واقع الطب النفسي في العالم العربي

       ضيق المجال سيدفعنا إلى عرض حقائق هذه الأوضاع بصورها الطبيعية القبيحة لأن تجميل هذه الصور يقتضي إطالة لا داعي ولا مجال لها في هذا المقام ونترك هذا القبيح ليتوالى ويتجلى في الصور التالية :

 

       - لا يتعدى عدد الأطباء النفسيين العرب الخمسمائة طبيب ، أي بمعدل طبيب واحد لكل أربعمائة ألف نسمة .

       -لم يتمكن اتحاد الأطباء النفسيين العرب من جمع أكثر من 120 طبيباً .

       - لقد عجز الطب النفسي العربي لغاية اليوم عن تقديم أي مساهمة علمية تصل إلى مستوى السبق العلمي في هذا الميدان .

       - تعجز جامعاتنا عن إنتاج الأعداد اللازمة من اختصاصيي الطب النفسي .

       -إن الأسرّة المتوافرة في مصحاتنا لا تفي بأكثر من 5% من الحاجات الفعلية .

       - تمتاز العلاقة بين الاختصصيين العرب بتوترها على أكثر من صعيد الأمر الذي يبعثر جهودهم في خلافات فرعية أسبابها هي التالية :

       -عجز الأطباء النفسيين العرب عن تعديل تصنيفات الطب النفسي بما يتلاءم مع الواقع البيئي - الثقافي العربي ، مما يستتبع العجز عن إنتاج دليل عربي للاضرابات النفسية .

       - ضحالة المؤلفات العربية في هذا الميدان بحيث تصب كلها في خانة الكتابات التعليمية أما البحوث العلمية النادرة فهي في غالبيتها تنشر باللغات الأجنبية ولا تجد لها متنفساً للنشر باللغة العربية .

       - الميل إلى النجومية المتبدي لدى بعض الاختصاصيين العرب وكأنه تعويض لقصورهم في الإنتاج العلمي الجاد .

       هذا بعض من كل من واقع أوضاع الاختصاص في العالم العربي التي تقتضي مناقشة صريحة للتعرف إلى خلفياتها وإلى الأسباب المؤدية إليها والتي قد يتفق الكثيرون من الأطباء النفسيين معي حولها . لكنهم قد يختلفون معي على أسلوب العرض وعلى جرعة الصراحة المصاحبة له . لذلك أوضح منذ البداية أن الملاحظات والآراء التي أسوقها في هنا إنما تعبر عن رأي وتجربة شخصيين وهي لا تعبر بالضرورة عن رأي كل الزملاء أو حتى عن رأي مجموعة منهم .  بعد هذا التوضيح أنتقل إلى عرض معوقات تطور الطب النفسي . .

       هنا أيضاً نشهد توالي الصور القبيحة والتي قد يدفعنا الخجل إلى تجميلها . من هذه الصور :

       - إن الاختبار النفسي هو أداة تشخيصية هامة ، وهي قادرة على إنارة الجوانب الخفية للحالة التي قد تبقى مستترة أمام الفحص الطبنفسي السريع نسبياً .

       - إن العلاج الدوائي هو العلاج الوحيد المتوافر للحالات الذهانية . لكن تضافر هذا العلاج مع العلاج النفسي من شأنه أن يحسن النتائج العلاجية ويدعمها.

       - إن العلاج النفسي له أهمية موازية أو حتى متفوقة على أهمية العلاج الدوائي في الحالات العصابية .

       -إن العلاج النفسي من شأنه أن يمتص نقمة المريض على طبيبه المعالج ، كما يمكنه أن يدعم التزام المريض بالتعليمات الطبية وبتناول الأدوية ، مما يوفر جهوداً مضنية على الطبيب ويدعم نتائج العلاج .

       إن جميع الأطباء يقرون هذه الحقائق ويعترفون بها ، ومع ذلك نراهم يفضلون العمل دون مساعدة زملائهم من الاختصاصيين العياديين، مما يدفع بهؤلاء إلى قيادة تيار معاد للطب النفسي وخصوصاً للعلاج الدوائي - النفسي . وهم يمارسون هذه المعارضة تدريساً وكتابة وصحافة وإعلاماً . في المقابل ، فإن الطلب الزائد على العلاج الطبنفسي يدفع بالأطباء إلى تجاهل هذه المعارضة تجاهلاً تاماً . وهذه السلبية ليست صحية أو مفيدة لا للاختصاص ولا للمريض . لعلني هنا أول طبيب عربي يحاول توضيح معالم هذا الصراع . فأن أرى أن العيادة هي المكان الطبيعي للاختصاصي النفسي العيادي .

       وبما أن غالبية البلدان العربية لم تحدد المواصفات القانونية للمعالج النفسي ، فإنه ليس من حق أطباء هذا البلد أو ذاك أن يضعوا مثل هذه القوانين . لكن من حقنا كأطباء أولاً وكأطباء نفسيين ثانياً أن نطالب بحماية مريضنا من مجموعة من المآزق والأخطار . فبدون هذه الحماية لا يمكننا أن نورط مرضانا أو أن نساهم في توريطهم . فإذا أراد القارئ أمثلة على تلك المآزق والمخاطر فإننا نعطيه الأمثلة التالية من واقع ممارستنا العيادية :

        في العقد الأخير شهد الاختصاص مجموعة تطورات مقررة بالنسبة إلى مستقبله ، وأهمية هذه الخطوات هي في كونها صادرة عن إدراك شمولي لأزمات الاختصاص ولشروط تطوره . في عرضنا لهذه الجهود نفضل تبويبها وفق ميادينها فنقول :

.

.

       ب) تبدو الصناعة الدوائية العربية كأنها خطوة على طريق استكمال سيطرة الشركات العالمية على أسواقنا . هذه السيطرة التي تمارسها بعض الشركات بصورة تخالف أبسط القواعد الإنسانية ، إذ يستمر بعضها في تسويق أدوية ( غير مسموحة الاستعمال في البلد المنتج ) في الدول العربية والدول النامية إجمالاً . أما بعضها الآخر فيستغل فوضى الاختصاص وانعدام تنظيمه . وغياب سياسة دوائية عربية، لتسويق أدوية لم تستكمل التجارب عليها . مثال ذلك تسويق بعض الشركات لأدوية لم يتم بعد تحديد مقدار جرعتها العلاجية ، أو الأدوية يبدو أنها تشجع الميول الانتحارية لدى مستعمليها ، أو أدوية أخرى لم يتم بعد تحديد جهة استعمالها ، بحيث تغير الشركة المنتجة وجهة استعمال الدواء عدة مرات ( بمعدل مرة كل سنة ) .

       ج) إن ارتباط المصانع العربية وخضوعها لشروط الشركات العالمية يفقد هذه المصانع الكثير من الأرباح التي يمكن تخصيص جزء منها لتطوير الاختصاص ولدعم الأبحاث العربية في مجاله . هذا الارتباط ينعكس بأشكال عديدة . منها سياسة التسويق التي تعتبر مهينة : فالشركة ترسل مندوبها ( الذي تابع دورة لبضعة أشهر فحسب حول الدواء الذي يعمل في تسويقه ) ليزور الأطباء في عياداتهم ويعطيهم بعض العينات الطبية ويشرح لهم مميزات وفوائد دواء يستخدمونه منذ عشر سنوات على الأقل ! أو هو يحاول إغراء الطبيب باستخدام دواء لم يتم اختبار آثاره الجانبية بصورة كافية ومطمئنة . بل إن هذه الشركات قد تدعم موقف مسوقيها بإقامتها لحفلات الكوكتيل وأحياناً مآدب الطعام .

       د) إن إحساس ، بل وتأكد الطبيب العربي من واقع كون هذه الصناعات العربية مجرد فروع للشركات الأجنبية يجعله لا يتحمس لها ويعاملها كسائر الشركات لأنه لا يجد أي مبرر للتعاطف معها ولتفضيلها ( ولا حتى لجهة السعر الذي يفترض أن يكون أدنى ) .

ومن واجب مصانعنا أن تدرس وأن تتحرى هذا التراث لفائدتها هي ولفائدة البحث العلمي الإنساني .

ويبدو أن هذه الميول تتفجر لتنعكس على علاقة اختصاصيينا بعضهم بعض . فندرتهم تشكل سبباً كافياً لرمي خلافاتهم جانباً ولتعاونهم ، فقد وقعنا ضحية هذه الخلافات من حيث لا ندري . فإذا ما تعاونا مع اختصاصي ما من بلد عربي ما وجدنا أن له تياره الخاص وأن بقية التيارات تعامل مسؤولي مركز الدراسات النفسية والنفسية - الجسدية ، ومجلة الثقافة النفسية كأنهم أعداء . هذا العداء قائم على أشده بين الزملاء المدرسين والممارسين ، كما هو قائم بين زملاء في الممارسة وبين الباحثين ، كذلك بين الجهتين وبين المدرسين .

       أمام هذه الخلافات التي تمعن في بعثرة إمكانيات التعاون داخل البلد الواحد وداخل الجامعة نفسها أو المستشفى نفسه ، لا يمكننا اقتراح أي حل لا يقر بوجود مؤسسة جامعة تنظم الممارسة وتفصل بين المختلفين بوضعها الأسس والقوانين الكفيلة بضبط هذه الممارسة ، ووضع الحدود أمام الممارسات غير المشروعة ، وحسم الخلافات العالقة بين بعض اختصاصيينا . هذه المؤسسة الجامعة يمكن تصورها بالعديد من الصياغات منها:

         1- أن ننطلق من المؤسسات الجامعة الموجودة مع إدخال التعديلات الملائمة عليها كي تستطيع أن تقوم بهذا الدور . من هذه المؤسسات نذكر :

        حيث النمط القياسي لدفعات الجهاز العائلي العربي يؤدي إلى قطيعة شبه كلية بين الاختصاصيين وبين العائلات التي تحتضن مرضاها ، بحيث تصبح المصحة مأوى دائماً للمرضى الذين تخلت عنهم عائلاتهم ويبقى المرضى المقبولون عائلياً خارج الإطار العلاجي .

        منذ البداية يواجهنا هذا الموضوع بجملة تناقضات ومواقف متطرفة وتهم متبادلة بحيث تتعثر هذه البداية . لكن المخاض العسير لتطوير الاختصاص في عالمنا العربي لابد له من الخوض في هذا الموضوع ومن اتخاذ المواقف الكفيلة بحسم هذا النقاش . لذا سنعمد في ما يلى إلى التطرق للنقاط التالية :

.

التي يهدد بعضها حياة المريض والآخرين بما لا يتيح المجال لأي تدخل غير طبي مهما كان نوعه وقس عليه في العديد من الأمراض كالذهانات على أنواعها والنشبة الانتحارية ، وحالات الهياج ومحاولات إيذاء الآخرين ..الخ .

        4) إن انعدام تنظيم مهنة " اختصاصي نفسي -عيادي" يدفع الطبيب إلى تجنب التعامل معه طالما ظل الاختصاص عاجزاً عن تشريع ممارسته ووضع الأطر والقوانين لهذه الممارسة .

.

 أو عن خصوصية العيادة العربية ( وتالياً عن خصوصيات الإنسان العربي ) إذا نحن لم نتوصل إلى إصدار الدليل العربي للإضطرابات النفسية . فإصدار هذا الدليل لا يتحقق إلا بعد تحقيق جميع الخطوات المشار إليها أعلاه ، والتي تعوقها كل معوقات التعاون العلمي العربي .

       إن المتبع لواقع الاختصاص يدرك تمام الإدراك عجزنا عن إنهاض هيئة اختصاصية عربية جامعة وتعثر خطوات القائمة منها . الأمر الي يطرح التساؤلات حول مستقبل هذا الاختصاص في العالم العربي ونزيف أدمغته . فهل نتوصل حقاً إلى إنشاء مجلس عربي أعلى للبحوث النفسية يكون قادراً على تحقيق مثل هذه الخطوات ؟