أحد أهم المقاييس المتبعة في تصنيف المستثمرين تبعاً للأدبيات والأبحاث الاقتصادية هو سلوك المستثمرين تبعاً للعامل العمري، حيث إن من المثبت تفاوت قابلية المستثمر لاتخاذ قرارات مبنية على درج معينة من المخاطرة في مختلف المراحل العمرية، بجانب اختلاف القرار عند وجود معطيات معينة تتعلق بمجمل المبلغ الاستثماري المخصص للاستثمار، مدى الاستثمار، الحالة العامة للاقتصاد، والتحولات العائلية والاجتماعية التي تطرأ في البيئة المحيطة بالمستثمر.
فالمستثمر الشاب الذي ليس لديه ارتباطات عائلية (أي زوجة وأطفال) هو الأقدر على الحركة والمغامرة في سوق الأسهم لكون الأخطاء التي يرتكبها والمخاطرة التي يأخذها قابلة للتجاوز بالعمل الوظيفي أو غيره بشكل سريع. كما أن أدبيات الاستثمار الشخصي العالمية تميل إلى نصح الشباب بالإقبال على أسهم النمو والمضاربة بنسبة محسوبة من المحفظة الاستثمارية، أي أن أسهم النمو المتميزة بمخاطرة كبيرة ونمو كبير قد تشكل النسبة الأكبر من المحفظة الاستثمارية للمستثمر الشاب على أن يقوم بتنويع محفظته بإضافة أسهم دخل واستثمار طويل الأمد، أي أسهم الشركات القيادية التي لا تتعرض لهزات عنيفة حتى في حالة انهيار السوق.
أما المستثمر الذي لديه عائلة وأطفال وفي مرحلة منتصف العمر، أي في الأربعينيات، فيجب عليه أن يكون أكثر تحفظاً من المستثمر الشاب ذلك أن عدد المعتمدين عليه (حجم الإعالة) يؤدي إلى مواجهة المستثمر صعوبات مالية عند انخفاض قيمة محفظته الاستثمارية أو انهيار قيمة الأسهم التي يمتلكها. وفي هذه الحالة، من المهم أن يحافظ المستثمر على نسبة 50 في المائة أو أكثر من محفظته الاستثمارية في أسهم الدخل والنمو الثابت (كسهم شركة سابك أو الاتصالات أو البنوك)، ويقوم بإضافة عدد من أسهم النمو والمضاربة ذات العائد والمخاطرة الكبيرين وإدارتها بطريقة نشطة. ومن الأمور المثلى لمستثمر منتصف العمر أن يخصص جزءاً (نحو 20 في المائة) من محفظته الاستثمارية لوحدات استثمار لصناديق استثمارية كالتي تديرها البنوك السعودية، فهذه الصناديق مصنفة تبعاً لدرجة مخاطرة الأسهم والشركات المكونة لها، حث إن بإمكان المستثمر تنويه محفظته الاستثمارية بشكل أمثل عند تضمين وحدات صناديق استثمارية تدار بواسطة محترفين في سوق الأسهم. كما أن سياسة المستثمر يجب أن تواكب الظروف الاقتصادية المحيطة، أي أن ما نذكره هنا يشكل الخطوط العريضة أما التفاصيل فتتأثر بالجزئيات التي تؤثر في سوق الأسهم ونموها.
أما بالنسبة للمستثمر الذي قارب سن التقاعد أ تقاعد عن العمل، فمن المفترض أن يتحاشى كل ما قد يعرض دخله الثابت وثروته للمخاطرة وذلك لصعوبة الحصول على مصدر دخل ثابت في سن متقدمة يعوض الخسائر التي قد تنتج عن اتخاذ مستوى مخاطرة مرتفع. وعلى الرغم من أن حجم الثروة والمبلغ المراد استثماره بجانب تفضيلات المستثمر تحدد الاستراتيجية المثلى التي بالإمكان اتباعها في سوق الأسهم، إلا أن الإطار العام للمستثمر المتقدم في السن يجب أن يحد من نسبة المخاطرة ويرنو إلى إعطاء الأصول والأدوات الاستثمارية الآمنة النصيب الأكبر في المحفظة الاستثمارية، فعلى سبيل المثال، من المفضل أن تتضمن المحفظة الاستثمارية وحدات صناديق استثمار آمنة أو وحدات صناديق استثمار ضمان رأس المال والاستثمار في السندات، تضمين أسهم مساهمات جديدة ولها سمعتها، إضافة إلى تضمين ودائع زمنية وادخارية، بيد أن كل ذلك من الأفضل أن يتم بعد مناقشة ومراجعة مستشار مالي أو اقتصادي مختص حيث إن لكل حالة استثمارية ووضع استثماري خصوصيته التي تحتاج إلى وصفة دقيقة قد تختلف كلياً عن حالة استثمارية أخرى قد تبدو مشابهة لها في الوهلة الأولى.
ومن المهم التأكيد هنا على أن الأطر العامة للاستثمار في مختلف المراحل العمرية والتي تم ذكرها أعلاه قد تختلف اختلافاً كبيراً عند تطبيقها عملياً ذلك أن هذه الأطر مصممة ومقترحة للمستثمر تبعاً لافتراضات تجريدية كثيرة قد لا تنطبق على كل حالة لاختلاف ظروف المستثمرين واحتياجاتهم، إلا أن جميعها يؤكد على ضرورة تنويع المحفظة الاستثمارية بهدف تقليل نسبة المخاطرة. والحل هنا في أن يرجع المستثمر إلى مستشار مالي للحصول على النصيحة الاستثمارية المثلى التي تتناسب مع ظروف المستثمر واحتياجاته الخاصة. وتتمحور المهمة الرئيسية للمستشار المالي على أن يتم تصميم المحفظة الاستثمارية للعميل بحث تتسم بالخصائص التي تناسب احتياجات المستثمر من حيث النمو والدخل والأمان، فهذه الصفات الثلاث وحجم كل منها هي ما تميز المحفظة الاستثمارية لأحد المستثمرين عن غيره من المستثمرين ممن ينتمي إلى نفس الشريحة العمرية. وبالتنويع، أعني أن يحرص المستثمر على أن تكون الأسهم التي في محفظته تعود إلى قطاعات اقتصادية مختلفة وذلك لتحاشي أثر الدورات الاقتصادية ودورات الأعمال على المحفظة ككل، ما يضمن امتصاص الصدمات التي قد تنجم عن انهيار قطاع معين جراء ورود بعض الأنباء التي تؤثر سلباً في الشركات العاملة فيه، فعلى سبيل المثال، يعتبر أداء شركات النفع العام. كشركة الكهرباء السعودية. مضاداً للدورات الاقتصادية، أي أنه عند زيادة النمو ودخول الاقتصاد السعودي في دورة نمو فإن شركة الكهرباء قد تنمو بنسبة أقل من النسب التي تنمو بها الشركات التي تنتمي لقطاعات السوق الأخرى، أما في حالة التراجع الاقتصادي والدخول في دورة ركود كالذي يحدث أحياناً عند انخفاض أسعار النفط فإن شركات النفع العام كشركة الكهرباء لا تتأثر بالسلبية نفسها التي تتأثر بها باقي الأسهم التي تنتمي للقطاعات الأخرى. وبناء على ذلك، فعند وجود جزء من المحفظة الاستثمارية في أسهم شركات مقاومة للركود، فإن دخول الاقتصاد الكلي في مرحلة ركود سيكون تأثيره محدوداً بالاستفادة من مبدأ تنويع المحفظة الاستثمارية.
الاقتصادية / الخميس 5 ربيع الأول 14256هـ - العدد 4203
قصي الخنيزي / كاتب سعودي