قالت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ«المصرى اليوم» إن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، طلب من وزيرى الخارجية والعدل المصريين وأمين عام جامعة الدول العربية، مساعدة المحكمة فى سرعة إنهاء مهمة عملها للتحقيق فى جرائم الزعيم الليبى معمر القذافى، عقب إحالة مجلس الأمن ملف الانتهاكات والجرائم، التى تشهدها ليبيا منذ منتصف فبراير الماضى، إلى المحكمة. من جانبه، قال «أوكامبو»، فى حوار خاص لـ«المصرى اليوم»، خلال زيارته للقاهرة أمس الأول، إن المحكمة ستحقق فى أى جرائم أو انتهاكات ضد حقوق الإنسان فى مصر بأثر رجعى، إذا انضمت مصر إلى اتفاقية المحكمة. موضحاً أن المحكمة لا تستطيع التحقيق فى أى شكاوى ترد إليها ضد أى مسؤول مصرى بشأن جرائم ضد حقوق الإنسان أو الإنسانية قبل انضمام مصر للمحكمة. وكشف عن بدء مكتبه إجراء التحقيقات الأولية فى الجرائم المزعوم ارتكابها من قبل النظام الليبى، منها إطلاق النار واستخدام القوة المفرطة وترويع المواطنين العزل. وتابع إن المحكمة بصدد إصدار مذكرة اعتقال بحق القذافى ومسؤولين ليبيين، لتورطهم فى جرائم هجوم «معمم وممنهج» ضد السكان المدنيين. واستبعد «أوكامبو» استخدام أى من الدول الأعضاء بمجلس الأمن حق الفيتو، الذى يجيز للمجلس التدخل لوقف التحقيقات. وقال إن الصين وروسيا وقفتا ضد القرار رقم ١٩٧٣ القاضى بفرض حظر جوى على الحدود الليبية، لكنهما صوتتا بشكل جيد على القرار رقم ١٩٧٠، الذى يحدد الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، إزاء الوضع فى ليبيا منذ ١٥ فبراير الماضى. واستطرد أنه حتى لو تدخلت إحدى الدول، فإنه لا يمكنها استخدام حق الفيتو لتأجيل النظر فى القضية لمدة عام، إلا بعد الحصول على موافقة ٩ أصوات من الدول الأعضاء بمجلس الأمن.