أعرب نبيل عبدالفتاح، الباحث فى مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، عن رفضه التعديلات الدستورية، وما تبعها من إعلان دستورى، متسائلاً: «كيف ندخل تعديلات على دستور متناقض أسقطته الثورة؟». وقال «عبدالفتاح»، فى ندوة «ما بعد الاستفتاء وسيناريوهات المستقبل»، التى أقيمت فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء أمس الأول، إن دستور ٧١ يعطى صلاحيات «شبه إلهية» للرئيس، ويستبيح الحريات العامة والخاصة. واقترح تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد، على غرار ما حدث فى كل دساتير مصر منذ ١٩٢٣. وأضاف: «المؤسف أن الدساتير المصرية لم توضع على مقاس الشعب وتاريخه، بل على مقاس حكامه الطغاة، الذين تصوروا أنفسهم فوق الأمة». وأكد «عبدالفتاح» أن القوات المسلحة استمدت شرعيتها لإدارة البلاد من ثورة المصريين، وليس من تفويض مبارك، «لذا عليها تحقيق مطالب الشعب». وحذر مما سماه، «خطر السعودية وبعض الدول العربية على الثورة»، مؤكدا أن تشكيل نظام مصرى مدنى ديمقراطى حديث، سوف يؤثر سلبا على كل الأنظمة الحاكمة فى المنطقة العربية، ولذلك «سيدفعون المليارات فى الداخل لتقويض التقدم والحداثة فى مصر». واقترح «عبدالفتاح»، جمع مليون توقيع لجعل الانتخابات المقبلة بالقائمة النسبية وليس بالنظام الفردى، ولفت إلى أن الطبقة الوسطى هى من قامت بالثورة، وعليها حشد باقى الطبقات، خاصة العمالية والفقيرة، لتأييدها. من جانبه، قال سمير مرقص، رئيس المركز المصرى للمواطنة «إن هناك آليات مدنية جديدة يتم استحداثها، بخلاف الأحزاب الجديدة. وأوضح أن هناك منتديات ثقافية نشأت على خلفية الثورة، لتشكل جماعات ضغط سياسى وتجتهد فى طرح الدولة المدنية». وقال «مرقص»: «إن أحداث ٢٥ يناير لم تشهدها مصر منذ عهد محمد على»، ولفت إلى أن إسقاط الرئيس ترتبت عليه نتائج، أهمها أن الشباب الذى يشكل ٨٠% من الشعب المصرى أصبح من حقه تقرير مصيره، وتشكيل الدولة التى يريدها، مضيفا أن العهد الجديد فى مصر يجب ألا يكون على أساس دينى «بل دولة مدنية حديثة لأن مصر متعددة الهويات، ويجب ألا نقع فى فخ الصراع الدينى».