رجح تقرير اقتصادي حديث حول قطاع الشركات الخليجي، أن تظل البيئة الائتمانية تشكل تحديا بالنسبة لبعض الشركات المصدرة المهددة بالتعثر في المنطقة، التي تواجه ضرورة معالجتها ديونا ضخمة مستحقة في عام 2012.

وأشار التقرير، الذي أصدرته ''ستاندرز آند بورز العالمية'' المتخصصة في التصنيف الائتماني إلى أن إجمالي الديون المستحقة في 2012 يشكل تحديا رئيسيا لشركات الخليج، حيث يحين آجال استحقاق نحو 28 مليار دولار (ما يقارب خمسا مما يقدر بنحو 145 مليار دولار) من مجموع الديون المستحقة في ذلك العام. وتملك كيانات (مقرها في دبي وأبو ظبي، خصوصاً شركات الاستثمارات القابضة ومطوري العقارات والشركات ذات الصلة) القسمَ الأكبر من هذه الديون.

ويضيف التقرير، ''أنه من الملاحظ الغياب الواضح للمحفزات التي يمكن أن تسهم في استقرار البيئة الائتمانية في المنطقة''، لافتا إلى أن تحقيق الاستقرار يتطلب عددا من العوامل المباشرة وغير المباشرة، وتتمثل العوامل غير المباشرة الرئيسية في استعادة الثقة، وتحسين الشفافية من خلال زيادة المعلومات المفصح عنها، أما العوامل المباشرة التي يمكن أن توفر الزخم اللازم لتحقيق الاستقرار فتشمل تحسين الإطار التنظيمي، خاصة نظام الإعسار أو عدم الملاءة، استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة فرص الوصول إلى أسواق رأس المال واستئناف الإقراض المصرفي''. واستشهد التقرير بتصنيف ''موديز'' الذي صنف المصدرين المهددين بالتعثر على أنهم المصدرون الذين يواجهون بيئة تشغيلية صعبة، كما هو محدد، ولا سيما بقدرتهم على التنافس، إضافة إلى ذلك يتسم هيكل رأسمال بالنسبة لشركات الإصدار الأكثر عرضة للتعثر بارتفاع المديونية، وتكون تصنيفاتها الائتمانية عند الفئة B.

واستناداً إلى تحليلات السيولة لفترة الـ 12 إلى 18 شهراً المقبلة، تشير وكالة التصنيف إلى أن توقعات الائتمان بالنسبة لشركات الإصدار الخليجية لعام 2012 ستُحدد بناء على قدرتها على تأجيل سداد الديون القصيرة الأجل (التي تقل عن سنة واحدة)، وستساعدها على ذلك علاقتها القائمة مع البنوك الراسخة في المنطقة، ومعالجة سداد الديون المستحقة في الفترة، والتي تستوجب دفع كل قيمة العرض، وتمثل هذه الشريحة نحو 95 في المائة من مجموع الديون المستحقة لبعض المصدرين، وكذلك تحقيق الاستقرار لأدائها التشغيلي والعمل على تحسينه. وأوضحت أن هذه النقاط السابق ذكرها تنطبق بصورة أكبر على الجهات المصدرة التي لا تستفيد من الدعم الحكومي، وكذلك الجهات المصدرة المرتبطة بالحكومة GRIs التي تُعد افتراضات دعم الحكومة لها ضعيفة، في حين أنها لا تنطبق على الجهات المصدرة التي تمتلك خطط أعمال قوية ولديها القدرة على تنفيذها لتحقيق الاستقرار وتحسين أدائها التشغيلي، وهذا ينطبق على عديد من المصدرين الذين لديهم انكشافات كبيرة على السوق العقارية.

ويحدد تقرير ''ستاندرز آند بورز'' الجديد ثلاث نقاط مشتركة بين هذه القطاعات، وهي: السيولة، إدارة هيكل رأس المال، والدعم المقدم من الحكومات (حيثما أمكن ذلك). ويضيف ''نعد أن مطوري العقارات وجهات الإصدار الأكثر انكشافاً على السوق هي الأكثر عرضة للتعثر، نظراً إلى سعة إنتاجها المفرطة التي من المرجح أن تستمر في المستقبل المنظور''. كما تخضع شركات الاستثمار القابضة لتقلب الأسواق وللمخاطر المرتبطة بجودة الأصول الأساسية. وفي هذا الشأن، تعد شركات المرافق خاضعة لقيود تنظيم المرافق - التي تعمل في الأنشطة ذات الطبيعة الاحتكارية - ولكن وكالة التصنيف تشير إلى أن مشغلي الاتصالات سيواجهون أيضاً عنصراً من عناصر المخاطر، حيث يرجح أن يواصل هذا القطاع استراتيجيته الاستحواذية.