تتوالى في هذه المقالة سرد الحقائق التي توجب على المؤسسات والشركات الكبيرة تحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع الموجودة به والذي ساعدها ووفر لها جانباً من قدرتها على تحقيق مكاسب قياسية. وخامس هذه الحقائق هو أن كثيراً من هذه المنشآت هي منشآت احتكارية تتوافر على قوة احتكارية تتيح لها الحصول على أرباح أكبر من تلك التي يمكن الحصول عليها فيما لو سمح لجو المنافسة لأن يسود. ولتصحيح هذا الخطأ والحد من الاستخدامات غير السليمة لهذه الأرباح ولتعويض المتضررين من هذه الاحتكارات فإن من المناسب التبرع ولو بجزء يسير للأغراض الاجتماعية.
وسادس هذه الحقائق، أن المعلومات والبيانات تدل على وجود حالات فقر مدقع في المدن الرئيسة فضلاً عن القرى والريف والبادية وعائلات لا تكاد تحصل على القوت أو العلاج أو السكن أو التعليم الضروري. وهناك من يحصل على المليارات. وهذا تناقض أصبح غير مقبول بين الدول فكيف بين الحارات.
والرسول صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: (لا يؤمن من يبيت شبعان وجاره جائع).
وما يريده المجتمع في هذا الإطار، ليس مثلما يعمل الآن من قبل بعض الموسرين من جعل المئات وربما الآلاف من ذوي الحاجات يتكدسون أمام منزله لساعات وربما لأيام مقابل أن ينعم عليهم بريالات قليلة بأسلوب فيه استعلاء. ما يريده المجتمع عمل مؤسساتي خاضع للمراقبة والتدقيق والإشراف من قبل جهات محايدة ليست حكومية وإنما مؤسسات المجتمع المدني المستقلة، تكون فيه مصلحة المستفيدين هي المقدمة لا مصلحة المتبرعين، والذين يرون في هذا جانباً دعائياً يخدم نشاطهم الأصلي.
وسابع هذه الحقائق أن مجالات إسهام مشروعات القطاع الخاص في خدمة المجتمع لا تحصر في الإعانات والمساعدات للمحتاجين فهي أعم من ذلك بكثير، وهي تختلف تبعاً لاختلاف مجالات عمل هذه المشروعات، ويدخل في ذلك على سبيل الحصر لا المثال تقديم الإعانات والقروض من دون فوائد للطلاب وخاصة أولئك الذين يدرسون على حسابهم، وتوفير منح دراسية للفائقين منهم سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا داخل المملكة أو خارجها في التخصصات التي يحتاجها المجتمع، وكذلك دعم البحث العلمي في المجالات ذات العلاقة بقضاياه ومشاكله.
ويكون مناسباً جداً لو قامت شركة ما بتشييد طريق بين مدينتين أو قريتين قريبتين، أو بإنشاء مدرسة أو مستشفى، أو مؤسسة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم، أو توفير المياه الصالحة للشر إلى منازل المواطنين في القرى التي لما تصلها هذه الخدمة بعد.
والمجتمع كذلك بحاجة إلى دعم ورعاية بعض البرامج والحملات التوعوية مثل تلك الهادفة إلى الحد من التدخين، وحوادث السيارات، وتعاطي المخدرات وغيرها من الظواهر السلبية.
وثامن هذه الحقائق، إنه من المؤسف جداً أن تنشر القوائم المالية للشركات المساهمة متضمنة أرباحها القياسية، وأن تنشر كذلك رغبات بعض الشركات في التحول إلى شركات مساهمة مقفلة تمهيداً لطرح أسهمها للاكتتاب العام متضمنة إنجازاتها وأرباحها الكبيرة من دون أن يرافق ذلك قائمة صغيرة جداً بالأعمال غير الهادفة إلى تحقيق الربح التي قامت بها هذه المشروعات.
يحدث هذا ونحن في مجتمع ندعي أنه يعنى كثيراً بفضيلة التكافل الاجتماعي وأنه متميز بها عن مجتمعات أخرى.
جريدة الجزيرة / الأربعاء 21 من جمادى الآخرة 1426هـ 27 من يوليو "تموز" 2005م العدد 11983
الدكتور / محمد يماني