في عالم اليوم، تهيمن أمريكا وأوروبا ومنطقة آسيا/ الباسيفيكي على الأوراق المالية العالمية. لذلك، توجد حاجة لأن تقوم المجموعة الإسلامية بإرساء تحالف لأسواق الأوراق المالية يمكّنها من منافسة هؤلاء العمالقة. وتعرض المقالة في البداية المفاهيم الأساسية لتحالفات أسواق الأوراق المالية والنظم التي تتبعها والوظائف التي تضطلع بها. ثم تقدم وصفاً لمجموعة مختارة من تحالفات أسواق الأوراق المالية العالمية وتسلط الضوء على هياكلها وإجراءات عملها بغرض استقاء العبر منها بما يخدم التحالف الإسلامي المقترح. وبعد نقاش مختصر لنماذج التداول المتبادل بين البورصات، تقترح المقالة نموذجاً للتحالف بين أسواق الأوراق المالية الإسلامية.
تأثرت أسواقُ رأس المال والأسواق المالية العالمية [يُقْصَدُ بها الأسواق المنظّمة وأي أسواق أخرى للأوراق والمشتقات المالية التي تخضع لإشراف السلطات المعنية] تأثراً واضحاً بالعولمة وبالتكامل السريع اللذين تميزت بهما الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة. كما كانت هاتان الظاهرتان هما قوة الدفع لعملية التغير التي شهدتها تلك الأسواق. فباتساع نطاق العولمة، اندفعت كبريات المؤسسات الاستثمارية باتجاه استثمارات الحافظة والمشاركة في رأس المال سواء على المستوى القاري أو المستوى العالمي.
وقد بادرت الأسواق المالية وأسواق رأس المال إلى مواكبة هذا التحول العالمي من خلال الانخراط في عملية تغير متلاحق بهدف ترسيخ مركزها والتصدي للتحديات التي ولدتها العولمة. وينطبق الأمر نفسه على البورصات، باعتبارها جزءاً متمماً للنظام المالي العالمي، إذ شهدت بدورها تعديلات في بنيتها وتحالفات فيما بين بعضها البعض. وتكون هذه التحالفات في شكل اندماج أو شراء في بعض الأحيان أو اتحادات مختلفة المستويات في أحيان أخرى. ومما لا شك فيه أن شكل التغير وقوته وسرعته وحجمه هي كلها أمور تعكس مستوى التقدم والتنظيم الذي تتمتع به أسواق الأوراق المالية من جهة ومستوى أداء اقتصادات بلدانها من جهة أخرى.
إن أية بورصة للأوراق المالية هي سوق منظّمة تضم مجموعة مختلفة من المتدخلين والآليات وبالتالي فهي تلعب دوراً هاماً في تطوير الأسواق المالية عموماً. وعلى الرغم من أن البورصات تسهم في توسيع نطاق فرص الاستثمار، إلا أنها تواجه بعض التحديات المتمثلة في ضرورة تقديم خدمات رفيعة المستوى للمتدخلين في الأسواق مثل الوسطاء والمنظمين والشركات والمستثمرين. كما أن للوكلاء العامين والخواص العاملين ضمن نطاق تلك الأسواق دوراً هاماً أيضاً في توثيق الصلاة القائمة بينها.
من ناحية أخرى تسيطر الأسواق القوية الثلاثة في عالم اليوم، وهي الأسواق الأمريكية وأسواق آسيا والباسيفيكي والأسواق الأوروبية، على الأسواق المالية العالمية. ومن حيث الجوانب الأساسية، تتمتع الأقاليم الثلاثة بنفس الوزن تقريباً. لذلك، فحتى تتمكن أقاليم أخرى من الفوز بموطئ قدم في تلك الأسواق التي تتميز بالتركيز والتكامل المتزايدين، عليها أن تُكَوِّنَ تحالفاتها الخاصة وأن تسعى إلى توثيق عرى التعاون فيما بينها.
توجد العديد من السبل والوسائل لإقامة تحالفات أو إرساء صلاة بين البورصات المختلفة. وتعتمد آليات ذلك في معظم الحالات على هيكل كل بورصة وعلى القدرات التي تتمتع بها. كما تلعب مرافق البنية الأساسية مثل الطاقة والاتصالات والصيرفة دوراً هاماً في دعم تلك الآليات. ومن ناحية أخرى، تضع تلك التحالفات والروابط بين البورصات مسؤوليات هامة على عاتق البلدان التي تقام فيها، من بينها وضع الإطار التنظيمي للإشراف على عمليات تلك الأسواق وإجراء التعديلات اللازمة على القوانين الوطنية. ومما لاشك فيه أن المواءمة بين مختلف النظم المؤسسية والقانونية من شأنه ترسيخ مركز تلك الأسواق في البلدان المشارِكة.
ومن ناحية أخرى، ينبغي على البورصات العاملة في البلدان الأعضاء أن تعتمد مجموعة موحدة من القواعد والمعايير فيما يتعلق بعمليات تسجيل الشركات والمخالصة والتسوية وأن تطالب الشركات المسجلة بالالتزام بها.
ولعل دراسة السبل والآليات المتبعة من قبل التحالفات القائمة بين البورصات تمثل نقطة بداية مناسبة على طريق وضع آلية مناسبة لإقامة سوق إسلامية للأوراق المالية وغرفة مقاصة للأسهم والسندات. ومن هنا، تبدأ هذه الورقة بمسح لتجارب وبُنَى التحالفات الدولية القائمة في مجال أسواق الأوراق المالية والسندات بغرض استقاء الدروس والعبر لفائدة التحالف المقترح بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في هذا المجال. وتُعْتَبَرُ المؤسساتُ موضوع الدراسة هي الأكثرَ تأثيراً والأرقى مكانة في العالم بالإضافة إلى كونها تمثل عينة حقيقية لمجموعة المؤسسات العاملة حالياً على المستوى الدولي بما يجعلها، كمجموعة، نموذجاً للتجربة المعاصرة في هذا المضمار. ويمكن للبلدان في المنظمة تقييم جدوى هذه التجارب والاتفاق على أنسبها لإقامة الاتحاد المنشود.
تنقسم الورقة إلى خمسة أقسام حيث يعرض القسم الثاني خلفية عامة حول الموضوع ويقدم المفاهيم الأساسية لتحالفات البورصات ومنطقها ووظائفها. ويعرض القسم الثالث وصفاً مختصراً لمجموعة مختارة من التحالفات الدولية ولهياكلها وأسلوب عملها. ويناقش القسم الرابع بإنجاز أنماط التعامل بين أسواق الأوراق المالية، بينما يطرح القسم الخامس نموذجاً للتحالف المقترح بين أسواق الأوراق المالية في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي بناء على النماذج التي تمت مناقشتها في الأقسام السابقة.
ويرمي الملحقُ الإحصائي [تم استخراجه من "دليل أسواق الأوراق المالية الصاعدة 2001" الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية] إلى إلقاء الضوء على مستوى التطور الذي بلغته كبرى أسواق الأوراق المالية في بلدان المنظمة مقارنة بمثيلاتها لدى البلدان النامية والبلدان المتقدمة وبلدان الأسواق الصاعدة.
تُعَدُّ أسواقُ الأوراق المالية وغرف مقاصة الأسهم والسندات من بين المؤسسات الأساسية والمركزية في أسواق رأس المال والأسواق المالية التي تضطلع بالوظائف الأساسية في أي اقتصاد. وقد تأسست تلك المؤسسات خلال القرن الماضي كأدوات وأجهزة وسيطة يلتقي ويتفاعل من خلالها المدخرون والمستثمرون لتسيير تعاملاتهم. وبالإضافة إلى أهدافها التقليدية، فإن مهام أسواق الأوراق المالية المعاصرة تفوق بكثير تلك التي أنشئت أصلاً من أجلها.
إن أسواق الأوراق المالية هي مؤسسات متخصصة ومركزية ومنظّمة للتعامل في السندات المالية المكتَتبة بها. وهي قد تكون على شكلين: إما مؤسسات مساهمة، أو جمعيات طوعية مكوَّنة من مجموعة من الأعضاء. وفي كلتي الحالتين، فهي تتمتع بإطار قانوني ونظام أساسي ولائحة داخلية وقواعد تنظم أمور العضوية والاكتتاب والتعامل وسائر الأمور التنظيمية والتشغيلية الأخرى. وأسواق الأوراق المالية لا تتعامل في السندات المكتتبة وإنما تمهد السبيل إلى ذلك فقط، وهو المسوغ الأساسي لعملها كمؤسسات. فهي تقدم التسهيلات للتعامل، وتروِّج الأوراق المالية، وتدعو المؤسسات المكتتبة إلى الالتزام بالمعايير السليمة في المحاسبة والإبلاغ عن موقفها المالي بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق ويقوِّي مركز أسهمها المكتتبة (Glenn 1984, p. 893).
وتتمثل الوظيفة الأساسية لأي سوق للأوراق المالية، كما هي دائماً، في توفير الفرصة لأصحاب المؤسسات كي يحشدوا رؤوس أموال جديدة وبالتالي يبنوا شركات كبيرة الحجم. ويمثِّل رأسُ مال المؤسسات مدخرات الأفراد. وتقدم سوقُ الأوراق المالية إلى المدَّخِر الفرصة كي يستثمر مدخراته مع الاحتفاظ بسيولَتها. فمدخرات الأفراد قيِّمة، وبالتالي ينبغي الحفاظ عليها وحمايتها. لذلك فإن من بين وظائف أسواق الأوراق المالية نشر معلومات منتظمة صادرة عن مُصْدري الأسهم بحيث يطَّلع المستثمر بصورة وافية على وضع المؤسسات التي يستثمر في أسهمها وعلى العملية التي يتم من خلالها تحديد أسعار تلك الأسهم. وبالتالي فإنه من الضروري، من باب العدالة والكفاءة الاقتصادية، أن يتم تنفيذ كافة وظائف سوق الأوراق المالية، بما في ذلك تحديد أسعار الأسهم، بصورة شفافة. ومن هنا، فإن الوظائف الأساسية لتحالفات أسواق الأوراق المالية تتمحور حول مواءمة الأدوار التقليدية لتلك الأسواق مع التحديات التي تفرضها التكنولوجيا وعولمة الأسواق وترسيخ بنائها المؤسسي.
أما غرف أو دور المقاصة، فهي مؤسسات يُكَوِّنُها في العادة أعضاءُ سوق معينة للأوراق المالية لتسهيل تعاملات المقاصة في الأوراق المالية بما في ذلك تصفية العقود بين الأعضاء وتسليم الأوراق المالية وتولِّي عمليات الدفع نيابة عنهم (Walmsley 1979, p. 234). ولكل البورصات المتقدمة والمتكاملة في العالم غرف وآليات مقاصة خاصة بها. إلا أن بعض البورصات لا توجد لديها غرف مقاصة وتستعين بدلاً من ذلك بالغرف والآليات المتاحة للأسواق الرئيسية الأخرى كمعايير وأدوات في تعاملاتها المختلفة.
هناك صلة وثيقة بين تسوية المعاملات وعمل أنظمة المقاصة والتسوية. فبمجرد الاتفاق حول شروط أية معاملة للأوراق المالية، يتم الاتفاق حول الالتزامات الخاصة بكل من البائع والمشتري. ويمثل ذلك جزءاً من سلسلة الخطوات المؤدية إلى اكتمال عملية انتقال ملكية الأوراق المالية وسداد قيمتها.
ولا تُعتبر عملية التسوية منتهية إلا بانتهاء عمليتي انتقال الملكية وسداد القيمة، واللتين يمكن تحققهما معاً في وقت واحد. وأساساً، يتطلب اكتمال كل معاملة تحقق الخطوات التالية (موقع الاتحاد الأوروبي على شبكة الإنترنت، 2001، ص4).
تأييد شروط التداول كما تم الاتفاق عليها بين البائع والمشتري.
التصفية التي يتم بموجبها تحديد التزامات البائع والمشتري.
التسليم ويتطلب انتقال ملكية الأوراق المالية من البائع إلى المشتري.
الدفع ويتطلب انتقال القيمة من المشتري إلى البائع.
والتسوية هي إحدى الخدمات التي تقدمها في العادة غرف المقاصة، أو مستودعات الأوراق المالية المركزية أو الدولية عندما لا يوجد في البلد نظام و/أو آلية مقاصة. وتعمل مستودعات الأوراق المالية المركزية على تجميد الأوراق المالية الفعلية وتحويل ملكيتها من خلال قيود محاسبية في أنظمة محاسبة إلكترونية. وفي بعض الحالات، يتدخل الطرف المركزي المقابل بين البائع والمشتري بحيث يصبح فعلياً مشترياً بالنسبة للبائع وبائعاً بالنسبة للمشتري أو ما يعرف بنظام الإحلال أو الإبدال. وفي هذه الحالة يشترط أن يكون كلٌّ من البائع والمشتري عضواً في تلك الأنظمة.
ويمكن لمؤسسات المقاصة والتسوية العمل في عدة مواقع بفضل التسهيلات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة. ومن الممكن كذلك من الناحية الفنية الدخول عن بعد بصورة مباشرة إلى أنظمة المقاصة الوطنية إذا لم يكن هناك ما يحول دون ذلك (موقع الاتحاد الأوروبي على شبكة الإنترنت، 2001، ص59). إلا أنه بحكم ازدياد عدد الوسطاء، فإن معاملات الأوراق المالية تصبح أكثر تعقيداً وارتباطاً بأنظمة وآليات التسوية والدفع الدولية مما يتحتم معه قيام تعاون وثيق بين أسواق الأوراق المالية وأنظمة المقاصة سواء عن طريق الاندماج أو التحالف.
إن تحالفات أسواق الأوراق المالية هي جمعيات أو اتحادات بين تلك الأسواق تقام أساساً لغرض النهوض بالأعمال التجارية من خلال التعاون والتنسيق والتكامل بينها. وتتدرج التحالفات المعاصرة للبورصات من أجهزة تمثيلية مرنة إلى أجهزة على درجة عالية من التكامل وبينهما تشكيلات أخرى على درجة متفاوتة من التنسيق والانضباط. وعادة ما يشير اسم التحالف، مثل الجمعية أو الاتحاد، إلى درجة القوة في العلاقة المؤسسية التي تربط بين أعضائه.
وفي معظم الحالات تكون تلك الفروق انعكاساً بين الأسواق المتحالفة من جهة والبلدان التي تتمركز فيها من جهة أخرى. فعندما تكون الأسواقُ والبلدانُ التي توجد فيها على درجة عالية من التكامل أو مائلة إلى ذلك، فإن التحالفات بين أسواقها تكون بدورها أكثر تكاملاً.
ويعرض القسم التالي من الورقة بشيء من التفصيل بعض النماذج الحديثة لمختلف أشكال التحالفات القائمة بين أسواق الأوراق المالية الرئيسية في العالم. ويهدف هذا العرض المفصل إلى تقديم نموذج يحتذى فيها يتعلق بإقامة اتحاد إسلامي لأسواق الأوراق المالية.
ظهرت الحاجةُ إلى إقامة تعاون دولي بين أسواق الأوراق المالية خلال الثلاثينات. وأخذت الغرفة الدولية للتجارة، ومقرها باريس، زمام المبادرة من أجل إقامة مكتب دولي لأسواق الأوراق المالية استمر في ممارسة نشاطه حتى الحرب العالمية الثانية. ولم تشهد الفترة التي أعقبت الحرب خطوات هامة على طريق إقامة تعاون دولي بين تلك الأسواق حتى مايو 1957 عندما اجتمع ممثلو عدة بورصات أوروبية في باريس. وبعد أربعة أعوام من التعاون غير الرسمي، اختار المشاركون إرساء إطار مؤسسي لعملهم وأنشأوا الاتحاد الدولي لأسواق الأوراق المالية في لندن عام 1961.
الاتحاد الدولي لأسواق الأوراق المالية
[عنوان موقعه على شبكة الإنترنت هو: www.fibv.com]
منذ إنشائه في عام 1961، شهد الاتحاد الدولي لأسواق الأوراق المالية نمواً مستمراً بحيث أصبح يضم في عضويته اليوم 56 بورصة منظمة من مختلف أنحاء العالم. وتمثل البورصات الأعضاء أكثر من نسبة 97% من رسملة أسواق الأسهم العالمية ومعظم عملياتها الآجلة وخياراتها وصناديق استثمارها المكتتبة وسنداتها. كما توجد تسعة بورصات أخرى منتمية و35 بورصة مراسلة.
أهداف الاتحاد
يمثِّل الاتحادُ الدولي لأسواق الأوراق المالية المنظمةَ التجارية للأوراق المالية المنظِّمة ولأسواق المشتقات المالية ولغرف المقاصة ذات العلاقة على المستوى العالمي. وهو منظمة دولية تضم في عضويتها البورصات الرئيسية في العالم التي تحرص على تقديم أرفع مستوى من الخدمات.
ويهدف الاتحادُ، الذي يُعْتَبَرُ محفلاً للاتصال والتحليل والنقاش بين الأعضاء، إلى تسهيل تمثيل وتطوير الأسواق المنظِّمة والمشتقة وتلبية احتياجات أسواق رأس المال الصاعدة بما يحقق مصلحة المتعاملين فيها. ومنذ تأسيسه، دأب الاتحاد بانتظام على عقد اجتماعات لجان وجمعيات عامة ومؤتمرات. كما نظم خلال الأعوام الأخيرة ورشات عمل متخصصة بما يمكن أعضائه من نقل الدراية الفنية وتبادل الخبرات فيما بينهم. ويناقش الاتحاد كافة جوانب تجارة الوراق المالية تقريباً سواء كانت فنية أو تجارية أو قانونية أو اقتصادية. وعلى مدار العقود الأربعة الأخيرة، نشر الاتحاد دراسات حول قضايا مختلفة من بينها التنظيم الإداري الذاتي، والتنفيذ، وتعثر التعاملات، وسلوك قطاع الأوراق المالية.
وتدل إشارة "عضو في الاتحاد" على أن السوق المعنية تتمتع بمعايير تجارية معينة يتعارض عليها الأعضاء والمالكون والمتداولون إلى جانب أجهزة التنظيم والإشراف. وتقوم الأسواق المالية المنظِّمة والمقنَّنة بأداء أفضل الوظائف الاقتصادية وهي تخصيص رؤوس الأموال على أوسع نطاق ممكن. وقد طَوَّرَت الأسواقُ الأعضاء في الاتحاد سلسلةً من الممارسات التجارية السليمة لحماية المستثمر والتنبؤ الفعال بالأسعار بدءاً من مرحلة تلقي طلبات التعامل أو تسهيل الحصول على الإصدارات الجديدة للشركات إلى التداول والتصريح والتسوية والحفظ. وتُحَفِّزُ التكنولوجياتُ الجديدة والمنافسة أعضاءَ الاتحاد لزيادة فاعلية خدماتهم وخفض تكلفتها وجعلها موثوقة وسهلة الاستيعاب. ويُعْتَبَرُ تبادلُ الخبرات والمعلومات بين أعضاء الاتحاد أمراً في غاية الأهمية من أجل تطوير هذه الصناعة وخاصة في ظل المنافسة الشديدة التي أصبحت تتميز بها الأسواق المالية.
ويُمثِّلُ الاتحادُ مرجعاً رئيسياً فيما يخص صناعة الأوراق المالية، والسوقَ الأفضل بالنسبة للبورصات أنفسها. فهو يقدم الخدمات الإرشادية للبورصات الأعضاء فيما يتعلق باستراتيجياتها التجارية وبتحسين ممارساتها الإدارية والتوفيق بينها. كما أنه يتعاون مع السلطات العامة ويساعد على توسيع نطاق استخدام الأسواق. وتتلخص الأهداف الرئيسية للاتحاد فيما يلي:
* عرض دور ووظائف ونزاهة الأسواق المنظِّمة.
* توفير محفل دائم لخبراء أسواق الأوراق المالية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتعرف على الاتجاهات والحلول الجديدة بهدف تعزيز المركز التنافسي للأسواق المنظِّمة، وتطوير البرامج الداعمة لعمليات البورصة بما في ذلك إعداد الورقات البحثية، وتنظيم ورش العمل، وإجراء التقييم الإسنادي، وصياغة الممارسات السليمة.
* وضع معايير متناسقة للتعاملات التجارية في الأوراق المالية بما في ذلك التعاملات عبر الحدود.
* تعميق علاقات التعاون مع الجهات الإشرافية من أجل ترسيخ مزايا التنظيم الذاتي ضمن الإطار التنظيمي الشامل.
* دعم أسواق الأوراق المالية الصاعدة في مساعيها للتماشي مع معايير الاتحاد بما يسهم في زيادة الثقة العالمية في إدارة تلك الصناعة وممارساتها التجارية.
ولتحقيق تلك الأهداف، بالإضافة إلى النشاطات آنفة الذكر، يصدر الاتحاد رسالة إخبارية شهرية ونشرات إحصائية ومنشورات أخرى حول البورصات الأعضاء فيه. كما أنه يدير قواعد بيانات إحصائية وإعلامية تتضمن معلومات شاملة حول البورصات الأعضاء.
اتحاد أسواق الأوراق المالية الأوروبية
[انظر العنوانين: www.fese.org , www.fese.be على شبكة الإنترنت].
تُمَثِّلُ أوروبا إحدى أكثر المناطق استقراراً في العالم. وتُعْتَبَرُ البلدان الأوروبية من بين البلدان الأكثرَ ثراء والأمتن اقتصاداً مما يجعلها نقطة جذب قوية لأصحاب رؤوس الأموال الذين يطمحون إلى الاستثمار المربح. وفي الوقت نفسه، يكف ارتفاعُ معدلات الادخار بقاءَ هذه القارة كمصدر هام لرؤوس الأموال بالنسبة لباقي أجزاء العالم.
ويضم اتحادُ أسواق الأوراق المالية الأوروبية، ومركزه بروكسل، أسواق الأوراق المالية وأسواق العمليات الآجلة والخيارات وغرف المقاصة المعتمدة في أوروبا بموجب قرار الخدمات الاستثمارية الصادر عن الاتحاد الأوروبي. وهو يمثل الجسر الذي يربط بين المتعاملين في الأسواق الأوروبية المنظِّمة والمقننة من جهة، والسلطات، وخصوصاً على مستوى الاتحاد الأوروبي، من جهة أخرى. وعضوية الاتحاد مفتوحة لكافة المؤسسات المنظمة والمقننة من بلدان الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندا وسويسرا إلى جانب البلدان التي تسعى للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، فإن الاتحاد مفتوح للمؤسسات الجديدة الخاضعة لأحكام الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بأسواق الأوراق المالية.
ويمثل الاتحاد 27 بورصة من مختلف أنحاء أوروبا بالإضافة إلى ست بورصات منتسبة وأربع بورصات مراسلة. وينطبق وصف "البورصة المراسلة" على الأسواق الرئيسية غير المؤهلة بعد للحصول على صفة العضو المنتسب أو التي تنتمي إلى بلدان لم تدخل بعد في مرحلة المفاوضات الرسمية للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي (موقع الاتحاد على شبكة الإنترنت). وبالتالي فهو عبارة عن اتحاد مرن لأسواق الأوراق المالية.
ويُعْتَبَرُ الاتحادُ خطوةً إلى الأمام بالمقارنة بالاتحاد السابق لـه إذ أنه يضم كذلك أسواق العمليات الآجلة والخيارات وغرف المقاصة على عكس سابقه الذي كان يقتصر على أسواق الأوراق المالية فحسب. وربما تكون هذه الصيغة هي الأنسب بالنسبة للاتحاد الإسلامي المقترح، وإن كانت تمثل نموذجا متقدما نسبيا بما سيتطلب قدراً كبيراً من التعاون والتنسيق بين البلدان الإسلامية. فقد استغرقت أوروبا عقدين من الزمن للوصول إلى هذه المرحلة، ولا يزال عليها أن تفعل الكثير قبل أن تبلغ المرحلة المطلوبة من التعاون في هذا المجال. لذلك، فإنه قد يكون من الأنسب أن يَتَّبِعَ الاتحاد الإسلامي المقترح نفس الخطوات التدريجية بحيث يبدأ باتحاد أكثر مرونة لأسواق الأوراق المالية الإسلامية.
أهداف الاتحاد الأوروبي للأوراق المالية
يهدف الاتحادُ إلى تمثيل المصالح المشتركة للبورصات الأوروبية كأسواق منظمة للأوراق المالية، وإلى الإسهام في الارتقاء بالأسواق المالية الأوروبية تحقيقاً لأهداف معاهدة روما وذلك من خلال التعاون في مجالات التعامل والمقاصة والتسوية والإيداع إلى جانب الأمور التنظيمية الأخرى. ويقيم الاتحادُ علاقات تعاون مع منظمات دولية أخرى، وخصوصاً منها مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ويمثل مصالح أعضائه في الأمور المتعلقة بصناعة الأسهم الأوروبية. وهو يعزز بذلك عملية التكامل التدريجي بين أسواق المال الأوروبية.
ويمثل الاتحادُ أساساً محفلاً تقوم من خلاله البورصات الأعضاء بمناقشة احتياجات المتعاملين وسبل تلبيتها. ولا تنص اللائحة الداخلية للاتحاد على إجراء المناقشات فحسب، وإنما كذلك على ضرورة العمل المشترك من أجل إقامة البنى الأساسية اللازمة لخلق أسواق أوروبية فعالة. ويسعى أعضاء الاتحاد من خلال تلك المناقشات والنشاطات إلى الإسهام في إيجاد حلول مشتركة لمختلف المشاكل التي تعترضهم.
ومن المهام المستمرة للاتحاد تمثيل بورصاته الأعضاء لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً منها اللجنة الأوروبية. كما أنه يدعم مشاريع ترمي إلى زيادة كفاءة أسواق الأوراق المالية في أوروبا. ومن بين تلك المشاريع ما يلي:
* تنفيذ قرار الخدمات الاستثمارية الصادر عن الاتحاد الأوروبي:
ينص القرار، الذي يتم بموجبه منح "جواز السفر الأوروبي" لشركات الاستثمار المعتمدة، على إجراء تغييرات كبيرة في قوانين الأوراق المالية على المستوى الوطني. وبعد تنفيذه، ستصبح البورصات جزءاً هاماً من الآلية التنظيمية. وتدرس البورصات، من خلال الاتحاد، سبل الإسهام في التنفيذ الفعال والمتناسق لهذا القرار.
* الربط بين أسواق الأوراق المالية
اتفقت البورصات الأعضاء على ضرورة المضي قدماً في عملية التكامل بينها من خلال تأسيس الروابط الثنائية والإقليمية وتسهيل وتعزيز التعامل عبر الحدود. ويمثِّل الاتحادُ المحفلَ الذي تتم فيه مناقشة استراتيجيات ومناهج ذلك التكامل والاتفاق عليها.
* مساعد الأسواق الصاعدة
تحتاج المؤسسات المالية حديثة التأسيس في شرق ووسط أوروبا إلى الكثير من المساعدات العاجلة سواء في المجال الفني أو القانوني أو المهني. ويلعب الاتحاد دوراً حيوياً في تنسيق تقديم تلك المساعدات.
* الدراسات الاقتصادية
يصدر الاتحادُ شهرياً تقريراً إحصائياً حول نشاط البورصات الأعضاء، وهو بمثابة نقطة انطلاق لمن يريد متابعة الاتجاهات الأوروبية. وقد لعب الاتحاد دوراً ريادياً في إقامة معهد أسواق رأس المال الأوروبية الذي يجري دراسات مفصلة حول كفاءة تلك الأسواق.
شهدت البورصات الأوروبية عملية تحول خلال العقد الفائت. فقد أزيلت الحواجز الإدارية التي كانت تعيق حركة معظمها وتخدم أهدافاً محلية أساساً. أما الآن فقد أصبحت عضوية الاتحاد متاحة للمؤسسات الوسيطة ذات الملكية الأجنبية وأصبحت هناك الكثير من الأوراق المالية متعددة التسجيل.
وانطلاقاً من قوتها التقليدية، أصبحت الأسواق الأوروبية تعمل الآن طوال اليوم بعد أن كان التعامل يقتصر على جلسات قصيرة وموحدة. كما أنها تقدم خدمات توجيه الطلبات لضمان سرعة التنفيذ وسلامته وذلك مقابل رسم منخفض. وهي تتميز بدرجة أعلى من الشفافية عن ذي قبل بفضل ما يتوفر لها من إمكانيات فنية متقدمة بما يجعلها إحدى أكثر الجهات ابتكاراً في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات.
لقد حملت الزيادةُ الكبيرة التي شهدتها عمليتا المتاجرة والاستثمار عبر الحدود مخاطرَ إضافية على الأسواق مما دفع بالبورصات إلى تحسين إجراءات التعامل مع الطلبات الواردة وتنفيذ التعاملات التجارية من خلال تقصير فترات التسوية وإحكام تدابير السلامة.
ومن ناحية أخرى، وإدراكاً منها للدور الرئيسي المناط بها والمتمثل في تأمين رؤوس الأموال اللازمة للصناعة، أعارت الكثير من البورصات اهتماماً خاصاً لاحتياجات المشروعات الناشئة من خلال إقامة أسواق خاصة تفي باحتياجات الشركات الصغيرة.
وفي بيان صحفي، أعلن الاتحاد أنه [بروكسل، 22 يناير 2001] :
يدعو إلى إجراء مراجعة شاملة لقرار الخدمات الاستثمارية ويقترح تبنِّي توجه عملي من أجل تنظيم التعاملات في الأسواق على اعتبار أن البورصات الأوروبية تطالب بتحقيق العدالة بين جميع المتعاملين.
يوصي بشدة بتشكيل لجنة للأوراق المالية وأخرى تنظيمية ضمن إطار قرار الخدمات الاستثمارية، ويرى أن اللجنتين لا يمكن أن يُكْتَبَ لهما النجاح إلا في حالة إجراء مشاورات وثيقة بين خبراء السوق ورجال الصناعة.
يطالب مجدداً بفتح الأسواق الأمريكية أمام البورصات الأوروبية ويحث على إجراء حوار فوري مع السلطات الأمريكية بهذا الشأن.
يرى أن تنظيم خدمات المقاصة والتسوية والإيداع المقدمة يجب أن لا يتم من خلال فرض هيكل معين وإنما يُتْرَكَ لتفاعل قوى السوق.
ويمنح الاتحادُ الأولوية لإجراء مراجعة شاملة لقرار الخدمات الاستثمارية باعتباره "دستور" القوانين المنظمة لتجارة الأوراق المالية في أوروبا. ذلك أن استمرار المركز التنافسي الذي تتمتع به الأسواق الأوروبية يتطلب إجراء تنظيم وظيفي للمتعاملين بالسوق، وتحقيق تكافؤ الفرص بين كافة المتعاملين، والتنفيذ الفعال لمبدأ جواز السفر الموحد بالنسبة لكافة شركات الاستثمار ومُصْدري الأوراق المالية على حد سواء.
اتحاد أسواق الأوراق المالية الأوروبية الآسيوية
[ عنوان موقعه على شبكة الإنترنت هو: www.feas.com]
تأسس اتحاد أسواق الأوراق المالية الأورو-آسيوية، ومقره إسطنبول، في عام 1995 بمبادرة من سوق إسطنبول للأوراق المالية. ويتألف كافة الأعضاء الإثني عشر المؤسسين للاتحاد من أسواق ناشئة في أوروبا وآسيا تتفاوت بلدانها من حيث مستويات التنمية الاقتصادية. وعضوية الاتحاد مفتوحة لباقي البورصات من أوروبا وآسيا ولكنها مرهونة بموافقة جمعيته العامة.ويضم الاتحاد حالياً 22 بورصة تمثل أكثر من تسعة آلاف شركة، وتفوق رسملة أسواقه 130 مليار دولار حيث يبلغ متوسط قيمة التعاملات اليومية أكثر من 500 مليون دولار. وينتمي نصف الأعضاء الحاليين في الاتحاد إلى دول أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
وتتمثل مهمة الاتحاد في خلق بيئة تتميز بالعدالة والكفاءة والشفافية وبأقل قدر ممكن، إن لم تخلو تماماً، من الحواجز التجارية بين الأعضاء والأقاليم التي يعملون بها. لذلك، فهو يسعى إلى تعزيز التعاون والتواصل بين أعضائه في مجالات مثل توحيد وتنسيق القوانين واللوائح وأنظمة التداول وإجراءات التسوية ومعايير الاكتتاب إلى جانب تبنِّي المبادئ المحاسبية المعترف بها دولياً.
وتتلخص أهداف الاتحاد فيما يلي:
تشجيع التعاون بين البورصات الأعضاء والإسهام في الارتقاء بمستوى أدائها.
العمل كممثل للبورصات الأعضاء فيما يتعلق بعلاقاتها مع اتحادات وجمعيات البورصات العالمية.
الإسهام في زيادة درجة التكامل بين البورصات العاملة في المنطقة وتوفير فرص جديدة للاكتتاب والتداول فيها.
ومن المتوقع أن تسهم مواءمة القواعد واللوائح المعمول بها في البورصات الأعضاء وتبنِّي التكنولوجيات الحديثة في إجراءات المتاجرة والتسوية في تحقيق أهداف الاتحاد من خلال دعم وتطوير تلك البورصات وتقديم خدمات التسجيل والتداول عبر الحدود في الأوراق المالية الصادرة ضمن نطاق بلدان الاتحاد.
اتحاد جنوب آسيا لأسواق الأوراق المالية
[ عنوان موقعه على شبكة الإنترنت هو: www.safe-asia.org]
تأسس اتحاد جنوب آسيا لأسواق الأوراق المالية في يناير 2000 بمدينة شيتاغونغ من قبل أسواق الأوراق المالية في كل من سريلانكا، وباكستان، ونيبال، والهند، وبوتان، وبنغلاديش، وهو مفتوح لعضوية كافة البورصات من بلدان جنوبي آسيا. وقد جاء في ديباجة إعلان شيتاغونغ أن العولمة قد أدت إلى زيادة الاعتماد المتبادل بين الدول وأنه قد صاحب ذلك زيادةٌ أخرى في عدد محافل التعاون الإقليمي سواء التي أنشئت بالفعل أو التي لا تزال في طور الإنشاء. لذلك فإن أسواق الأوراق المالية عبر العالم تعمد إلى تنسيق مبادراتها وإلى إقامة اتحادات إقليمية على أساس فلسفة التعاون الإقليمي. وتتمثل الأهداف المباشرة لتلك الاتحادات في تعزيز الاتصالات بين البورصات الأعضاء وتوحيد إجراءات عملها. أما الأهداف بعيدة المدى فقد تتضمن التسجيل عبر الحدود. وسيتم وضع ميثاق يتضمن أهداف الاتحاد، ونطاق عمله، وهيكله التنظيمي، والنظام الذي سيتبعه في صنع القرارات.
تشجيع التعاون بين الأعضاء من أجل النهوض بأسواقهم.
العمل على توحيد المعايير والإجراءات السليمة في الأسواق الأعضاء ورفع كفاءة المراقبة للتعاملات الدولية في الأوراق المالية.
تمثيل الأعضاء في المحافل الدولية ذات العلاقة.
تشجيع التسجيل والتداول عبر الحدود في المنطقة.
التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا.
تقديم فرص الاستثمار للجميع.
تهيئة أرضية سليمة لحشد رؤوس الأموال لأصحاب المشاريع.
إقامة سوق يتميز بالشفافية ويضمن مصالح المستثمرين.
إقامة نظام تداول آلي بما يضمن سرعة التعاملات وسلامتها.
كما يقدم الاتحاد خدمات إلى أعضائه في مجال المعلومات والأبحاث والتعاون الفني. فبالنظر إلى أهمية المعلومات بالنسبة لأية عملية عبر الحدود، يقوم الاتحاد بجمع المعلومات من الأعضاء ومعالجتها وتصنيفها ضمن إطار موحد يجعلها قابلة للمقارنة عند المستوى المطلوب ومن ثم توزيعها بصورة دورية على أعضائه. ويسهم الاتحاد في الجهد المبذول من أجل بدء العمل بالإجراءات الموحدة وتوسيع نطاق الأسواق. وهو يقدم الخدمات الاستشارية إلى البورصات الأعضاء في مجال التطوير سواء على المستوى الفردي أو المشترك في ضوء الممارسات الدولية الحديثة في هذا المجال. وينظم الاتحاد أيضاً مؤتمرات وندوات حول المواضيع ذات العلاقة بالأسواق الإقليمية والعالمية إلى جانب برامج لتبادل الخبراء.
جمعية أسواق الأوراق المالية الأفريقية
تأسست جمعية أسواق الأوراق المالية الأفريقية بكينيا في عام 1993. وهي تهدف أساساً إلى وضع إطار مقنن من أجل التعاون المشترك بين أسواق الأوراق المالية في أفريقيا من خلال عدة عمليات من بينها تبادل المعلومات وتقديم المساعدة الفنية.
وتتمثل أهداف الجمعية فيما يلي [المصدر: Information for Africa (Mbendi), www.mbendi.co.za/orgs/cdkp.html]:
توفير إطار مقنن من أجل التعاون المشترك بين أسواق الأوراق المالية في أفريقيا من خلال عدة عمليات من بينها تبادل المعلومات وتقديم المساعدة الفنية لتطوير البورصات الأعضاء.
مساعدة البورصات الأعضاء على ترسيخ مركزها وتطوير أدواتها المالية ودعم الوسطاء والمتعاملين.
وضع وتطوير معايير لتدريب الوسطاء والمتعاملين والموظفين في البورصات الأعضاء والارتقاء بمستوى أدائهم.
وضع وتطوير معايير تسجيل الأوراق المالية وإصدارها وتداولها وتسويتها.
مساعدة الأعضاء على إرساء إطار يكفل أكبر قدر من التنظيم الذاتي ومساندتهم في المحافل الوطنية والدولية المعنية.
مساعدة الأعضاء على تقديم وتطوير الخدمات ذات العلاقة بأسواق رأس المال.
دعم الجهود المبذولة لإقامة بنك للمعلومات لفائدة كافة الأعضاء.
إعداد البحوث والدراسات حول القضايا التي تهم الأعضاء.
لجنة أسواق الأوراق المالية التابعة لجماعة تنمية الجنوب الأفريقي
تأسست لجنة أسواق الأوراق المالية التابعة لجماعة تنمية الجنوب الأفريقي في يناير 1997 كمبادرة للقطاع الخاص ضمن إطار الجماعة. وعضوية اللجنة مفتوحة لكافة البلدان الأعضاء في الجماعة التي لديها بورصات منظمة وهي حالياً بوتسوانا وملاوي وموريشيوس وموزمبيق وناميبيا وسوازيلاند وجنوب أفريقيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي.
وتتمثل الأهداف الرئيسية للجنة فيما يلي:
* الحفاظ على نزاهة السوق بما يحقق العدالة بين المتعاملين ويضمن الكفاءة والشفافية ويوفر آلية مناسبة للتنبؤ الفعال بالأسعار.
* زيادة سيولة التعامل في الأسهم والسندات والمشتقات المالية وسائر الأدوات المالية الأخرى.
* تطبيق اللوائح والقوانين وحماية المتعاملين والمستثمرين.
* تعزيز مركز أسواق الجماعة وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
* حشد رؤوس الأموال من أجل التنمية الاقتصادية الإقليمية.
* تحسين القدرات التشغيلية للأسواق الأعضاء في الجماعة.
* دعم الجهود الرامية لتحقيق التكامل بين الأسواق الإقليمية بقيادة القطاع الخاص.
* إرساء علاقات تعاون بين الأسواق الأعضاء والجهات التنظيمية.
* توفير أرضية للتشاور بين صانعي السياسات ومسؤولي الأسواق في المنطقة قبل الإقدام على اتخاذ أية خطوات مستقبلية في هذا المجال.
لذلك، فإن اللجنة تنادي بتطبيق السياسات والاستراتيجيات المبنية على مفهومي مواءمة وترشيد العمليات متى أمكن ذلك. ومما لا شك فيه أن تبادل المعلومات والخبرات سيلعب دوراً هاماً في هذه العملية.
اتحاد البورصات الأيبيرية الأمريكية
تأسس اتحاد البورصات الأيبيرية الأمريكية بمدينة ريو دي جينيرو البرازيلية في 27 سبتمبر 1973. وتضم البلدان الأعضاء التي لديها بورصات منظمة كلاً من الأرجنتين، والبرازيل، وشيلي، وكولومبيا، وكوستاريكا، وإكوادور، والسلفادور، وإسبانيا، والمكسيك، وبيرو، والبرتغال، والأوروغواي.
وتتمثل الأهداف الرئيسية للاتحاد فيما يلي:
تعزيز التعاون بين البورصات الأعضاء ومساعدتها على التقدم والتطور بما يخدم مصالح كافة المتعاملين.
التعاون مع الجهات الوطنية والدولية المعنية بالأمور القانونية والتنظيمية وباقي المسائل المتعلقة بالأسواق المالية بهدف
مجلة التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية
د. محمد قمر الإسلام
ترجمة: جلال شوشان
بدر الدين دبسي