أخيراً حصلت الهيئة العامة للاستثمار على نتيجة جهودها التي كان المفروض أن تعطى لها منذ تأسيسها قبل أكثر من خمس سنوات عندما صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 2 وتاريخ 5/1/1426هـ، بتأسيسها وذلك بعد موافقة سمو ولي العهد رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى حفظه الله على الاتفاق الذي تم بين الهيئة و17 جهة حكومية ذات علاقة بالاستثمار على تذليل العقبات التي يواجهها المستثمرون "المواطنون والأجانب" وهو إنجاز كبير ومهم "في نظري" إن تحقق وتم تنفيذه سيدفع بمناخ الاستثمار بلا شك إلى الأمام.
تتلخص الاتفاقيات بين الهيئة ومجموعة الـ17 في تقليص الإجراءات الروتينية التي يعاني منها المواطنون بصفة عامة والمستثمرون بصفة خاصة، وإن كان التركيز يبدو على المستثمر الأجنبي، الذي يعاني فعلاً من مجموعة من التعقيدات التي تمت دراستها ومعالجتها في الاتفاقيات المشار إليها، إلا أن المواطن المستثمر أيضاً يعاني من المشكلات نفسها ويجب أن ينعم بهذه التسهيلات، وبصفة عامة أن تحسين البيئة الاستثمارية سيشجع الاثنين معاً المواطن ومن هاجر بأمواله سواء إلى دول مجاورة أو إلى غيرها والتي قد تصل إلى تريليون دولار أمريكي حسب بعض التقديرات، وكذلك المستثمر الأجنبي.
إلا أن هناك من الأمور المتفق عليها ما يحتاج إلى توضيح وتفصيل، بل يحتاج إلى صدور قرارات من الجهات العليا في الدولة وإقرارها مثل:
ـ إعطاء حوافز خاصة للمستثمرين السعوديين والأجانب الذين يقومون بإنشاء مشاريع استثمارية في بعض مناطق المملكة الأقل نمواً، منح تسهيلات فيما يتعلق بالعمالة والقروض الممنوحة للمشاريع الاستثمارية في تلك المناطق ومن ثم تعميم التجربة على المناطق الأخرى.
ـ إن ما توصلت إليه الهيئة مع الجهات الرسمية الأخرى يعتبر نقلة كبيرة في سبيل تسهيل العقبات التي تقف في وجه المستثمرين السعوديين قبل الأجانب والتي ومع الأسف نلاحظ أن معظمها يأتي من جهات رسمية معظمها أعضاء في مجلس إدارة الهيئة!!
إن الهيئة وحسب "تنظيمها" مناط بها أمور أساسية وشاملة لكل ما يحسن البيئة الاستثمارية في المملكة، وذلك حسب المادة الثالثة من تنظيمها والتي أوضحت أن الغرض الأساسي للهيئة هو "العناية بشؤون الاستثمار في الملكة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي ويشمل ذلك دون تحديد لاختصاصاتها" القيام بما يلي:
1 . إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي ورفعها إلى المجل الاقتصادي الأعلى.
2 . اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة ورفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى.
3 . متابعة وتقييم أداء الاستثمار المحلي والأجنبي وإعداد تقرير دوري بذلك.
4 . إعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج له.
5 . التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الهيئة من أداء مهامها.
6 . تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار وإقامتها والمشاركة فيها.
7 . تطوير قواعد المعلومات وإجراء المسوحات الإحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها.
إن إلقاء نظرة على أغراض الهيئة أعلاه توضح عظم مسؤولياتها وأهمية إعطائها القوة النظامية والمادية، حيث إنه وبعد مرور هذه المدة الطويلة من إنشاء الهيئة وتجربتها، تبدو لي أهمية إعادة صياغة نظامها وأن يصدر بإنشائها مرسوم ملكي واستمرار علاقتها بالمجلس الاقتصادي الأعلى وأن يوفر لها الموارد المالية الكافية لتستطيع القيام بمهامها على الوجه المطلوب.
إن خلق مناخ استثماري ملائم وجذاب ودون تعقيدات أو عقبات يستطيع مجاراة الانفتاح العالمي، والمنافسة الحادة على جذب الاستثمارات، وحتى نستطيع أيضاً تحقيق متطلبات التنمية الشاملة الحالية والمنتظرة لبلادنا ولضخامة المشاريع المقبلة وما تتطلبه من مليارات الريالات سنوياً وهذه تحتاج إلى سياسات وبرامج شفافة لجذب الأموال المهاجرة والأموال الأجنبية للحاجة الماسة للاثنين معاً.
ولذلك فإننا نحتاج وبأسرع وقت ممكن إلى برامج محددة وواضحة تتضمن:
1 . وضع سياسات الدولة المعلنة حول التخصيص موضع التنفيذ وبرمجة ذلك.
2 . توفير الخدمات والتجهيزات الأساسية بما في ذلك السكك الحديد والمدن الصناعية.
3 . العمل على إيجاد حوافز للاستثمار ومن ذلك الحوافز الضريبية مثل:
أ . الاستثمار خارج المناطق الرئيسية مثل الرياض، جدة، الدمام، الجبيل، وينبع.
ب . تشغيل العمالة الوطنية المكلف مقارنة بالعمالة الأجنبية.
ج . استخدام مواد خام محلية لتشجيع التكامل بين المنتجات والخدمات الوطنية.
د . الأبحاث والتطوير.
هـ . التصدير.
4 . تسهيل الإجراءات البيروقراطية القاتلة وأن تتم دراسة مدى تجاوب الجهات الحكومية مع متطلبات التنمية بما في ذلك شفافية تطبيق الأنظمة وتوفير المعلومات واستخدام الاتصالات الإلكترونية وعدم إهمال استفسارات وطلبات المواطنين والمستثمرين، والرد عليهم وتطوير إدارات العلاقات العامة والأعمال لتقوم بدورها المفترض أو إلغائها.
5 . توفير المعلومات والأنظمة على مواقع شبكات الأجهزة الحكومية التي ومع الأسف معظمها مجرد اسم وإتاحتها برسوم اشتراك لأن هذه مشكلة يعاني منها المستثمرون المواطنون والأجانب ومتخذي القرار والاستشاريين مما يضطرهم في كثير من الأحيان إلى التخمين.
6 . إعداد استراتيجية جديدة للهيئة تتضمن السياسات والبرامج لتحقيق المتطلبات أعلاه بالتنسيق مع مجموعة الـ17 وإقرارها ضمن خطة الدولة الثامنة وأن يكون هناك هدف محدد خلال الخطة ينتج عنها عدد محدد من الوظائف في الاقتصاد الوطني حتى يمكن قياس مدى نجاح الهيئة في تحقيق أهدافها.
جريدة الاقتصادية / الثلاثاء 13 جمادى الآخرة 1426هـ 19 يوليو 2005
العدد 4299
محمد بن علي المسلم / كاتب اقتصادي