تحتضن المملكة الشهر المقبل مؤتمر الاستثمار الخليجي - الإفريقي 2010 الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ويحضره رؤساء من ست دول إفريقية وهي: السنغال، بنين، أنجولا، كينيا، موزمبيق، وزامبيا، إلى جانب 40 وزيراً. وتأتي هذه المبادرة من خادم الحرمين الشريفين لتؤكِّد أهمية الاستثمار الخليجي - الإفريقي والالتزام بتطوير علاقات استراتيجية مع دول القارة الإفريقية.

ويشارك في مؤتمر الاستثمار الخليجي ـــــــــــــ الإفريقي شخصيات بارزة من المسؤولين ورجال الأعمال والأكاديميين، لمناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه إقامة علاقات بنّاءة بين منطقتي الخليج وإفريقيا الرئيستيْن.

ويهدف المؤتمر ــــــــــــ الذي ينظمه مجلس الغُرَف السعودية بالتعاون والتنسيق مع مركز الخليج للأبحاث من الرابع إلى الخامس من كانون الأول (ديسمبر) ــــــــــ إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية القائمة بما في ذلك الاستراتيجيات المطلوبة لترجمة الخطط إلى إنجازات عملية ملموسة على أرض الواقع، وذلك في مجالات الزراعة، والمعادن والموارد الطبيعية، والطاقة، والاتصالات، والبنية التحتية، والسياحة، والتجارة.

وأكد الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، أهمية المؤتمر نظرا إلى أنه يأتي تنفيذاً للتوجه السامي الذي يقضي بتعزيز وتطوير العلاقات مع القارة الإفريقية، إلى جانب حضور عدد من كبار القادة الأفارقة والوزراء.

وأشار السلطان إلى أن القارة الإفريقية باتت تتسابق عليها كبريات دول العالم كالولايات المتحدة والصين، نظرا إلى الثروات الطبيعية التي تتميز بها، لافتاً إلى أن تلك القارة ترتبط مع المملكة والخليج بشكل عام بشراكات تجارية مهمة.

واعتبر الأمين العام لمجلس الغرف السعودية أن مؤتمر الاستثمار الخليجي الإفريقي يمثل فرصة لبناء شراكات تجارية وزراعية طويلة المدى، مؤكداً أهمية التعاون الخليجي ـــــــــــــــــ الإفريقي في مجلات التكامل الاقتصادي، والاستفادة من المزايا النسبية في كل من الكتلتين، وضرورة استكشاف الفرص الاستثمارية الجذابة والقابلة للتطوير في مختلف المجالات.

وأضاف: "دول إفريقيا تعتبر مقصداً مناسبا للاستثمارات الخليجية، نظراً للقرب الجغرافي، والمزايا التنافسية التي تعد أداة للتكامل وليس للتنافس الاقتصادي، وأن هذا التوجه يواكب سياسات دول مجلس التعاون الخليجي التي ترمي إلى تنويع الاستثمارات، والبحث عن أسواق جديدة آمنة وقابلة للنمو والتوسع، خصوصا أن القارة الإفريقية تحتوي على عديد من المعادن والموارد الطبيعية المهمة اللازمة للصناعة الحديثة، كما تحظى بمساحات شاسعة صالحة للزراعة، وأن الدول الإفريقية تعد سوقا واعدة أمام المنتجات الخليجية، خاصة البتر وكيمياويات وغيرها من الصناعات الوسيطة والتحويلية".

واعتبر السلطان أن المؤتمر سيعزز الروابط الاقتصادية المتنامية متعددة الأوجه بين دول الخليج والدول الإفريقية جنوب الصحراء، ويدفعها إلى الإمام قدما، وينتقل بالعلاقات المؤسسية إلى آفاق أوسع، ويركز على تحديد الفرص الاستثمارية المتنوعة وفقا للاستراتيجيات المطلوبة، لتحويل الخطط الأولية إلى أعمال ومشاريع ملموسة.

وأضاف:" إن من أبرز التحديات التي تواجه المشاريع هي ضعف البنية التحتية، ولذلك إن أول المشاركين في الموتمر هو قطاع المقاولات في جميع الدول الخليجية، وذلك للقيام بأعمال البنية التحتية في هذه الدول".

وسيتضمن الموتمر جلسات عمل مفتوحة، ومجموعات عمل أخرى تركز على الفرص الاستثمارية المتميزة، وندوة لصياغة خطة عمل متكاملة.

من جانبه، قال عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، إن المؤتمر سيتناول ست قضايا وهي: المال والاستثمار وقطاع المصارف، التجارة، الزراعة والأمن الغذائي، البنية التحتية وشركات الاتصالات، التعدين، والطاقة، مشيراً إلى أنه سيتم خلال المؤتمر عقد ورش متخصصة من الجانبين الخليجي والإفريقي لمناقشة عدد من الدراسات. وأضاف ابن صقر أن الإعداد لهذا الموتمر استغرق عاماً كاملاً، حيث تم اختيار محاوره وموضوعات الجلسات والمشاركين والمتحدثين، بعناية فائقة من أجل الخروج بنتائج وتوصيات عملية ومفيدة للقطاع الخاص والدول أيضا من الجانبين الخليجي والإفريقي. ولفت رئيس مركز الخليج للأبحاث، إلى أن المشاريع الاستثمارية في الدول الإفريقية لم تتأثر بالمشكلات السياسية والأمنية فيها رغم وجود مشاريع أجنبية في هذه الدول منذ أكثر من 45 عاماً، نافياً وجود مركز لحماية الاستثمارات الخليجية في الدول الإفريقية.

وأشار إلى أن حجم التبادل الاقتصادي بين الدول الإفريقية ودول الخليج يبلغ 25 مليار دولار، فيما تبلغ حصة النفط من حجم التبادل الاقتصادي 9.8 مليار دولار. وتابع أن المؤتمر سيركز على الاستفادة القصوى والمثلى من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين بصورة واقعية، وسيستعرض المزايا ويناقش المعوقات، وسيشهد خمس جلسات رئيسة وخمس مجموعات عمل.