدينة الرياض؛ حيث إن من أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة فيما يتعلق بمؤشرات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمحكمين بسبب السرقة تشير إلى أن (27.1%) من أفراد العينة عاطلون عن العمل، أما غالبية أفراد العينة فهم من ذوي الدخول المتدنية حيث (69.3%) من السجناء دخولهم الشهرية أقل من 1000 ريال، وأكثر من (87.2%) من أفراد العينة دخولهم أقل من 3000 ريال (عبد الله الوليعي، 1413هـ: 599-600). وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن بيانات مركز أبحاث الجريمة تشير إلى ارتفاع إسهام العاطلين عن العمل من السعوديين في حركة الجريمة في المملكة خلال عشر سنوات متتالية من 1408 إلى 1417هـ (سلطان الثقفي، 2000: 558).

كما أن دراسة (Raphael & Winter-Ebmer, 2001)، حول تقدير تأثير البطالة في نسبة الجريمة، التي صنفا فيها الجرائم إلى نوعين رئيسين: جرائم تدخل ضمن الاعتداء على الأملاك (السرقة، النشل، وسرقة السيارات)، وجرائم تندرج تحت الاعتداء على النفس (القتل، الاغتصاب، السطو والإيذاء الجسدي "المضاربة")، وأكدت نتائج دراستهما وجود علاقة ثابتة ومطردة بين جرائم الاعتداء على الأملاك والبطالة، بحيث تزداد نسبة وقوع هذه الجرائم بازدياد نسبة البطالة في المجتمع.

إضافة إلى أن دراسة أجريت على عدد من المدن الأمريكية الكبرى كشفت عن وجود علاقة مقلقة بين ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع نسبة الجريمة العنيفة؛ إذ أشارت نتائج الدراسة إلى أن ارتفاع نسبة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل 1% يؤدي إلى الزيادة في جرائم القتل بنسبة 6.7% وجرائم العنف بنسبة 3.4%، وجرائم الاعتداء على الممتلكات بنسبة 2.4% (جيرمي ريفكن، 2000: 295). إضافة  إلى أنه من خلال استخدام بيانات عن الأقاليم والمناطق الأمريكية وتحليلها، أظهرت دراسة لـ Gould, Weinberg & Mustard (2002) وجود علاقة معنوية بين العاطلين عن العمل من الذكور ممن مؤهلاتهم التعليمية دون الجامعي وجريمة الاعتداء على الأملاك، وبخاصة سرقة المنازل والسيارات.

وتؤكد نتائج الدراسات السابقة عن الولايات المتحدة الأمريكية ما توصل إليه Elliott & Ellingworth (1996) من وجود علاقة موجبة ومعنوية بين البطالة لدى الرجال وجريمة الاعتداء على الأملاك على مستوى المناطق في بريطانيا. وتجدر الإشارة إلى أن فئة الشباب الذين هم أقل حصولاً على دخل ثابت ومشروع يتعرضون أكثر من غيرهم لارتكاب جرائم الاعتداء على الأملاك (Baron & Hartnagel, 1997: 422).

وقد أشار (2001) Baron إلى أن البطالة تؤثر في مدى إيمان الأفراد وقناعتهم بشرعية الامتثال للأنظمة والمبادئ والقواعد السلوكية المألوفة في المجتمع. وبذلك فإن البطالة لا يقتصر تأثيرها على تعزيز الدافعية والاستعداد للانحراف، إنما تعمل أيضاً على إيجاد فئة من المجتمع تشعر بالحرية في الانحراف. ووفقاً لهذه القناعة والإيمان فإن انتهاك الأنظمة والمعايير السلوكية العامة أو تجاوزها لا يعد عملاً خطأ أو محظوراً في نظرهم؛ لأنهم ليسوا ملزمين بقبولها أو الامتثال لها.

واتساقاً مع هذه النتائج تشير الدراسة التي قام بها كل من Baron & Hartnagel (1997) إلى أن الفقر والبطالة يؤديان إلى حالة من شعور الرفض والعداء تجاه المجتمع وعدم الإيمان بشرعية أنظمته والامتثال لها، مما يؤدي إلى الانحراف والسلوك الإجرامي، وبخاصة فيما يتعلق بجرائم الاعتداء على النفس. ويعزز هذا الافتراض ما أشارت إليه دراسة عن حالة البطالة في المملكة العربية السعودية إلى أن "الفرد العاطل قد يصاب بفقدان الشعور بالانتماء إلى المجتمع حيث يشعر بالظلم الذي قد يدفعه إلى أن يصبح ناقماً على المجتمع" (محروس غبان وآخرون، 2002: 53).

لذا فإن ضعف الضوابط الأسرية وتأثير القيم العامة الذي ينتج من ارتفاع نسبة البطالة في المجتمع يؤدي إلى ضعف الاستعداد والقابلية للامتثال والتكيف مع الأنظمة والضوابط الاجتماعية، وهذا الوضع يكون سبباً رئيساً في زيادة نسبة الجريمة، وبخاصة جرائم الاعتداء على الأملاك (السرقة، النشل، وسرقة السيارات)، التي يصعب في الغالب السيطرة عليها من قبل المؤسسات المعنية بالضبط الإداري (الأجهزة الأمنية). وتؤكد هذا الافتراض نتائج دراسة عبد الله الوليعي (1413هـ: 150)، التي أشارت إلى أن نسبة الذين لم يقبض عليهم ممن ارتكبوا جرائم السرقة بمدينة الرياض من عام 1406 إلى عام 1411هـ بلغت (76.3%).

ووفقاً لافتراضات الدراسات السابقة ونتائجها يمكن صياغة الكيفية التي تتشكل بها العلاقة القائمة بين البطالة والجريمة على الوجه الآتي: تؤدي البطالة إلى انخفاض أواصر الروابط التي يحملها الناس تجاه المؤسسات الرسمية والأنظمة والقيم الاجتماعية السائدة في المجتمع، كما أنها تحد من فعالية سلطة الأسرة بحيث لا تستطيع أن تقوم أو تمارس دورها في عملية الضبط الاجتماعي لأطفالها، ومن ثم يترتب على انخفاض أواصر الروابط التي يحملها الناس وعلى محدودية أو ضعف سلطة الأسرة قابلية الأطفال والشباب واستعدادهم للجنوح؛ وذلك لسهولة وقوعهم تحت تأثير القيم السائدة وسيطرتها لدى مجموعة الرفاق (الزملاء) في الحي / الأحياء.

جانب الصحة النفسية:

تؤدي حالة البطالة عند الفرد إلى التعرض لكثير من مظاهر عدم التوافق النفسي والاجتماعي، إضافة إلى أن كثيراً من العاطلين عن العمل يتصفون بحالات من الاضطرابات النفسية والشخصية. فمثلاً يتسم كثير من العاطلين بعدم السعادة وعدم الرضا والشعور بالعجز وعدم الكفاءة مما يؤدي إلى اعتلال في الصحة النفسية لديهم. لذا فإن تأثير البطالة السلبي في الوضع أو الحالة النفسية عند الفرد معلوم ومعروف في الأدبيات ذات الاختصاص (Waters & Moore, 2001)، إضافة إلى أن العاطلين عن العمل يتعرضون للضغوط النفسية أكثر من غيرهم بسبب معاناتهم من الضائقة المالية، التي تنتج من جراء البطالة (Vuori & Vesalainen, 1999: 252).

كما أن الدراسة التي قام بها كل من (Waters & Moore, 2002: 22) أكدت وجود علاقة بين البطالة وحالة التوتر النفسي عند الفرد، وذلك من خلال مقارنة الحالة النفسية بين الأفراد العاطلين والعاملين؛ إذ دلت نتائج الدراسة على أن حالة التوتر النفسي ترتفع بشكل ملحوظ لدى العاطلين عن العمل مقارنة بالعاملين.

وتجدر الإشارة إلى أن الوظائف (Psychological Functions) تؤدي دوراً أساسياً في الحفاظ على التوازن والاستقرار النفسي؛ حيث ترتبط هذه الوظائف بحالة العمل والتعطل عند الفرد. فالعمل يدعم ويعزز الوظائف التالية: 1- تنظيم وجدولة الوقت، 2- اللقاء والاتصال الاجتماعي، 3- المشاركة في تحقيق أهداف أو مقاصد عامة، 4- تحقيق الذات – المكانة والهوية، 5- أداء وممارسة أنشطة معتادة. لذا فإنه في حالة البطالة والتعطل يفتقد الفرد هذه الوظائف على اعتبار أنه ليس هناك ما يدفعه أو يتطلب منه القيام بها، الأمر الذي يؤدي به إلى الشعور بعدم الانتماء والعزلة مما يحد من توافقه وتفاعله مع المجتمع (Nordenmark & Strandh, 1999: 578).

كما ثبت أن العاطلين عن العمل ممن تركوا مقاعد الدراسة بهدف الحصول على عمل، ثم لم يتمكنوا من ذلك، يغلب عليهم الاتصاف بحالة من الملل والوحدة والشعور بالغضب نحو المجتمع، إضافة إلى الشعور بحالة من البؤس والعجز (Tiggemann, et al. 1984). علماً أن بعض الدراسات أكدت ازدياد وجود حالة الشعور بعدم الرضا عن الحياة لدى العاطلين عن العمل أكثر مما هي عليه لدى العاملين بدوام كامل (Clark, Georgellis & Sanfey, 2001; Clark & Oswald, 1994; Winkelmann & Winkelmann, 1998).

واتساقاً مع النتائج السابقة أشار Oswald (1997: 1828) إلى أن هناك عديد من الشواهد والدلائل المختلفة التي تؤكد قابلية الناس للشعور والإحساس بالألم في حال عدم عملهم، واعتبار البطالة المصدر الرئيس لعدم السعادة والرضا عندهم؛ لأن الفترة يقضيها الفرد دون الارتباط أو الالتزام بعمل ثابت ومحدد، تؤدي في الغالب إلى حالة من "اللامبالاة"، وفتور الشعور، وبخاصة عند الإحساس بعدم القدرة على تنظيم الوقت واستغلاله بشكل مثمر، كما أن حالة الفتور وعدم المبالاة تنعكس بصورة واضحة على سلوك الشخص وتصرفاته. ويعد أهم مظاهر الاعتلال النفسي التي قد يصاب بها العاطلون عن العمل:

1 -  الاكتئاب:

تظهر حالة الاكتئاب بنسب أكبر لدى العاطلين عن العمل مقارنة بأولئك ممن يلتزمون أداء أعمال ثابتة، وتتفاقم حالة الاكتئاب باستمرار وجود حالة البطالة عند الفرد، مما يؤدي إلى الانعزالية والانسحاب نحو الذات. وتؤدي حالة الانعزال أو الانطواء على الذات، التي تنتج من جراء البطالة إلى قيام الفرد العاطل بالبحث عن وسائل بديلة تعينه على الخروج من معايشة واقعه المؤلم، وكثيراً ما تتمثل هذه الوسائل بالإسراف في تناول المشروبات الكحولية أو بتعاطي المخدرات أو بالانتحار. حيث نجد أن (11.30%) من نزلاء مستشفيات الأمل في مدينة الرياض وجدة والدمام لعام 1992م من العاطلين عن العمل (حمد المرزوقي وآخرون، 1414هـ: 138).

وقد أكدت نتائج الدراسة التي قام بها Feather & Davenport (1983) أن هناك علاقة ارتباطية عالية بين وضع أو حاجة الفرد إلى عمل وحالة الاكتئاب لديه. إذ "ثبت أن استمرار حالة البطالة وما يرافقها من حرمان ومعاناة، كثيراً ما يصيب الفرد بالاكتئاب والاغتراب ويدفعه إلى إدمان المخدرات ومعاقرة الخمور، وربما يدفعه إلى الانتحار" (محروس غبان وآخرون، 2002: 53).

ويذكر أن عدم التوافق النفسي أو الاضطرابات الشخصية التي يصاب أو يتعرض لها الفرد نتيجة البطالة قد لا يقتصر تأثيرها السلبي على الفرد بل كثيراً ما تؤثر على أسرته أيضاً، وتبرز المشكلة الأسرية، بصورة خاصة، إذا كان الفرد متزوجاً أو عائلاً، عندها تعيش الأسرة في أجواء يشوبها فترات من التواترات النفسية والعصبية وسوء التوافق النفسي والاجتماعي.

2 -  تدني اعتبار الذات:

يؤصر العمل لدى الإنسان روابط الانتماء الاجتماعي، مما يبعث نوعاً من الإحساس والشعور بالمسؤولية، ويرتبط هذا الإحساس بسعي الفرد نحو تحقيق ذاته من خلال العمل؛ لذا فإن انتماء الفرد إلى مؤسسة أو منظمة عمل بشكل رسمي يعزز ويدعم اعتبار الذات لديه (Self-Esteem)، وعلى عكس ذلك فإن البطالة تؤدي بالفرد إلى حالة من العجز والضجر وعدم الرضا مما ينتج منه حالة من الشعور بتدني الذات أو عدم احترامها. لهذا فإن فقدان تحقيق الذات لدى الفرد قد يولد لديه شعوراً بعدم الارتباط والانتماء للمجتمع، وهذا بدوره يؤثر في روح المواطنة السليمة والصحيحة، التي تتطلب سلوكاً مستقيماً ينسجم مع أهداف المجتمع وقيمه.

وفي دراسة مسحية شاملة لتقييم العلاقة بين اعتبار الذات وتجربة البطالة والتعطل الحالية والسابقة لدى الشباب، وجد (1996) Goldsmith et al. أن حالة البطالة السابقة تؤثر سلباً على اعتبار الذات لدى الشباب.

جانب الصحة الجسمية والبدنية:

ينعكس التأثير السلبي للبطالة على الصحة النفسية للفرد بالتأثير على الصحة الجسمية أيضاً؛ إذ إن الحالة النفسية والعزلة التي يعانيها كثير من العاطلين عن العمل تكون سبباً للإصابة بكثير من الأمراض وحالة الإعياء البدني. ولعل من أهم مظاهر الإعياء الجسدي والبدني، التي تصاحب العاطلين عن العمل: الإصابة بالتهاب المفاصل، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع نسبة الكلسترول، التي من الممكن أن تؤدي إلى أمراض القلب أو الإصابة بالذبحة الصدرية، إضافة إلى معاناة سوء التغذية أو اكتساب عادات تغذية سيئة وغير صحية. وقد أكد Argyle (1989: 293) في دراسته أن البطالة تؤدي دوراً أساسياً في الإصابة بمظاهر الإعياء الجسمي المختلفة.

كما أن دراسة (Hoffman et al. 1988: 5)، عن تأثير إغلاق مصانع سيارات جنرال موتورز في ولاية متشجن على العاملين في المصانع وأسرهم، أشارت إلى أهم النتائج السلبية المرتبطة بحالة البطالة على الصحة العامة، وذلك من خلال قابلية الفرد العاطلة للإصابة أو التعرض للعديد من الأمراض النفسية والجسدية منها: ارتفاع معدل الوفيات، ارتفاع نسبة الإصابة بالذبحة الصدرية، القابلية للعدوى لكثير من الأمراض، أمراض التنفس، القرحة، القولون، الحوادث، احتمالية الإصابة بالسرطان، الاكتئاب والانتحار.

التحليل والمناقشة

1-  حجم البطالة ونسبتها في المملكة العربية السعودية والمناطق الإدارية:

تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الإحصاءات المتفاوتة في تحديد حجم البطالة ونسبتها في المملكة، إلا أن بيانات الإحصاءات الرسمية للنتائج التفصيلية للتعداد العام للسكان والمساكن لعام (1413هـ/ 1992م) تشير إلى أن عدد المتعطلين عن العمل يبلغ (306572).

ووفقاً لمعادلة احتساب نسبة التعطل المشار إليها مسبقاً، فإن نسبة التعطل من إجمالي القوى العاملة في المملكة يبلغ (13.44%)، كما يتضح من جدول
(1). علماً أن نشرة القوى العاملة لعام (1420هـ/ 1999م) الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة بوزارة التخطيط تشير إلى أن نسبة البطالة تبلغ (8.1%).

وهناك مؤسسات وأجهزة أخرى سواء من القطاع العام أو الخاص المعنية أو المهتمة بدراسات القوى العاملة في المملكة، قد توصلت إلى نسب مختلفة ومغايرة للنسب التي أوردتها مصلحة الإحصاءات العامة. فعلى سبيل المثال يقدر مجلس القوى العاملة نسبة البطالة في المملكة بـ14%، (النشرة الاقتصادية السعودية، 2002: 8)، في حين يشير البنك السعودي الأمريكي إلى أن النسبة تبلغ 15.25%، (Samba Chief Economist, 2002: 1).

وهناك بعض الدراسات تبرز البطالة بنسب أكبر من النسب السابقة؛ إذ تشير بعض الدراسات إلى أنها تبلغ 27% (النشرة الاقتصادية السعودية، 2002: 8). أما التقرير الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي لعام 1421هـ، فيشير وفقاً لحساباته الخاصة لتقدير البطالة في المملكة إلى أن نسبتها تبلغ 31.7% (محروس غبان وآخرون، 2002: 100).

جدول (1)

نسبة التعطل في المنطقة

ويمكن أن يعزى هذا الاختلاف الكبير في تقدير نسب البطالة في المملكة إلى عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة أو لعدم التحديد الدقيق لكل من معنيي القوى العاملة والبطالة ومفهوميهما. علماً أن السبب الأخير يفترض ألا يشل عائقاً رئيساً أمام العمل على قياس أو تحديد حجم البطالة ونسبتها. وذلك نظراً لبلورة مفهومي القوى العاملة والبطالة وتحديد كيفية قياسهما واحتسابهما في أدبيات العلوم الاجتماعية والاقتصادية.

وعلى الرغم من الاختلاف السابق في تحديد حجم البطالة ونسبتها في المملكة العربية السعودية، فإن التقادير السابقة تشير إلى أن نسبة البطالة قد تجاوزت الحد المقبول عالمياً (محروس غبان وآخرون، 2002: 100). ويؤكد ذلك إذا ما أخذنا باحتساب المتوسط للنسب السابقة، فإن نسبة البطالة في المملكة تبلغ (18.25%)، وتعد النسبة بهذا المستوى عالية جداً مقارنة بالنسب الدولية.

ويلاحظ من جدول (1) أيضاً أن نسب التعطل تختلف في المناطق الثلاث عشرة للمملكة، حيث ترتفع نسبة المتعطلين في المناطق التالية: حائل، جازان، الحدود الشمالية، الجوف ونجران من مجموع قوة العمل لهذه المناطق.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن من العوامل التي يعزو إليها منظور تحليل الاجتماع الاقتصادي (Socio-Economic Analysis)، أسباب اختلاف نسب البطالة بين المدن أو المناطق ضمن الدولة الواحدة، إلى عدم التوازن في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهذه المدن أو المناطق. حيث تتركز أنشطة التنمية ومشاريعها في مناطق المركز ومدنه (Center)، وتكون محدودة أو مغفلة عن مناطق الأطراف ومدنها (Periphery).

إن هذه العملية غير المتوازنة في توزيع مشاريع التنمية (الاقتصادية، الاجتماعية والتعليمية.. إلخ)، بين مناطق المركز والأطراف تؤدي إلى انعدام فرص العمل أو محدوديتها في مناطق الأطراف، ومن ثم إلى زيادة أعداد العاطلين عن العمل فيها.

ووفقاً للمنظور السابق يمكن أن نفسر سبب الاختلاف في نسب البطالة بين مناطق المملكة المشار إليها في جدول (1). حيث ترتفع نسب البطالة في: حائل، جازان، الحدود الشمالية، الجوف ونجران، التي من الممكن أن توصف بمناطق الأطراف، مقارنة بمناطق المركز: الرياض، مكة المكرمة، والشرقية، التي تقل نسبة البطالة فيها.

كما تجدر الإشارة إلى أن عدم التوازن في عملية توزيع المشاريع والبرامج التنموية بين المناطق قد يدفع بالكثير من سكان الأطراف إلى الهجرة إلى مناطق ومدن المركز؛ وذلك بحثاً عن فرص للعمل، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية التي تنتج من وجود كثافة سكانية في هذه المناطق، وتكدسهم في أحياء معدمة تتصف بالفقر وانخفاض مستوى الخدمات الاجتماعية، وهي التي يطلق عليها (Slums). وعادة تكون هذه الأحياء مواقع استقطاب أو تركز للأعمال غير المشروعة مثل ارتكاب الجرائم، ترويج المخدرات ومزاولة الدعارة... إلخ.

2 -  العلاقة بين حالة التعطل والتأهيل العلمي:

لتحديد طبيعة العلاقة القائمة بين حالة البطالة والتأهيل العلمي للعاطلين وتفسير هذه العلاقة، اعتمد على بيانات النتائج التفصيلية للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 1423هـ/ 1992م، الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة. ولغرض الدراسة قسم العاطلون عن العمل إلى فئتين، وذلك بحسب حالتهم التعليمية، الفئة الأولى: تشمل الحالات التعليمية التالية: (أمي، يقرأ ويكتب، حملة الشهادة الابتدائية، وحملة الشهادة المتوسطة). والفئة الثانية: تشتمل من يحملون المؤهلات التعليمية التالية: (الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، دبلوم دون الجامعي، بكالوريوس، دبلوم عال أو ماجستير، دكتوراه).

ويتضح من جدول (2) أن مجموع عدد المتعطلين في المملكة ممن حالتهم التعليمية دون الشهادة الثانوية يبلغ (254492)، وبنسبة تقدر بـ(83%) من تقدير النسبة الكلية لحالة البطالة في المملكة.

إن بروز نسبة البطالة بشكل ملحوظ بين من يحملون مؤهلات تعليمية متدنية المستوى قد يفسر أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع نسبة البطالة في المملكة؛ إذ إن عدم قدرة المخرجات التعليمية على تحقيق درجة، ولو بمستوى مقبول من التواؤم والتجانس مع متطلبات سوق العمل يحد من توافر فرص العمل وتنوعه أمام القوى العاملة، وبخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المتطلبات الراهنة والمعاصرة لسوق العمل، التي تزداد تعقيداً من حيث شروط التأهيل والمنافسة.

وبالمقارنة بين جدول (1) وجدول (2)، نجد أن هناك علاقة بين البطالة والحالة التعليمية للمتعطلين في المنطقة. إذ يوجد اطراد في زيادة نسبة البطالة في المناطق التي تزداد بها نسب الحالة التعليمية لما دون الشهادة الثانوية بين المتعطلين عن العمل. لذا يمكن التنبؤ بأن حالة التعطل ناتجة من تدني مستوى التأهيل التعليمي بين المتعطلين، الأمر الذي يحد، بدرجة كبيرة، من تعدد فرص العمل وتنوعها أمامهم. فعلى سبيل المثال يتضح تزامن الارتفاع في نسب البطالة في المناطق التالية: (حائل، جازان، الحدود الشمالية، نجران والمدينة المنورة) مع ارتفاع نسب الحالة التعليمية لما دون الشهادة الثانوية (حملة الشهادة المتوسطة فأقل) بين المتعطلين عن العمل.

جدول (2)

توزيع العاطلين وفقاً للتأهيل التعليمي

3 -  تأثير التأهيل العلمي للقوى العاملة على حجم ونسبة البطالة مستقبلاً:

يوضح جدول (2) نوعية العلاقة بين حالة البطالة والمستوى التعليمي للعاطلين عن العمل. إلا أن النظرة الشاملة والمتوقعة لحالة البطالة المستقبلية تتبلور من خلال تحليل المستوى التعليمي للقوى العاملة في المملكة العربية السعودية.

ويشير جدول (3) إلى أن النسبة الكبرى من القوى العاملة تقع من حيث الحالة التعليمية في مستوى ما دون الثانوية العامة؛ حيث تبلغ هذه النسبة
(70.63%) من المجموع الكلي للقوى العاملة. وتجدر الإشارة إلى أن بيانات نشرة القوى العامة لعام 1999م/ 1420هـ، الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة تشير إلى أن النسبة لهذه الفئة التعليمية من القوى العاملة تبلغ (55%) وتعد هذه النسبة مرتفعة أيضاً.

إن هذه النسب المتدنية للحالة التعليمية تدل على ضعف تأهيل القوى العاملة في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يدعو إلى مزيد من القلق بشأن احتمالية ارتفاع مستوى البطالة مستقبلاً بنسب عالية جداً، أكثر مما هي عليه الآن؛ على اعتبار أن هذا المستوى المتدني من التعليم قد يجعل عملية الاستثمار بالتدريب خياراً من أجل رفع كفاءة القوى العاملة تواجه صعوبات كبيرة، وذلك لعدم توافر الحد الأدنى من التأهيل.

جدول (3)

التأهيل التعليمي للقوى العاملة

يلاحظ من جدول (3) تدني المستوى التعليمي لجميع مناطق المملكة، حيث تراوح نسبة قوة العمل ممن هم دون الثانوية العامة في التأهيل العلمي بين
(64.96%-84.94%). علماً أن النسبة تزداد وبخاصة في المناطق التي ترتفع فيها معدلات البطالة، مما يضفي مخاطر كبيرة إذا استمر الوضع التعليمي للقوى العاملة كما هو عليه الآن في إمكانية تحول بعض المشتغلين من القوى العاملة إلى صفوف المتعطلين، وذلك نظراً لانخفاض مستوى تعليمهم، ومن ثم ضعف تأهيلهم.

إن هذا الضعف في إعداد القوى العاملة في المملكة وتأهيلها يوجد هوة بينها وبين شروط سوق العمل ومتطلباتها، التي بدأت تتسم بالمنافسة من خلال البحث عن القوى العاملة المعدة بشكل أفضل سواء بالتعليم أو تنوع المهارات، مما يفاقم من حجم البطالة مستقبلاً. ولقد أشار سلطان الثقفي (2000: 548) في دراسته إلى أن من العوامل المؤدية إلى نقص توظيف القوى العاملة السعودية ما يعود إلى ضعف تأهيلها العلمي، الذي ينتج في الأساس من عملية تسرب الطلاب بمراحل التعليم العام (المرحلة الابتدائية، المتوسطة، والثانوية). وتجدر الإشارة إلى أن دراسة سلطان الثقفي تشير أيضاً إلى ارتفاع كبير في حالة التسرب من التعليم العام في المملكة؛ حيث بلغ عدد الطلاب المتسربين وفقاً لإحصاءات وزارة المعارف (110136) طالباً وذلك خلال السنوات من: 1414-1417هـ.

وانسجاماً مع المؤشرات السابقة، تبرز أهمية التركيز في الخطط المستقبلية للتعليم بالمملكة على مشكلة تدني مستوى مخرجات التعليم الكمية (العددية)، التي لا تقل من حيث الأهمية عما يتناول عادة من قضايا التعليم المتنوعة، وبخاصة المخرجات النوعية للتعليم المتعلقة بالمنهج المدرسي؛ حيث إن هذا التدني في مخرجات المستويات التعليمية لنظام التعليم في المملكة، يدعو إلى الكثير من التساؤل في عملية التوظيف (الإنفاق) الكبير في التعليم كمدخلات وما يقابلها من تدني في المخرجات (انخفاض مستوى التأهيل التعليمي للقوى العاملة).

ولاختبار السؤال الخاص بتحديد العلاقة بين حالة التعطل والتأهيل العلمي للقوى العاملة، استخدمت طريقة تحليل الانحدار المتدرج (Stepwise Regression Analysis) لتفسير العلاقة بين البطالة والحالة التعليمية للقوى العاملة في المناطق الثلاث عشرة للمملكة. وتعد هذه الطريقة أكثر الطرق شيوعاً من حيث الاستخدام في البحوث والدراسات التطبيقية (Licht, 1996: 52)، كما أنها تتناسب كثيراً وطبيعة متغيرات هذه الدراسة.

وتمثلت عملية التحليل الإحصائي بإدراج المتغيرات المستقلة والمتمثلة بالحالة التعليمية للقوى العاملة: (أمي، يقرأ ويكتب، حملة الشهادة الابتدائية، الشهادة المتوسطة، حملة الشهادة الثانوية، دبلوم ما بعد الثانوية، الشهادة الجامعية، دبلوم عال أو ماجستير أو دكتوراه) بشكل منفرد. كما أدرجت على هيئة مجموعات (Aggregated Data)، بحيث تمثل المجموعة الأولى متغير القوى العاملة لما دون الثانوية العامة (أمي، يقرأ ويكتب، حملة الشهادة الابتدائية والشهادة المتوسطة)، أما المجموعة الثانية فتشمل متغير القوى العاملة لمستوى الثانوية العامة فما فوق (حملة الشهادة الثانوية، دبلوم ما بعد الثانوية، الشهادة الجامعية، دبلوم عال أو ماجستير أو دكتوراه).

ولقد أظهرت نتائج تحليل الانحدار الموضحة في جدول (4)، أن الحالة التعليمية للقوى العاملة تعد المتغير الأساسي الذي يسهم بشكل كبير في تفسير حالة البطالة بمناطق المملكة؛ إذ يشير نموذج الانحدار إلى أنه كلما انخفض مستوى التعليم للقوى العاملة زادت حالة البطالة بينها، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة في المنطقة. وهذه النتيجة تظهر بشكل واضح أيضاً في جدول (2)؛ حيث ترتفع نسبة العاطلين عن العمل لما دون الشهادة الثانوية من مجموع المتعطلين في المناطق الإدارية.

لذا فإن نتائج الانحدار دعمت القدرة التفسيرية لنموذج واحد، اشتمل على المتغير المستقل المتعلق بالحالة التعليمية للقوى العاملة لما دون الشهادة الثانوية، واستبعدت جميع المتغيرات المستقلة الأخرى الخاصة بالحالة التعليمية للقوى العاملة في مناطق المملكة. كما يتضح من جدول (4) لعملية الانحدار أن قيمة R2 للنموذج المدخل أو المختار تبلغ (0.09). حيث تشير هذه القيمة إلى أن 90% من القدرة التفسيرية للنموذج تفسر العلاقة بين معدلات البطالة والحالة التعليمية في مناطق المملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القدرة التفسيرية العالية للنموذج تعود إلى أن متغير الحالة التعليمية لما دون الشهادة الثانوية يتضمن المتغيرات التالية: (أمي، يقرأ ويكتب، حملة الشهادة الابتدائية، الشهادة المتوسطة)، التي استبعدت من النموذج كمتغيرات منفردة. علماً أن الدلالة الإحصائية للنموذج تعد معنوية عند مستوى (0.025) فأقل. وتتفق هذه النتائج مع دراسة Gould, Weinberg & Mustard (2002)، التي أشارت إلى وجود علاقة معنوية بين العاطلين عن العمل من الذكور ممن مؤهلاتهم التعليمية دون الجامعي.

كما تجدر الإشارة إلى أن وحدات التحليل لهذه الدراسة، المتمثلة بالمناطق الإدارية للمملكة العربية السعودية والمكونة من ثلاث عشرة منطقة، قد استخدمت من قبل كبيانات إحصائية لتطبيقات تحليل الانحدار في دراسة عن القوى العاملة في المملكة العربية السعودية، (رشود الخريف، 2000).

جدول (4)

نتائج تحليل الانحدار للمتغيرات المؤثرة

في حالة البطالة في المناطق الإدارية

4 -  العلاقة بين حالة البطالة وحدوث الجريمة في المناطق الإدارية للمملكة:

لوضع تصور عن علاقة حالة البطالة بوقوع الجريمة في المناطق الإدارية، حددت نسبة الجريمة وفقاً لتعداد السكان في المنطقة، كما هو موضح في جدول (5)؛ إذ احتسبت نسبة الجريمة من خلال قسمة مجموع الجرائم المرتكبة في المنطقة على عدد سكانها مضروباً في 100. ويعود السبب في إدخال عدد سكان المنطقة في المعادلة إلى أن بعض مرتكبي الجرائم قد لا يكونون من القوى العاملة، إضافة إلى أن المناطق متفاوتة إلى حد كبير من حيث الكثافة السكانية. لهذا تعطي المعادلة صورة متكاملة ودقيقة باحتساب الجريمة من خلال تعداد سكان المنطقة. وتتضمن حدوث الجريمة، مجموع الجرائم المسجلة في كل منطقة من الجرائم التالية: الأخلاقية، السرقة، المسكر، النفس (القتل والإيذاء الجسدي) والجرائم المتنوعة. وذلك وفقاً لبيانات الكتاب الإحصائي السابع والعشرين الصادر عن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.

وبالمقارنة بين جدول (1) وجدول (5) نجد أن هناك علاقة بين ارتفاع نسبة البطالة والجريمة في بعض المناطق الإدارية. وتبرز هذه العلاقة بشكل واضح في المناطق التالية: (جازان، حائل، المدينة المنورة، الحدود الشمالية والجوف).

كما تجدر الإشارة هنا إلى أن مستوى التأهيل العلمي لهذه المناطق منخفض جداً، وذلك بالنسبة للقوى العاملة والمتعطلين معاً، حيث يتضح من الجدولين (2 و3) أن النسبة الكبيرة لهذه الفئة تقع في مستوى ما دون الثانوية العامة (أمي، يقرأ ويكتب، حملة الشهادة الابتدائية، الشهادة المتوسطة).

جدول (5)

نسبة الجريمة إلى السكان في المنطقة

نتائج معامل الارتباط وتحليل الانحدار:

وللكشف بشكل أكثر دقة عن علاقة حالة البطالة ببعض المتغيرات المرتبطة بالأمن الاجتماعي للمنطقة أجري معامل الارتباط لبيرسون، وذلك لتقييم درجة الارتباط بين حالة البطالة (المتغير المستقل) وعدد الجرائم، قضايا المخدرات والسجناء (المتغيرات التابعة) في المناطق الإدارية الثلاث عشرة، وذلك لطبيعة العلاقة النظرية بين هذه المتغيرات.

وتشير نتائج معامل الارتباط الموضحة في جدول (6)، إلى أن حالة التعطل ترتبط بدرجة عالية بحالة الجرائم وقضايا المخدرات والسجناء في المنطقة، حيث ترتفع معدلات الجرائم والمخدرات والسجناء في المناطق التي ترتفع فيها حالة التعطل.

لذا تؤثر معدلات حالة البطالة في المناطق الإدارية على حالة الجرائم المرتكبة فيها، وهذه النتيجة تتسق مع الكثير من نتائج الدراسات السابقة، التي استعرضت ونوقشت في الإطار النظري لهذه الدراسة؛ فعلى سبيل المثال يؤكد اتجاه معادلات الارتباط لهذه الدراسة، ما أشار إليه: (197: 1992) Siegel من وجود علاقة اطرادية بين نسبة البطالة والجريمة، وبيانات مركز أبحاث الجريمة التي تشير إلى ارتفاع إسهام العاطلين عن العمل من السعوديين في حركة الجريمة في المملكة (سلطان الثقفي، 2000: 558)، وكذلك نتائج دراسة رشود الخريف (1419هـ: 359) عن الجريمة في المدن السعودية، التي تشير إلى أن 39% من مرتكبي الجرائم السعوديين هم من العاطلين عن العمل.

أما فيما يتعلق بقضايا المخدرات، فإن معامل بيرسون يشير إلى درجة عالية من الارتباط بين عدد القضايا وحالة البطالة في المنطقة، وهذه النتيجة تتسق مع ما أشار إليه محروس غبان، وآخرون (2002: 53) في دراستهم إلى أن استمرار حالة البطالة يدفع الفرد إلى إدمان المخدرات ومعاقرة الخمور. لهذا نجد أن 30% من مجموع المضبوطين بقضايا المخدرات لعام 1421هـ/2000م في المملكة العربية السعودية، هم من فئة العاطلين عن العمل (جريدة الوطن، 25/5/2002: 7).

وتجدر الإشارة إلى أن تعاطي المخدرات وإدمانها يرتبطان بحالة البطالة من خلال عملية التوازن والاستقرار النفسي، وذلك على اعتبار أن حالة البطالة وعدم العمل تفقد الفرد أهم وظائف التوازن والاستقرار النفسي التالية: 1- تنظيم وجدولة الوقت، 2- اللقاء والاتصال الاجتماعي، 3- المشاركة في تحقيق أهداف أو مقاصد عامة، 4- تحقيق الذات – المكانة والهوية، 5 – أداء وممارسة أنشطة معتادة.

لذا تحدث حالة البطالة خللاً في عملية التكيف النفسي – الاجتماعي للفرد مع مجتمعه، الأمر الذي يؤصل الشعور الدائم بالفشل والإخفاق مما يدفع إلى العزلة وعدم الانتماء، وبهذا يصبح الفرد عرضة للإصابة بحالة الاكتئاب، التي تؤدي بالفرد إلى اللجوء لتعاطي المخدرات وسيلة للخروج أو الهروب من معاناة الواقع ومواجهته، علماً أن الاكتئاب يعد من أهم العوامل النفسية الدافعة إلى الإدمان، وذلك لما يلازم حالة الاكتئاب النفسي من توتر وإحساس بالعجز عن مواجهة الضغوط الخارجية (حمد المرزوقي وآخرون، 1414هـ: 41).

جدول (6)

معاملات الارتباط لحالة التعطل

(*) جميع معدلات الارتباط، تعد دالة عند مستوى 0.01 .

ويتضح من جدول (7) أن نتائج تحليل الانحدار تشير إلى أن حالة البطالة تؤثر طردياً في قضايا المخدرات، ويبرز تأثير حالة البطالة على قضايا المخدرات في مناطق المملكة من خلال الحالة التعليمية للمتعطلين عن العمل، بحيث كلما انخفض المستوى التعليمي للعاطلين عن العمل ارتفع عدد قضايا المخدرات في المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن نتائج تحليل الانحدار دعمت القدرة التفسيرية لنموذج واحد فقط، اشتمل على تضمين نموذج الانحدار المتغير المستقل المتعلق بحالة العاطلين عن العمل لمن هم دون الشهادة الثانوية، واستبعدت المتغيرات المتعلقة بحالة العاطلين عن العمل للمستويات التعليمية الأخرى (حملة الشهادة الثانوية، دبلوم ما بعد الثانوية، الشهادة الجامعية، دبلوم عال أو ماجستير أو دكتوراه). إضافة إلى استبعاد مجتمع المتعطلين كله، وذلك لعدم معنويته.

جدول (7)

نتائج تحليل الانحدار للمتغيرات المؤثرة

في قضايا المخدرات في المناطق الإدارية

كما يتضح من جدول (7) لعملية الانحدار أن قيم R2 للنموذج المدرج أو المختار تبلغ (0.061). وتدل هذه القيمة على أن 61% من القدرة التفسيرية للنموذج تشرح تأثير حالة البطالة في المنطقة على قضايا المخدرات (المتغير التابع)، من خلال حجم العاطلين عن العمل لمن مستوياتهم التعليمية دون الثانوية العامة (أمي، يقرأ ويكتب، حملة الشهادة الابتدائية، الشهادة المتوسطة) من مجموع العاطلين.

وبالنظر إلى جدول (2) نجد أن نسب مستويات التعليم لمن هم دون الثانوية العامة للعاطلين عن العمل ترتفع في مناطق الأطراف، كما أن نتيجة الانحدار تشير إلى أن حالة البطالة لمن مستوياتهم التعليمية دون الثانوية من العاطلين تؤثر تأثيراً طردياً في عدد قضايا المخدرات في المنطقة. لذا قد توضح هذه النتائج أسباب ارتفاع معدلات جرائم المخدرات في مناطق الأطراف، كما تفسر ملاحظة لنتيجة دراسة سابقة عن الجريمة في المدن السعودية تشير إلى أن "معدلات جرائم المخدرات ليست عالية في المدن الكبرى، وبخاصة عند مقارنتها بالمدن الأصغر حجماً" (رشود الخريف، 1419هـ: 206).

وبهذا نجد أن نتائج الدراسة المتعلقة بتحليل العلاقة بين المتغيرات الرئيسة: البطالة، الجريمة والمخدرات من حيث الارتباط والتأثير، تدعم ما توصلت إليه دراسة (1985) Cook & Zarkin حول دورة العمل (الفترة التي يقضيها الفرد للحصول على عمل من عدمه) والجريمة، وذلك بالربط بين انعدام أو تقلص دورة العمل والجريمة من خلال استخدام أو تعاطي المواد والوسائل المساعدة على اقتراف الجريمة مثل (المخدرات والكحول)، إذ يؤدي عدم العمل (البطالة) إلى اللجوء للمخدرات أو الكحول، التي بدورها تؤدي بالفرد إلى اقتراف الجريمة.

وتجدر الإشارة إلى أن التأثير السلبي للبطالة لا يقتصر على الجانب الأمني المرتبط بارتفاع نسبة الجريمة وتعاطي المخدرات وترويجها فقط، بل إن التأثير يمتد ليشمل المواطن السعودي باعتباره ثروة أساسية وقوة عمل معطلة عن الإسهام في بناء المجتمع. إضافة إلى احتمالية الإصابة بالأمراض الجسمية والنفسية، التي أشير إليها في الجزء الخاص بالإطار النظري.

إن الإصابة بالأمراض النفسية والجسمية المصاحبة لحالة التعطل في الغالب، تحد وتشل قدرات الفرد واستعداداته، كما تلحق أعباء كثيرة بأسرته وذويه، إضافة إلى أن الدولة تقع عليها مسؤولية الأعباء المالية الباهظة التي تتطلبها عملية العلاج والاستشفاء للمصابين بالأمراض النفسية والجسمية من العاطلين.

الخلاصة والتوصيات:

نظراً لأهمية تأثير حالة التعطل في البناء الاجتماعي للمجتمع، ركزت هذه الدراسة على تحليل مفهوم البطالة وحالة التعطل ضمن إطار البناء الاجتماعي، وذلك من خلال إبراز أهم الآثار السلبية المترتبة على انتشار البطالة وازدياد نسبتها في المجتمعات.

وبما أن البناء الاجتماعي يتضمن العديد من الجوانب المرتبطة أساساً بسلامة المجتمع وتكامله، ومن أهمها: جانب الأمن وجانب حالة الصحة العامة في المجتمع. لهذا تناولت الدراسة هذين الجانبين من حيث علاقتهما وتأثرهما بالجريمة؛ إذ ركز في الإطار النظري على تحليل ومراجعة الدراسات والبحوث السابقة، التي تناولت علاقة البطالة بجانب الأمن ضمن متغير الجريمة ومتغير قضايا المخدرات، وفيما يتعلق بعلاقة البطالة بجانب الصحة العامة فقد نظر إليه من خلال متغير الصحة الجسمية، ومتغير الصحة النفسية.

أما الجانب الخاص بالتحليل فقد اعتمد على البيانات الإحصائية الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة؛ إذ وظفت هذه البيانات في تحديد حجم البطالة ونسبتها في المملكة العربية السعودية وعلاقة المستويات التعليمية للقوى العاملة بحالة البطالة مستقبلاً، إضافة إلى تحليل الآثار الأمنية والاجتماعية المترتبة على ارتفاع نسب البطالة في المملكة.

وقد دلت نتائج التحليل على وجود العديد من التقديرات المتباينة لنسبة البطالة. حيث تشير جميع التقديرات – التي حُصل عليها – والمعلنة من قبل المؤسسات العامة أو الخاصة ذات الاهتمام بالقوى العاملة أو المنشورة من خلال دراسات فردية إلى نسب مغايرة تماماً للنسبة المعلنة رسمياً للبطالة في المملكة العربية السعودية، الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة المعنية رسمياً بإحصاء السكان وتقديرات القوى العاملة في المملكة.

ونظراً لهذا التفاوت والتغاير الكبير بين هذه النسب يمكن الاستدلال على أن النسبة الرسمية المعلنة للبطالة غير دقيقة وقد لا تعكس واقع حجم البطالة وحقيقته في المملكة، مما سوف يكون لـه تأثير سلبي على أي قرارات إدارية عليا تتخذ مستقبلاً بشأن حالة البطالة والتعطل في المملكة.

وانسجاماً مع المنهج العلمي، سعت هذه الدراسة إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من تقديرات البطالة من مؤسسات ودراسات مختلفة، وأخذت بمتوسط هذه التقديرات. ووفقاً لهذه الطريقة بلغ تقدير نسبة البطالة في المملكة (18.25%)، ويعد هذا الرقم عالياً جداً مقارنة بالنسب الدولية.

وأشارت نتائج التحليل إلى أن نسب البطالة تزداد بشكل ملحوظ في مناطق الأطراف أكثر من مناطق المركز، وكذلك أكدت نتائج الانحدار أن الحالة التعليمية للقوى العاملة تعد المتغير الأساسي الذي يسهم بشكل كبير في تفسير حالة البطالة في مناطق المملكة؛ إذ يشير نموذج الانحدار إلى أنه كلما انخفض مستوى التعليم للقوى العاملة زادت حالة البطالة بينها، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن النتائج الإحصائية المتعلقة بالمستوى التعليمي للقوى العاملة (مشتغلون + متعطلون) تشير إلى ضعف مستوى التأهيل العلمي وتدنيه، مما يزيد من احتمالية ارتفاع مستوى البطالة في المملكة مستقبلاً بنسب عالية جداً، أكثر مما هي عليه الآن.

كما أشارت نتائج التحليل إلى وجود علاقة اطرادية بين ارتفاع نسبة البطالة وحدوث الجريمة في بعض المناطق الإدارية. ويبرز هذا الاطراد بشكل واضح في المناطق التالية: (جازان، حائل، المدينة المنورة، الحدود الشمالية والجوف).

واتساقاً مع النتائج السابقة تشير نتائج تحليل الانحدار إلى أن حالة البطالة تؤثر طردياً في قضايا المخدرات، ويتبلور هذا التأثير من خلال الحالة التعليمية للمتعطلين عن العمل، بحيث كلما انخفض المستوى التعليمية للعاطلين عن العمل ارتفع عدد قضايا المخدرات في المنطقة.

ووفقاً لمراجعة الإطار النظري ونتائج تحليل الدراسة فإن أهم التوصيات تتلخص فيما يلي:

1 -  نظراً لاختلاف التركيبة الحالية للسكان في المملكة العربية السعودية من حيث العدد، النوع، الجنسية، والتوزيع في المناطق.. إلخ. فإن الواقع يتطلب أن تقوم الجهات المختصة بالعمل على إجراء دراسة مسحية شاملة للسكان في المملكة، وذلك لما تقتضيه الظروف والدوافع الراهنة سواء ما يتعلق منها بالجانب الأمني، الاقتصادي، الاجتماعي والعلمي.

2 -  العمل على وضع قاعدة معلومات حديثة للقوى العاملة تشتمل على التصنيفات والتفريعات الأساسية، وذلك نظراً لأهميتها في تسهيل عملية البحث العلمي، ولدعم دقة نتائجه في تمثيل الواقع ووصفه وتقييمه.

3 -  تنظيم عملية استقدام العمالة الأجنبية وتقنينها، بحيث تقتصر صلاحيتها حصراً على الأجهزة المختصة فقط، وعدم تعدد الجهات والمصادر التي تقوم بذلك.

4 -  ترشيد عملية استقدام العمالة الأجنبية وذلك من خلال حصرها في مهن محددة.

5 -  دعم عملية التدريب المستمر، وبخاصة التدريب التأهيلي والاستثمار فيه.

6 –  دعم عملية التعليم المستمر للقوى العاملة، وبخاصة لمن هم دون الشهادة الثانوية.

7 -  نظراً لارتفاع نسبة تمثيل المرأة في التركيبة السكانية، ومحدودية خيارات العمل المتاحة لها في الوقت الراهن، يتعين إتاحة الفرصة أمامها بشكل أكبر للإسهام في قوة العمل، وذلك من خلال توسيع مجالات نطاق عمل المرأة وتنويعها وعدم حصرها في مهن محددة.

8 -  العمل على تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور، وذلك لدفع مؤسسات القطاع الخاص لتوظيف القوى العاملة السعودية.

مجلة العلوم الاجتماعية / جامعة الكويت / المجلد 32 – العدد 2 – 2004م

الأستاذ / محمد عبد الله البكر

أستاذ علم النفس الاجتماعي المساعد، معهد الإدارة العامة، الرياض، المملكة العربية السعودية، وأستاذ زائر بقسم الاجتماع، جامعة ولاية متشجن، الولايات المتحدة الأمريكية.