اربيل6 تشرين الثاني/نوفمبر(آكانيوز)- منذ نحو اسبوعين، اصدرت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة اقليم كردستان قراراً بغلق العشرات من معامل انتاج الرمل والحصى في محافظة اربيل، لحين حصول اصحابها على الرخص القانونية للعمل، فيما يشير اصحاب المعامل الى انهم موافقون على جميع القرارات الصادرة شريطة ان تقوم الحكومة بتأمين الوقود والارض المناسبة لعملهم، وبخلافه سيلجأون الى تنظيم التظاهرات احتجاجاً على القرار. ويقول عيسى ابراهيم، صاحب احد تلك المعامل المشمولة بقرار الغلق لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) ان "قرار وزارة الموارد الطبيعية الكردستانية الموجه الى محافظة اربيل والوحدات الادارية في المنطقة اوقف عمل مصانع الرمل والحصى لحين اصدار اجازات العمل". ويضيف قائلاً ان "المعامل المذكورة يعود تاريخ عملها الى 40 عاماً، وحينها كانت الحكومة تقوم بتأمين الوقود المطلوب لها، الا انه في عهد حكومة الاقليم تم الغاء تخصيص الوقود لمعاملنا، اذ يتكفل اصحاب المعامل بتأمين الوقود لمعاملهم". ويشير الى انه "من واجب الحكومة ان تقدم التسهيلات لاصحاب المعامل، لأنهم يوفرون فرص عمل كثيرة للمواطنين، الامر الذي يخفف من الضغط الحاصل على الحكومة في مجال توفير فرص عمل لمواطنيها". ويفيد ابراهيم بالقول اننا "نستخدم يومياً نحو الفي لتر من مادة الكازوايل في عملنا، فضلاً عن المصروفات الاخرى مثل الزيوت والكهرباء واجور العمال، وكل دونم من الارض(2500كم2) تبلغ كلفته بين ثلاثة وستة ملايين دينار عراقي، اي (2500الى خمسة آلاف دولار أميركي) ولذلك ان قامت الحكومة بتأمين الوقود او الارض لنا فاننا سنقبل بجميع القرارات". من جانبه، يقول عزيز خان كريم، صاحب معمل آخر لانتاج الرمل والحصى "لأنه لم يتم حتى الان حسم مسألة حدودنا، فينبغي ان نحصل على رخصتين، واصدرنا رخصة العمل خلال العام الماضي في مدينة الموصل، الى جانب ذلك فقد تم استصحال مبلغ ثلاثة ملايين دينار عراقي منا في اقليم كردستان، وخلال العام الحالي يطلبون منا استصدار اجازة العمل من اقليم كردستان مرة ثانية، ومن دون ان تؤمن الحكومة لنا اية مستلزمات للعمل، او تقوم بتقديم التسهيلات المطلوبة، في حين تقوم بتأمين الوقود ومستلزمات العمل لاصحاب المعامل الاخرين". وعن التسبب بتلوث البيئة، والاضرار بالاراضي الزراعية، التي تعد من اسباب غلق المعامل، يقول كريم ان "تلك الاقاويل مجرد حجج لكي يستحصلوا الاموال من اصحاب المعامل، اذ يقومون باصدار القوانين في سبيل احتكار السوق واغلاق المعامل، ونحن نعمل بالقرب من النهر، ونقوم في كل عام بعد زيادة منسوب مياه النهر بترك اماكننا، اذ تسهم المياه بتنظيف أماكن عملنا، الا انها تجلب معها الرمال والحصى مرة ثانية، فضلاً عن ذلك فاننا نحافظ على نظافة اماكننا، وغالباً ما نقوم بملء المكان بعد اتمام مهام عملنا". ويذكر قائلاً اننا "لا نستطيع استغلال اي قطعة ارض زراعية بصورة كيفية، من دون موافقة صاحب الارض، او الاتفاق مع المواطنين الساكنين في تلك المنطقة، ثم اننا نقوم بملء قطعة الارض بعد ان نستفيد منها، بالشكل الذي يجعلها قابلة للزراعة مرة اخرى، والفت هنا الى ان الفلاحين راضون عن طريقة عملنا، اذ كانت هناك اراض عدة لم تكن زراعية، فقمنا نحن بجعلها اراض صالحة للزراعة". ويقول ان "80% من الاراضي التي نستغلها بعيدة جداً ولا يستطيع المواطنون جني الفائدة منها، لأنها قريبة من النهر ولا تفيد لأغراض الزراعة، وباستثنائنا لا احد بامكانه الافادة منها". ويعتقد عزيز خان ان "هناك تمييزاً في تنفيذ قرار غلق المعامل، فالمعامل التي يملكها المسؤولون لم يتم شمولها بالقرار ولم تغلق، وعددها 12 معملاً، الا ان المعامل التي لا يدعم اصحابها مسؤولون في الدولة جرى اغلاقها، لحين حصولها على رخصة العمل، في الوقت الذي تكلف رخصة العمل 30 مليون دينار عراقي وهو مبلغ كبير بالنسبة لنا". بدوره، قال جابوك سليمان، صاحب معمل آخر لانتاج الرمل والحصى اننا "موافقون على القرار، الا ان الحكومة ينبغي عليها ان تؤمن لنا الوقود والارض الذي نعمل عليها، لأننا نتحمل جميع نفقات وتكاليف العمل". ويعرب سليمان عن اعتقاده بأن "القرار يقتصر على ادارة اربيل فقط، لأن المعامل الموجودة في دهوك والسليمانية وكذلك كويسنجق لم يتم الطلب من اصحابها ان يصدروا اجازات العمل". ويضيف قائلاً ان "البرلمان والحكومة ينبغي عليهما متابعة المشكلة، لأن ايقاف عمل المعامل من شأنه ان يلحق البطالة بأكثر من خمسة آلاف شخص، فضلاً عن تسببه بايقاف غالبية معامل انتاج القير والبلوك وانشاء الدور ومشاريع الاعمار، الامر الذي سيضطر المواطنين للتوجه الى الموصل او دهوك لجلب متطلباتهم من الرمل والحصى ومواد البناء، وسيتسبب بارتفاع اسعار تلك المواد". ودعا اصحاب المعامل الى "ايجاد حلول عملية لمعالجة المشكلة، وبخلافه سيلجأون الى تنظيم التظاهرات احتجاجاً على قرار ايقاف عملهم". بدوره، يقول مدير ناحية كوير نبز شيخ الله عن مسألة ايقاف عمل المعامل لـ(آكانيوز) اننا "تلقينا كتاباً رسمياً من محافظة اربيل، يقضي بمنع عمل اي معمل لانتاج الرمل والحصى من دون اجازة عمل، وبخلافه ستتم محاسبة صاحب المعمل الذي يواصل عمله ولا يمتثل للقرار". ويذكر ان "القرار صدر في بداية الامر من وزارة الموارد الطبيعية، وينبغي تنفيذه نظراً للاضرار التي تلحقها المعامل بالاراضي الزراعية، وتتسبب بتغيير مجرى مياه النهر، فضلاً عن تأثيراتها السلبية في البيئة". وينفي شيخ الله وجود فرق في التعامل مع اصحاب المعامل، مؤكداً على ان جميعها قد اغلقت لحين اصدار اجازات تسمح لهم بالعمل. يقول المستشار في وزارة الموراد الطبيعية الكردستانية علي حسين بلو ان "اسباب اغلاق تلك المعامل تعود الى عدم التزامهم بالتعليمات والشروط القانونية، وعدم وجود اجازة رسمية تسمح لهم بممارسة العمل، وقد تم طلب اغلاقها لكي يكون عملها وفقاً للقانون". ويشير بلو الى ان "استمرار تلك المعامل بالطريقة التي تعمل بها حالياً سبب بالحاق اضرار كبيرة، منها تغيير مجرى مياه النهر، والاضرار بالبيئة بسبب رفع مساحات خضر، والعمل بالقرب من ابراج الطاقة الكهربائية والطرق الرئيسية والجسور، فضلاً عن تخريب الاراضي الزراعية وصنع المستنقعات المائية التي تسببت بعدد من حوادث الغرق". وعن الاساس القانوني الذي تم الاستناد اليه في قرار غلق المعامل قال انه "بحسب قانون النفط والغاز في اقليم كردستان، فان اي معمل يتسبب باضرار في بيئة اقليم كردستان، يحق للحكومة ان تقرر غلقه، الا اننا لا نريد اغلاق تلك المعامل بل نريدها ان تعمل في اطار قانوني". ويؤكد على ان "الوزارة منحت تسهيلات كبيرة لاصحاب المعامل لاستصدار الاجازات، منها تقليل مبلغ الرسومات من 750 ديناراً الى 250 ديناراً للمتر المكعب الواحد، ومحاولة تأمين الوقود لاصحاب المعامل عن طريق محافظة اربيل، والغاء قسم كبير من العمليات الروتينية التي ترافق اصدار الاجازات مثل تقليل الكشف والتسهيلات الادارية". ويفيد قائلاً ان "القرار سينفذ بدءاً في محافظة اربيل، ثم يتم شمول السليمانية ودهوك وادارة كرميان بالامر". وبحسب معلومات اصحاب المعامل، فان عدد المعامل الموجودة في حدود محافظة اربيل يبلغ 140 معملاً، وجميعها تعمل على نهر الزاب الكبير في سفح قنديل حتى يصل الى حدود منطقة خبات وكوير وبردي والدبس".