أحمد عز القاهرة: كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة بالقاهرة فى القضية رقم 213 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا والمتهم فيها رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ورجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق، بالاعتداء على المال العام، وتحقيق منافع للغير دون وجه حق.
تضمن الملف قرار الاتهام والذى جاء فيه أن المتهم الأول رشيد محمد رشيد "بصفته وزير التجارة والصناعة" وافق على منح التراخيص المبينة بالتهمة السابقة مجانًا للشركات المبينة بالتقرير المرفق بالأوراق على خلاف أحكام القرار الوزارى الصادر بتاريخ 14 نوفمبر 7002، مما ألحق ضررًا جسيما بأموال الدولة تمثل فى قيمة ما فات عليها تحصيله من أموال ناتجة عن عدم تطبيق أحكام هذا القرار، والتصرف فى الرخص المبينة فى التهمة الأولى مجانًا بعد أن بيعت رخصة واحدة من مثيلتها فى ذات التوقيت بكميات طاقة أقل منها بمبلغ 340 مليون جنيه، مما أضاع على جهة عمله تحصيل 660 مليون جنيه عن الرخصتين الممنوحتين مجانًا لشركتى المتهم الثالث، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تضمن قرار الاتهام المتهم الثانى عمرو عسل بصفته موظفًا عامًا "رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس لجنة البت التابعتين لوزارة التجارة والصناعة" حصل لغيره دون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل بغير حق للمتهم الثالث على منفعة بأن أصدر رخصتين لتصنيع خام البيليت والحديد الإسفنجى "DRI" لشركة العز لصناعة الصلب المسطح وشركة العز للدرفلة اللتين يسهم المتهم الثالث فيهما بحصة مالكة دون أن تتقدم أى من هاتين الشركتين بالمستندات المبينة بكراسة الاشتراطات الفنية فى التاريخ المحدد لنظر العطاء رغم عدم جواز منح أكثر من ترخيص لمستثمر واحد، وبأنه قبل العرض المقدم من المتهم الثالث باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح المملوكة له لإقامة هذين المصنعين على أرض المنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للاشتراطات المقررة التى لا تجيز إقامة هذا المشروع بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة.
كما اتفق معه على منحه أكبر قدر من كمية الطاقة المخصصة من الدولة لمشروعات الحديد والصلب وساعده بأن قدم له طلبًا باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح التى يرأس مجلس إدارتها مرفقًا به تصميم المشروع المقترح، فوافق المتهم الثانى عليه بصفته سالفة البيان ثم منحه رخصتين باسم شركتى العز لصناعة الصلب المسطح ومصانع العز للدرفلة، مع علمهما بأنهما لم يسبق لهما التقدم بأى طلب للحصول على هاتين الرخصتين باسم هاتين الشركتين، وبأن المؤسسين فيهما لم يوقعا على تعهد بعدم التصرف فى الأسهم المملوكة لهم طبقًا للاشتراطات الفنية المعدة لذلك، وقدم له خطاب ضمان رفق مستنداته السابقة صادر باسم شركة أخرى يختلف مؤسسوها ومساهموها عن الشركتين الصادر لهما التراخيص.
وقدم له تصميمين عن هاتين الشركتين مخالفتين عن التصميم الذى أجاز شروط التأهيل الفنى الخاص بشركة العز لصناعة التسليح مقدمة الطلب الأصلى، وبأن الرخصة المقدم عنها الطلب باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح لإنتاج الحديد الإسفنجى والبيليت، فى حين أن الرخصة الصادرة باسم شركة العز لصناعة الصلب المسطح خصص بها قدر من الطاقة لإنتاج البلاطات الذى يختلف عن نوعية المنتج محل الطرح الوارد بالاشتراطات العامة للعطاء، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق، وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. وعن المتهم الثالث أحمد عبد العزيز عز اشترك مع المتهمين الأول والثانى فى ارتكاب الجرائم المبينة بالتحقيق.
وتضمنت التحقيقات مذكرة نيابة الأموال العامة والتى دون أعلاها "سرى جداً"، وأشارت إلى أنه فبراير 2011 ورد كتاب المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا مرفقاً به صور من البلاغ رقم 213 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا، والمتضمن شكوى "محمود عبدالرحمن العسقلانى" يتضرر فيها من ارتكاب كل من "أحمد عز"، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز وعمرو عسل ورئيس هيئة التنمية الصناعية ومحافظ السويس، المخالفات الآتية:
1- قيام السيد أحمد عز ببناء مصنع لدرفلة حديد التسليح بطاقة مليون طن سنوياً بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، دون الحصول على التراخيص المطلوبة من وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
2- قيام السيد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتمكين المهندس "أحمد عز" بعد إنتاج مصنع الدرفلة الجديد، من السيطرة على سوق الحديد ليصبح إنتاجه 56% فى السنة من إجمالى إنتاج الحديد فى مصر والبالغ 6.5 مليون طن فى السنة.
3 - قيام السيد "أحمد عز" باستخدام الأغلبية من أعضاء الحزب الوطنى بمجلس الشعب بإجراء التعديلات التى قدمتها وزارة التجارة والصناعة من قبل على قانون حماية المنافسة.
4- مسئولية السيد محافظ السويس عن استخراج ترخيص تشغيل للمصنع بالمخالفة.
وكشفت نتيجة الفحص أنه بالنسبة لما ورد عن قيام السيد "أحمد عز" ببناء مصنع لدرفلة حديد التسليح بطاقة إنتاجية مليون طن سنوياً بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس دون الحصول على التراخيص المطلوبة من وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية تبين الآتى:
بتاريخ 1998/7/20 تأسست شركة "العز" للصناعات الثقيلة بالمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس ــ شركة مساهمة مصرية ــ بنظام المناطق الحرة بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 1421 لسنة 1998، لمزاولة نشاط إنتاج لفائف وشرائط الصلب المسطح المدرفل على الساخن والبارد والمعالجة بالأحماض والزيوت وإنتاج الصلب المسطح بطاقة تصميمية قدرها 1.2 مليون طن فى السنة، والمصنع يقوم بإنتاج وتصدير لفائف للخارج طبقاً لنظام المنطقة الحرة.
وشملت تحقيقات النيابة أيضًا أقوال المتهم الثالث أحمد عز والتى جاءت كالتالى:
فتح المحضر اليوم 17 فبراير 2011 الساعة 2 مساء بسراى النيابة بالهيئة السابقة حيث تبين لنا حضور أحمد عبد العزيز عز "رئيس مجلس إدارة شركة العز لصناعة حديد التسليح" فدعوناه داخل غرفة التحقيق وحضر معه كل من الأستاذين مدحت عبد العليم حسن رمضان "المحامى بالنقض" كارنيه رقم 2318 صادر عن نقابة المحامين والأستاذ أحمد محمد أحمد حبيب "المحامى بالنقض" كارنيه رقم 22957 صادر عن نقابة المحامين، وقد سددا الدمغة المقررة وبمناظرة الماثل أمامنا الفيناه رجلاً فى بداية العقد السادس من العمر متوسط الطول والبنية، قمحى البشرة ذو شعر يتخلله شعر أبيض يرتدى الملابس الأفرنجية، وبسؤاله عن التهم المنسوبة إليه بعد أن أحطناه علمًا بها وبعقوباتها وبأن النيابة العامة تباشر معه إجراءات التحقيق فأنكرها .
وعليه رأينا سؤاله بالآتى فأجاب:
اسمى: أحمد عبد العزيز أحمد عز
مواليد 1959/1/12
رجل أعمال ورئيس مجلس أعمال مجموعة عز
ومقيم بالفورسيزون فى الجيزة "لا يحمل تحقيق شخصية"
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاشتراك مع موظف عام فى الحصول لنفسك بغير حق على منفعة من أعمال وظيفتك بأن حصلت على رخصتين لتصنيع خام البيليت والحديد الاسفنجى باسم شركة العز للدرفلة، والعز الصناعية للصلب المسطح، واللتين تترأس مجلس إداراتهما حال كونك المساهم الرئيسى، فى حين أنهما لم تتقدما بطلب الحصول على هذا الترخيص طبقًا للاشتراطات المعلنة فى التاريخ المحدد لذلك. وبحصولك على الرخصتين بالمخالفة للاشتراطات العامة التى لا تجيز للمستثمر إلا الحصول على رخصة واحدة لمشروع واحد؟
- ج: محصلش.
س: ما تعليلك لما ورد بالشكوى المقدمة من محمد مصطفى بكرى "عضو مجلس الشعب السابق" بشكواه المقدمة بتاريخ 2011/2/14 وأطلعناه عليها؟
ج : أحال مجلس الشعب بجلسته المعقودة فى 2008/1/28 إلى لجنة الخطة والموازنة بشأن قانون فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/2007 لمراجعة المتطلبات الإضافية لدعم الموارد البترولية، وأثناء دراسة مشروع القانون تم إدخال عدة تعديلات عليه .
منها الآتى: زيادة أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بزيادة فى الرواتب بنسبة 30%، وما ورد من لجنة الخطة والموازنة بالإضافة لزيادة حافز الإثابة للعاملين بأجهزة الإدارة المحلية بواقع 50%، بالإضافة إلى المقررات الإضافية فى السلع التموينية لأصحاب البطاقات، وهذان الأمران هما من قبل الاعتمادات الإضافية التى أدخلتها اللجنة واستلزم الأمر أى موارد إضافية لمقابلة هذه الاعتمادات وفقاً لنص الدستور، ومن هنا اقترحت لجنة الخطة والموازنة عدة تدابير والتى من شأنها زيادة هذه الموارد، وأهمها إنهاء تراخيص مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة، وهو الأمر الذى من شأنه إيجاد تيار مستمر من الإيرادات الضريبية من هذه الشركات الضخمة التى كانت معفاة فى الأصل من سداد أى ضرائب داخلية وفقاً لنظام المناطق الحرة، كذلك كانت معفاة من جميع الرسوم الجمركية على ما تستورده من معدات ومدخلات، وكذلك كانت معفاة من ضريبة المبيعات المفروضة على استيراد المعدات والمدخلات، هذا الأمر وحده كان من شأنه إيجاد موارد إضافية للموازنة قدرتها اللجنة فى العام الأول بحوالى 2 مليار جنيه، وذلك لمقابلة جزء من الاعتمادات الإضافية المطلوبة السابق عرضها.
كذلك أقرت اللجنة "بناءً على ما ورد منها" رفع أسعار الغاز الطبيعى للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة من 1.7 دولار للوحدة إلى 3 دولارات للوحدة الواحدة، وحيث إن شركة "العز" لصناعة الصلب المسطح كانت من الشركات المؤسسة طبقاً لنظام المناطق الحرة وكثيفة الاستخدام للطاقة، وغنى عن البيان أن القرار لمصلحة المساهمين فيما هو ضد مصالحنا الذاتية، حيث إن الشركة سوف تلتزم بسداد ضريبة الدخل وسوف تزداد بدرجة كبيرة تكلفة الطاقة عليها وغنى عن البيان أن مجموعة "عز" الصناعية عموماً هى من أكبر المستهلكين فى مصر للغاز الطبيعى إن لم تكن من أكبر ثلاثة كمجموعة صناعية، وواقع الأمر على عكس ما جاء بالبلاغ الكيدى أن هذه القرارات فى مصلحة المواطن ومصلحة الموازنة العامة للدولة، حيث إنها تؤثر فى زيادة الإيرادات السيادية وحققت زيادة كبيرة فى إيرادات الشركة المصرية العامة للبترول والغاز الطبيعى، علماً بأن الأسعار الجديدة للغاز الطبيعى، وإن جاءت بما ورد من لجنة الخطة والموازنة تجعل الغاز الطبيعى للصناعة كثيفة الاستخدام للطاقة، وهو المنتج الوحيد من المنتجات البترولية الذى يحقق عائدًا للهيئة المصرية العامة للبترول.
س: هل من ثمة طلبات ترغب فى الإدلاء بها بالتحقيقات؟
ج: أطلب حظر النشر، لأن هذا يؤدى لاستعداء الرأى العام ضدى، خصوصاً فى الظروف الحالية التى تمر بها البلاد، ولمنع تكوين رأى عام ضدى، وتأثير ذلك فى نشاط شركاتى المقيدة ببورصة القاهرة ومدى تأثير ذلك فى الاقتصاد المصرى باعتباره أكبر منتج للحديد والصلب فى الوطن العربى، فضلاً عن أن استمرار النشر يؤدى إلى تداول ذلك بالقنوات الإعلامية المسموعة والمرئية، المصرية والدولية، وهو ما سيؤدى لتدمير شركاتى ولدى ما يقرب من 10 آلاف عامل سيؤثر فى استقرارهم فى العمل وتدبير رواتبهم، وأطلب الإفراج عن حسابى فى بنك كريدى أجريكول أو المهندسين والذى يبلغ رصيد حسابى الجارى فيه حوالى 3 ملايين جنيه، وذلك كى يتم الإنفاق على أتعاب الدفاع والمحاماة عنى محلياً ودولياً، كذلك مصروفات أسرتى والتزاماتى المختلفة عن شخصى، وأطلب الموافقة على السماح بزيارة يومية من الأسرة والسماح لى بإجراءات محادثات تليفونية فى حدود 5 مكالمات يومياً لإدارة الدفاع عن قضاياى ومباشرة أعمالى من خلال إدارة السجن .